المالية النيابية : الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية وتكييفها دستوريا

اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الخميس، الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية وتكييفها دستوريا.

وذكر بيان لمكتبه تلقت (روافدنيوز) نسخة منه، انه "عقد وفد اللجنة المالية النيابية، الذي يزور أربيل حاليا، برئاسة العطواني، اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان،  في مبنى مجلس وزراء الإقليم، للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد واربيل".

وقال العطواني، ان "الاجتماع استعرض ملفات النفط، الايرادات المالية، اتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الكمركية ، توطين رواتب الموظفين"، معلناً "وضع خارطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بملف تصدير النفط".

وأكد، ان "المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الاقليم على اجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الاقليم من النفط"، موضحاً ان "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الاقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الاقليم بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الانتاج الى المشاركة في الأرباح، فضلا مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".

واشار العطواني، الى ان "اللجنة المالية النيابية تعمل عل تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشان حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الاقليم"، مؤكدا أن "اللجنة ستجتمع، فور عودتها الى بغداد، مع وزارة النفط الاتحادية، بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور".

وبين، ان "الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الاقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".

وبحث الاجتماع ايضا، وفقا للعطواني، ملف المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد، ومدى التزام حكومة الاقليم بإرسال هذه الأموال الى الحكومة الاتحادية.