المطلك : الوضع السياسي العراقي هش وبحاجة لتدارك

لاتزال الساحة العراقية تشهد توترات متزايدة بسبب عدة عوامل، منها تعثر اختيار رئيس للبرلمان، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية المتسارعة، خصوصًا الحرب على غزة.

ولا يزال منصب رئيس مجلس النواب شاغرا، ويديره بالإنابة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بإقالة رئيسه آنذاك محمد الحلبوسي، على خلفية "ثبوت التزوير بقضية استقالة النائب ليث الدليمي".

رئيس جبهة الحوار الوطني "صالح المطلكَ" تحدث في مقابلة صحفية مع موقع الجزيرة (نت) وأطلعت عليه وكالة(روافدنيوز) الاخبارية جاء فيه

كيف تنظرون للعدوان الإسرائيلي على غزة وما تأثيره على المنطقة بشكل عام؟ وكيف ترى ردود الفعل العراقية الرسمية والشعبية؟

ما يجري في قطاع غزة من عمليات إبادة جماعية وسحق للبشر والحجر يدمي القلوب، ولم نشهد مثله في أي من الحروب السابقة عالمياً أو إقليمياً.

ويظهر الموقف المزدوج للدول الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل غير مقبول، حيث يبدو أن هناك تحيزاً واضحاً لإسرائيل، دون التعامل بكفاءة مع الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

أما بشأن موقف العراق الرسمي والشعبي فهو واضح في نصرة غزة ورفض العدوان، ولكن نحتاج إلى موقف أقوى من الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.

كيف تنظر للصراعات الحالية في العراق؟ وهل تتوقع أن تؤدي لفوضى مستقبلية تفضي لانهيار العملية السياسية برمتها؟

يشهد العراق حالياً صراعات سياسية داخل البيت الشيعي والسني والكردي قد تؤدي إلى فوضى مستقبلية. وقد حذرنا من مسيرة العملية السياسية في العراق باتجاه خاطئ، حيث أصبح الوضع السياسي هشاً والجمهور رافضاً لما يجري، ويبدو أن الوضع غير مريح وبحاجة إلى تدارك القوى السياسية لوضعها قبل حصول المحظور.

الجميع يتحدث عن سياسة المحاور والولاءات، فكيف تعلل ذلك؟ وهل تعتقد أن العملية السياسية رغم مرور عقدين من الزمن من عمرها ما تزال أسيرة القرار الخارجي؟

يبدو أن سياسة المحاور والولاءات لهذا الطرف أو ذاك تلعب دوراً كبيراً في العملية السياسية بالعراق، ويبدو أن معظم من تناوب على الحكم في هذه البلد كان مرتبطاً قبل مجيئه إليه بدول معينة. واستمر هذا الولاء والارتباط حتى الآن، لكني أرى أن على هؤلاء القادة أن ينظروا إلى مصلحة البلد ونهوضه، وليس إلى مصالح الدول التي يتعلقون بها.

هل لديك خشية من استغلال ثغرات الدستور الجديد لإقصاء الآخرين خصوصا ما يتعلق باجتثاث البعث وتعريف الكتلة الأكبر وصلاحيات الرئاسات بالدستور وغيرها؟

شاركنا بنشاط في المراحل الأولى من كتابة الدستور الجديد. ومع ذلك، فقد طالبنا الجمهور بعدم التصويت على المسودة الحالية بعد أن لمسنا فيها ملاحظات عديدة، وتضمنها لعدد من المواد الملغمة التي قد تنفجر على العراق وشعبه، وقد شددنا على ضرورة تعديل تلك المواد قبل الانتهاء من كتابة الدستور بشكل نهائي.

وثغرات الدستور كثيرة ويمكن للطرف الأقوى استغلالها لاضطهاد الأطراف الأخرى، وهذا الوضع يخلف فجوة وعدم رضا لدى العراقيين، مما يجعل العملية السياسية في العراق هشة ومعرضة للانهيار في أي وقت.

فمثلا المادة 142 حولت الدستور إلى دستور جامد يصعب تعديله مستقبلًا، وهذا الجانب يشكل تحديًا كبيرًا للبلاد، وقد يؤدي إلى عدم القدرة على تطبيق التعديلات اللازمة في المستقبل، حيث تضمنت المادة 5 فقرات:

يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه، ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير للمجلس خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية.

تعرض التعديلات المقترحة دفعة واحدة للتصويت عليها، وتعد مقرة بعد موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

تطرح المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل.

يكون الاستفتاء على المواد المعدّلة ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في 3 محافظات أو أكثر.

يستثنى ما ورد في المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات الواردة في هذه المادة.

منصب رئيس البرلمان استحقاق فمن المسؤول عن خلوه حتى اللحظة؟ ومن المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه؟

المستفيدون من خلو منصب رئيس البرلمان هم: أولاً الطرف السني الذي لا يريد رئاسة جديدة للبرلمان، كما يوجد طرف من الإطار التنسيقي الشيعي يريد بقاء إدارة المنصب بعهدته.

هناك أيضًا صراعات بين الأطراف الداخلية في الإطار الشيعي مع الحكومة ورئيسها، ويعتقد بعضهم أن مجيء شخص معين لرئاسة البرلمان سيكون متوافقًا مع رأس الحكومة، بينما يعتقد آخرون أنه من غير الصحيح مجيء رئيس للبرلمان في هذا الوقت.

من يتحمل مسؤولية الفجوة بين النخب السياسية والمواطن؟ وهل تتوقعون أنها ستكون البوابة لعزوف متزايد بالانتخابات المقبلة؟ أو ربما نشهد مظاهرات أكبر؟

النخب السياسية المشاركة في الحكم هي المسؤولة عن التصدع الحالي بينهم وبين المواطنين، وتتجلى هذه الفجوة في عدم التمكن من تقديم الخدمات الأساسية لهم، وعدم الاهتمام بمطالبهم المحلية.

وإذا استمر هذا الوضع، فإن العزوف عن الانتخابات سيتزايد، مما سيؤدي إلى فقدان المواطنين لثقتهم في العملية السياسية، كما قد يؤدي إلى فقدان معنى الديمقراطية في العراق، حيث يصبح النظام السياسي غير شفاف وغير مسؤول.

يف تقيم أداء حكومة السوداني؟ وهل نجحت في تغيير الصورة داخليا وخارجيا؟ وهل استطاع التحرر من قرار الأحزاب السياسية؟

يعمل محمد شياع السوداني بجدية، وبساعات متواصلة ليلاً ونهاراً لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً أنها حكومة خدمات.

ومع ذلك، يبدو أن النجاح يأتي مع ثمن وضريبة، حيث إن بعض الكتل السياسية لا ترى نجاح السوداني بنفس العين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحقيقه لنصيب أكبر في الانتخابات المقبلة، وسيطرته على جزء من جمهورهم.

وهنا يظهر الصراع غير المنطقي، حيث يُحسب نجاح رئيس الوزراء الشيعي كإنجاز للأطراف السنية، بينما يراهن التيار الصدري على فشلهم.

كيف تدعمون انسحاب التحالف الدولي من البلاد أم لديكم خشية من توسع نفوذ دول أخرى بعد الانسحاب؟

يجب أن نتساءل عما إذا كان وجود التحالف الدولي في العراق يُعتبر احتلالاً، الحقيقة أن هذه القوات جاءت بطلب من الحكومة في ظروف صعبة خلال دخول "تنظيم الدولة" وساهمت بمساعدة الحكومة في إنهاء خطر وجوده.

إن أي مطالبة بخروج تلك القوات بهذه الطريقة لا مبرر لها، وإن كان الإخراج بطريقة مهينة فسنكون على خلاف مع 82 دولة حول العالم. يجب أن تتم الأمور بالتفاهم، وعندما يصبح العراق مستعدًا فعليًا للعمل دون وجود التحالف الدولي، يمكننا التفكير في ذلك.

ومع ذلك، لا نزال بحاجة إلى خبرات التحالف ودعمه الاستخباري واللوجستي والغطاء الجوي لمساعدة الطيران العراقي، لقد تم الاتفاق مع القيادات السياسية عدة مرات لضمان عدم حدوث فراغ يمكن لجهات أخرى استغلاله، أو حدوث حالة فوضوية. ولا سيما أن وضعنا الاقتصادي صعب جدا وأموالنا لدى البنك الفدرالي.

ولكن إذا كان القرار بخروج التحالف الدولي عراقيًا دون أية إملاءات خارجية، فسنفتح النقاش حول أسبابه.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد القوات الأميركية بالعراق كان بداية الغزو عام 2003 نحو 130 ألفا، وبقي عددها متذبذبا طوال سنوات بين 100 ألف و150 ألفا، إلا أنه عاد للارتفاع إلى نحو 170 ألفا مع اشتداد وتيرة العنف عام 2007.