توقعات بنمو الموازنة الجزائرية بنسبة 3.42%

أعلنت الحكومة الجزائرية، أنها تستهدف تحقيق نسبة نمو إجمالي 3.42 % مقابل 4.25% في القطاعات غير النفطية في عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمي والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني على المدين القصير والمتوسط. وقدرت الحكومة إجمالي الموازنة للعام المقبل 112.12 مليار دولار بزيادة قدرها 15.7 % مقارنة مع موازنة العام 2014، وتتوقع موازنة العام القادم عجزا قدره 22% من الناتج الداخلي الخام الذي سيبلغ 240 مليار دولار مرتفعا من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014. وتتوقع الموازنة تسجيل زيادة بـ11.6 % في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الإقفال وتسوية السعر النهائي لمعدل سعر برميل النفط. ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولار. ويذهب الفارق بين السعر المرجعي والسعر الحقيقي إلى صندوق ضبط إيرادات الموازنة المستحدث منذ العام 2001. وتتوقع موازنة العام القادم أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6% من الناتج الداخلي الخام. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الأول من يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام. وتوقعت الحكومة الجزائرية في وثيقة قانون الموازنة للعام القادم التي ستعرض على البرلمان الجزائري لمناقشتها مطلع سبتمبر القادم، استقرار سعر الدينار الجزائري عند مستوى 79 دينار مقابل الدولار الأمريكي.