تقرير للراصد المالي في صندوق النقد الدولي:152 تريليون دولار الدين العام العالمي
تاريخ النشر : 2016-10-06 20:47:15 أخر تحديث : 2024-04-26 05:52:17
واشنطن / وكالات /
كشف صندوق النقد الدولي، النقاب أن حجم الدين العام العالمي بلغ 152 تريليون دولار في 2015، أي ما نسبته 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب تقرير لصندوق النقد "الراصد المالي"، الصادر مساء الأربعاء، فإن الصورة لإجمالية الدين العام العالمي ليست مشرقة، مشيرا إلى أن "التزامات الشركات غير المالية والأسر – أي الدين الخاص – بلغ قرابة 100 تريليون دولار أو حوالي الثلثين وهذا قد يسبب الأزمات".
وأوضح التقرير، أنه وللمرة الأولى التي يتمكن فيها صندوق النقد الدولي من إعلان رقم مباشر للدين العام العالمي.
وأشار التقرير أن دول العالم ليست في قارب واحد، فيما يتعلق بحجم الدين: "هناك مستويات ومخاطر متفاوتة.. الدول المتقدمة شهدت نموا في الدين العام الخاص، ودول صاعدة شهدت ارتفاعاً في الدين الحكومي، بينما ارتفع الدين العام والخاص في البلدان منخفضة الدخل".
ويرى تقرير "الراصد المالي"، أن الدين مهم للنمو والابتكار وريادة الأعمال، "لكن الدين الخاص المفرط هو ما يجب أن تتجنبه البلدان، وهنا يأتي دور السلطات الرقابية في مراقبة الدين الخام وبقائه في مستويات يمكن تحملها".
ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره، إلى ارتفاع الدين العام من 200% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر في 2002، إلى 225% منه في العام الماضي 2015.
كشف صندوق النقد الدولي، النقاب أن حجم الدين العام العالمي بلغ 152 تريليون دولار في 2015، أي ما نسبته 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب تقرير لصندوق النقد "الراصد المالي"، الصادر مساء الأربعاء، فإن الصورة لإجمالية الدين العام العالمي ليست مشرقة، مشيرا إلى أن "التزامات الشركات غير المالية والأسر – أي الدين الخاص – بلغ قرابة 100 تريليون دولار أو حوالي الثلثين وهذا قد يسبب الأزمات".
وأوضح التقرير، أنه وللمرة الأولى التي يتمكن فيها صندوق النقد الدولي من إعلان رقم مباشر للدين العام العالمي.
وأشار التقرير أن دول العالم ليست في قارب واحد، فيما يتعلق بحجم الدين: "هناك مستويات ومخاطر متفاوتة.. الدول المتقدمة شهدت نموا في الدين العام الخاص، ودول صاعدة شهدت ارتفاعاً في الدين الحكومي، بينما ارتفع الدين العام والخاص في البلدان منخفضة الدخل".
ويرى تقرير "الراصد المالي"، أن الدين مهم للنمو والابتكار وريادة الأعمال، "لكن الدين الخاص المفرط هو ما يجب أن تتجنبه البلدان، وهنا يأتي دور السلطات الرقابية في مراقبة الدين الخام وبقائه في مستويات يمكن تحملها".
ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره، إلى ارتفاع الدين العام من 200% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر في 2002، إلى 225% منه في العام الماضي 2015.
