الموظفون الحكوميون في حيرة بسبب تأخر صرف رواتبهم

لم تصرف الحكومة العراقية حتى الآن رواتب الموظفين لشهر سبتمبر التي من المفترض صرفها قبل نحو أسبوعين، وهو مازاد القلق لديهم من احتمالية وجود أزمة اقتصادية تؤثر على حياتهم المعيشية.

ويوجد في العراق أكثر من 4 ملايين موظف حكومي ومتقاعد ومستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية، وعلى الرغم من صرف رواتب المتقاعدين للشهر الماضي، إلا أن رواتب الموظفين الحاليين لم تُصرف حتى الآن.

وهناك مخاوف كبيرة من تعثر صرف رواتبنا للشهر الماضي والأشهر المقبلة. هذا الأمر سيضعنا في مأزق اقتصادي كبير.

الموظفون الحكوميون قد يفكرون بالخروج في تظاهرات، إذ ما استمر تأخر صرف رواتبهم".

وأثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأعلن وزير المالية العراقي، اليوم الاحد، علي عبد الامير علاوي، أن اطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وأصدرت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بيانا بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض، فيما اشارت اللجنة الى أن الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب واحرجه.

وقالت اللجنة في بيان تلقت صحافي، "في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة والتي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض اخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان وهنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الان ؟؟".

وأضافت، "للأسف نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير " انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق "

وتابعت، "وهنا نود ان نؤكد لجميع ابناء شعبنا ان مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية البحتة و من صلب التزاماتها امام شعبها و ان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية و عن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها".

من جهتها عدّت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، الأحد، إعادة النظر بمزاد العملة على وقطاع الاتصالات والسيطرة على المنافذ الحدودية عوامل اساسية لإعانة الحكومة وتجاوز الازمة المالية.

وقالت جودت، ان "العراق بحال تم استثمار خيراته بالشكل الصحيح والمدروس لكان من أفضل دول العالم وكان المستوى المعيشي في اعلى مستوياته، لكن ما نراه اليوم ان 35% من الشعب العراقي في خط الفقر وهذه كارثة مؤسفة في بلد يمتلك كل المقومات للنهوض"، مبينة أن "هناك عددا من النقاط التي تم تأشيرها والتي نعتقد أنها من الممكن ان تعين الحكومة لتجاوز الازمة".

واوضحت جودت، ان "الامر الاول يرتبط في إعادة النظر بمزاد العملة على اعتبار انه لا يوجد اي دولة بالعالم تسمح بخروج العملة الصعبة منها بهذا الشكل"، مبينة ان "الأمر الآخر يرتبط بالاتصالات على اعتبار أنها مورد مهم وضخم لا يقل اهمية عن واردات النفط وبإمكانها تقديم إيرادات ضخمة للدولة بحال إدارتها بالشكل الصحيح".

وتابعت، ان "الامر الثالث يرتبط في السيطرة الحقيقية وليس السيطرة الاعلامية الفيسبوكية على المنافذ الحدودية ووضع الية تسمح بعودة جميع واردات تلك المنافذ الى خزينة الدولة"./انتهى