اربيل تدعو بغداد إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذت ضدها

بغداد/ روافد/ دعت حكومة إقليم كردستان، الخميس، الحكومة الاتحادية الى "إلغاء" الاجراءات التي اتخذتها ضد اقليم كردستان كرد فعل للإستفتاء، وفيما اعتبرت تعهد بغداد بإرسال رواتب موظفي الاقليم بأنه "مجرد كلام"، شددت على رفض ذكر اسم كردستان "بأي اسم آخر".



وقال المتحدث الرسمي بإسم حكومة الاقليم سفين دزي في حديث لموقع حكومة إقليم كردستان، وتابعته روافد نيوز، إنه "استنادا الى قرار المحكمة الفيدرالية في 20/11/2017 يجب الغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه، والاجراءات غير العادلة التي اتخذت ضد اقليم كوردستان كرد فعل للاستفتاء من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي مثل تخفيض حصة اقليم كوردستان من الميزانية الفدرالية، عقوبة ممثلي اقليم كوردستان في البرلمان العراقي، غلق المطارات وكافة القرارات الاخرى التي صدرت في 27/9/2017 قبل اصدار قرار المحكمة الفدرالية".

وأضاف دزي، أن "قوات البيشمركة لعبت دورا رئيسا في القضاء على داعش وحماية البلاد جنبا الى جنب القوات العراقية بعملية اعادة تحرير الموصل، ولولاها فان كركوك ومناطق اخرى كثيرة خلال حرب داعش كانت ستبتلى مثل الموصل، ومن واجب جميع الاطراف ان تنظر الى قوات البيشمركة بهذه الصورة وتضمن حقوقها الدستورية"، موضحا أن "البيشمركة قدمت في الحرب ضد داعش (1802) شهيد و(10233) جريحا و(62) مفقودا".



وأبدى دزي أسفه لـ "عدم دفع الحكومة الفدرالية رواتب قوات البيشمركة على مدى السنوات السابقة"، مشددا أن "قوات البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية العراقية بموجب الدستور ويجب تأمين رواتبها ومستحقاتها المالية من قبل الحكومة الاتحادية".



وبين دزي، أن "العبادي قال مرات عديدة انه سيرسل رواتب موظفي اقليم كوردستان إلا أن الحكومة الاتحادية ليست مستعدة أن تستلم حتى القوائم البايومترية لموظفي الاقليم"، مشيرا الى أن "الشعب الكردستاني قد وصل الى قناعة بأن الحكومة الاتحادية غير جدية في موضوع ارسال رواتب الموظفين بل هو مجرد كلام".



وتابع المتحدث الرسمي بإسم حكومة الاقليم، أن "ذكر اسم اقليم كوردستان باي اسم آخر مصاغ هو خرق واضح للدستور ومرفوض"، مؤكدا أن "شعب كردستان بكافة اطرافه ومكوناته متفق على حماية كيان اقليم كوردستان الدستوري، ولا يمكن التنازل عنه ابدا".



وكانت محافظات كردستان دعت، الأحد (5 تشرين الثاني 2017)، الحكومة الاتحادية الى توفير الرواتب وفق بيانات الإقليم، موضحة أن مسودة قانون الموازنة لا توفر أقل من نصف رواتب الإقليم.



وكانت حكومة إقليم كردستان طالبت، الأحد (5 تشرين الثاني 2017)، الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على مسودة قانون الوازنة العامة لعام 2018 بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أن المسودة تم إعدادها من طرف واحد و"بدون مشاركة الإقليم والأخذ بمبادئ الدستور"./انتهى