قانون الضريبة الجديد.. هل يدفع المصانع العراقية لتصدير بضائعها و"مخاصمة" السوق المحلي؟

كشفت اللجنة المالية، اليوم الاحد، ان قانون الضريبة الجديد يقدم دعما للصناعات التي يتم تصديرها للخارج لكنها ستفرض على البضائع التي يتم بيعها في السوق.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن هناك ضرورة للموازنة بين فرض الضرائب ودعم الصناعة الوطنية، لضمان استمرار نمو الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته أمام البضائع المستوردة"، مشيرا الى ان الضرائب التي تفرض على الشركات الصناعية ستكون مجزأة بين المعمل والتاجر وصاحب المحل، وليس فقط على المصانع.



واكد كوجر أن "الضرائب المفروضة لن تعيق تطور الصناعة، وستشمل جميع القطاعات من دون استثناء"، لافتا إلى أن دعم الحكومة للصناعات التي تصدر منتجاتها إلى الخارج سيظل قائماً، في حين ستفرض ضرائب على المنتجات التي تباع في السوق المحلية كما هو الحال في معظم دول العالم، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.



ويرى مراقبون إن هذا الأمر سيؤدي الى تركيز أصحاب المصانع على أن تهيء صناعاتها للتصدير الى الخارج بدلا من بيعها في الأسواق المحلية، للاستفادة من الدعم الحكومي والتخلص من الضرائب، وهو ما قد يؤدي الى تقليل المعروض لبعض أنواع الصناعات المحلية وارتفاع أسعارها./انتهى