مكتب العبادي"الحكومة أجتازت العديد من المصاعب ونجحت في تنفيذ فقرات من برنامج الاصلاح الحكومي.

روافد/متابعــــة.....

أكد ،سعد الحديثي،المتحدث الرسمي بأسم المكتب الأعلامي لرئيس الوزراء"حيدر العبادي"أن الحكومة اجتازت "صعاباً كثيرة" ونجحت في مواجهة تحديات عدة فرضتها الأزمة المالية، لافتاً في ذات الوقت الى  أن الحكومة أمنت الغطاء المالي المطلوب لتوفير الرواتب لنحو سبعة ملايين موظف.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في كلمة متلفزة تابعتها وكالة "روافدنيوز" إن "برنامج الاصلاح الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء حيدر العبادي جاء ليعبر عن ايمان راسخ بأهمية اصلاح المنظومة المالية والادارية للدولة ولوضع أسس صحيحة لبناء مؤسسات الدولة ولمواجهة التحديات المرحلية وتحقيق التطلعات طويلة الأمد في ارساء قواعد لبناء دولة مدنية تجسد آمال الشعب العراقي وترتقي بالعراق الى واقع افضل".

وأضاف الحديثي، أن "الاصلاح يعني التغيير التدريجي للأوضاع القائمة وتصحيح الاخطاء وتجاوز السلبيات وفق مسار متكامل يعتمد تتابع المراحل وتلاحق الخطوات وهذا ماعملت الحكومة على تنفيذه منذ الاعلان عن بدء برنامج الاصلاح الحكومي، وقد تحققت العديد من بنود هذا البرنامج والتي كانت تشكل مطلبا جماهيريا قبيل اعلانه، حيث كانت هناك مطالب صريحة تدعو الى تقليل الفوارق في الرواتب بين الموظفين وكبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا واعادة توزيع الدخل بين العراقيين بشكل يضمن قدراً أعلى من العدالة، وهذا ما تحقق من خلال وضع سلم رواتب جديد وتقليل الامتيازات المالية فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات والمنافع المادية الاخرى التي كان يحصل عليه اصحاب الدرجات الخاصة كاعداد الحمايات والعجلات والمستشارين واخضاعهم لشروط الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد الذي يسري على الموظفين فيما يتعلق بعدد سنوات الخدمة وسن التقاعد".

وأشار الحديثي الى أنه "تم تقنين الموارد العامة للدولة تبعا لمقتضيات المصلحة الوطنية ومراعاة للظروف الحالية وبما يحقق اعادة ترتيب نظام الاولويات في نفقات الدولة ويعيد تحديد الاسبقية في اطار الانفاق الحكومي وفقا للاحتياجات الاساسية، وتمت المباشرة بخطة التقشف الحكومي التي استهدفت الوصول الى الاستخدام الامثل للموارد المالية وتوظيفها بالشكل الانسب ووفقا لمنهجية صائبة وترشيد سياسة الانفاق العامة والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تسرب الموارد المالية الى مخرجات الفساد التي تزيد من الاعباء المالية على الحكومة وتزيد من العجز في الموازنة العامة وتلحق ضررا مباشرا بالمواطن فضلا عن كونها تؤثر بشكل كبير على فرص الاستثمار".

وبين، أن "الحكومة استطاعت بفضل السياسات الاصلاحية التي اتبعتها والتي اعتمدت في برنامج الاصلاح الحكومي أن تجتاز الكثير من الصعاب وتنجح في مجابهة العديد من التحديات التي فرضتها الازمة المالية الناجمة عن الانخفاض الهائل في الموارد العامة للدولة، حيث أن الحكومة أمّنت المتطلبات المالية الضرورية لادامة زخم المعارك في الحرب ضد الارهاب وتوفير الدعم العسكري واللوجستي اللازم للقوات العراقية والذي انعكس من خلال الانتصارات المشرفة والمتتالية التي حققتها قواتنا الباسلة، فضلا عن تأمين الحكومة للغطاء المالي المطلوب لتوفير رواتب لحوالي سبعة ملايين مواطن وبمعدل يزيد عن اربعة تريليونات شهريا، نجحت الحكومة في تأمينها بصورة مستمرة".

واستطرد الحديثي قائلاً، "تحقق تقدم كبير في مسار الترشيق الحكومي ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة واعادة هيكلة الكابينة الوزارية من خلال تقليص عدد الحقائب الوزارية الغاءً او دمجاً للوزارات الامر الذي اسهم في تقليل الانفاق العام وتوفير الموارد لخزينة الدولة والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن"، منوهاً الى أن "العمل يجري الان لتعميم هذا الاجراء ليشمل عددا من الهيئات والمديريات المتقاربة في الاختصاصات والمتداخلة في المهام والواجبات".