خبير قانوني:الأعتبارات السياسية تحول دون إقالة وزير الدفاع من منصبه.
تاريخ النشر : 2016-08-15 13:32:13 أخر تحديث : 2024-09-17 14:26:29
بــغـــداد/روافد/عــادل المختار......
بعد اعلان مجلس النواب العراقي، عدم الاقتناع بالاجابات التي قدمها وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال جلسة إستجوابه ،قدم الخبير القانوني،طارق حرب، شرحاً قانونياً بخصوص إقالة وزير الدفاع.
وأشار حرب في تصريحاتٍ صحفية تابعتها وكالة الأخبار العربية الأوروبية"أينانيوز"الى أن الخطوة الدستورية القادمة تتمثل بقيام 50 نائب، بتقديم تواقيعهم للمطالبة بسحب الثقة عن وزير الدفاع، ليتم بعد ذلك وحسب النظام الداخلي، عقد جلسة خاصة للتصويت بخصوص الموضوع، يتم على اثرها اصدار قرار حسب الغالبية، اما بابقائه في منصبه، او طرده منه بشكل غير مشرف.
لافتاً في ذات الوقت الى أن ، الخطوة القادمة ستكون عملية مماطلة بالموضوع، فلن يكون هنالك تصويت او توقيعات تخص اقالة الوزير، لاعتبارات سياسية تحرص على ابقائه في منصبه.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته، اليوم الاثنين، على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي عند استجوابه في مطلع الشهر الجاري.
وقال مصدر برلماني لوكالة"اينانيوز" إن أعضاء مجلس النواب صوتوا اليوم على عدم قناعته بأجوبة العبيدي التي قدمها في جلسة استجوابه في الأول من شهر آب الجاري.
وكان العبيدي قد وجه خلال الجلسة اتهامات إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابا آخرين بـ”التورط في ملفات فساد خاصة بعقود استيراد أسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق ملف استجوابه مقابل دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة”.
كما اتهم النائبة عالية نصيف بتعيين ألفي شخص على ملاك الوزارة دون مراعاة الأصول القانونية النافذة لتعيين الموظفين.
وأثارت الاتهامات جدلا واسعا في البلاد، لكن القضاء رد الاتهامات الموجهة للجبوري لعدم كفاية الأدلة.
وأشار رئيس الوزراء"حيدر العبادي" في الرابع من الشهر الجاري إلى وجود “استهداف سياسي” باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
