القانونية النيابية:قانون العفو العام،لن يشمل سراق المال العام او من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين .
تاريخ النشر : 2016-08-13 10:34:26 أخر تحديث : 2024-09-15 19:58:33
بــغـــداد/روافد/عــلاء علي......
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عدم شمول مشروع قانون العفو العام ، من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين او من سرق المال العام.
مقرر اللجنة النائب،حسن توران،اشار في تصريحات صحفية،تابعتها وكالة "روافدنيوز"اليوم السبت ،الى وجودِ حراك مستمر للجنة القانونية لاعداد مسودة ترضي كافة الاطراف السياسية وحرصها على عدم اطلاق من تلطخت يديه بالدم العراقي والمال العام وهذا ما تحقق".
وأضاف "كما سعت اللجنة لإعطاء مرونة لاطلاق سراح السجناء الابرياء لان السجون مكتظة وهناك موقوفون لم يقدموا الى المحاكمة منذ 3 سنوات" مؤكدا "تم الوصول الى صيغة توافقية لذلك واليوم مشروع القانون من الناحية القانونية مُعد للتصويت عليه وسلمناه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه بجدول اعمال الجلسة".
ويتكون مشروع قانون العفو العام المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الأنسان من 13 مادة.أنتهى.....
