هل أعادت أمريكا سليم الجبوري الى منصبه؟..

بغــــداد/روافدنيوز.......

 مع إصدار الهيئة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في الأتهامات التي وجهها وزير الدفاع،خالد العبيدي،الى رئيس البرلمان،سليم الجبوري،خلال الجلسة التي عقدت في الاول من آب أغسطس الحالي ،قراراها بالافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة الموجهة اليه،توراد الى الاذهان أن ثمة ضغوط خارجية وصفقة سياسية أدت الى إصدار القضاء قرارا يقضي بالافراج عن الجبوري.

وبين هذا وذاك تتضح حقيقة ماجرى ،فبحسب مصادر مطلعة من مصدر القرار السُني في تحالف القوى العراقية وقُبيل يومٍ واحدٍ فقط من أعلان الافراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري وغلق الدعوة الموجهة ضده من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، شهد حدثين مهمين كَثُر الجدل بشأنهما، الأول، تصريحات لرئيس ائتلاف متحدون (ينتمي إليه العبيدي) أسامة النجيفي بأن الجبوري لم يعد صالحاً لرئاسة البرلمان، حتى لو برّأه القضاء، الأمر الذي أوحى بأنه كان على علم بقرار براءته ووجود صفقة وتسوية مسبقة".

واشارات المصادر الى ان "الحدث الثاني، كان الاجتماع الذي عقده السفير الأميركي ستيوارت جونز مع قادة اتحاد القوى، بحضور الأمين العام للحزب الإسلامي (ينتمي إليه الجبوري) إياد السامرائي، وقد كثرت التسريبات حوله، إلا أنها أجمعت على أنه بحث الأزمة الأخيرة التي أعقبت استجواب العبيدي، وتزامنها مع قرب تحرير الموصل ومستقبل المدينة بعد انتزاعها من سيطرة داعش".

وبحسب المصادر"فإن السفير الأميركي وجّه رسائل تحذيرية للحاضرين، مفادها أن "الانقسام والتشظي الذي يشهده البيت السني، لن يكون في مصلحتهم ومستقبل مناطقهم خلال الفترة المقبلة".

مُهدداً بسحب تأييد الإدارة الأميركية وتعاطفها مع قضية الإقليم السني الذي أُجِّل انعقاد مؤتمره في العاصمة السعودية الرياض، حيث كان من المزمع تنظيمه بداية الشهر الحالي، وذلك بسبب أزمة استجواب العبيدي الأخيرة، بينما (تتجه الأنظار نحو أسامة النجيفي لترؤسه)".

عندها جرى التوصل، بعد ذلك، إلى الإبقاء على سليم الجبوري رئيساً للبرلمان على الأقل خلال الفترة المقبلة"، وفي الوقت ذاته يصار إلى إقالة وزير الدفاع من منصبه ومنحه منصب محافظ نينوى، بعد انتهاء عمليات التحرير.

كما وافق الحزب الإسلامي على إقالة محافظ الأنبار صهيب الراوي الذي ينتمي إليه، بالإضافة إلى إقالة محافظ نينوى الحالي سلطان العاكوب، الذي جاء خلفاً لأثيل النجيفي، بعدما أقاله البرلمان في وقت سابق".