تأخر إقرار الموازنة يعيق التنمية الاقتصادية

بغداد/ روافدنيوز/ حمزة الخيلاني....

ما تزال مسألة اقرار الموازنة تراوح مكانها في اروقة البرلمان بسبب الخلافات السياسية بشأنها، الامر الذي دعا خبراء ومختصين ومسؤولين في الدولة الى رفع درجة التحذير الى مستوى غير مسبوق، لاسيما ان التأخير بات يهدد النمو الاقتصادي في العراق مع توقف المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهو ما قد ينعكس سلبيا على الحياة العامة للمواطن العراقي.

اطلاق التخصيصات

وبهذا الصدد، يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب عامر الفائز لـ»الصباح» ان تأخر اقرار الموازنة العامة سيؤدي الى ضعف في استكمال وتنفيذ المشاريع، خاصة الخدمية منها ولن تلبي الطموح، لاسيما انها (الموازنة) ستأخذ وقتا معينا لحين المصادقة عليها ومن ثم اطلاق التخصيصات المالية للوزارات والحكومات المحلية، منبها في الوقت نفسه الى انه في حال لم يكتمل النصاب بعد الانتخابات، فان الموازنة العامة ستتعطل عن الاقرار لحين تشكيل البرلمان الجديد.
ودعا الفائز جميع اعضاء مجلس النواب الى ان يكونوا بقدر المسؤولية الوطنية والحرص على اقرار الموازنة العامة لانها متعلقة بقوت المواطن والملف الاقتصادي للبلد لما لها من تأثير في انجاز المشاريع الخدمية ومشاريع القطاعات الاخرى.
وكان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان قد حذر من ان البلاد أمام مشكلة بسبب عدم اقرار الموازنة العامة، ذاكرا ان عدم اقرارها سيؤثر في نمو الاقتصاد العراقي ونمو المشاريع،لاسيما ان المشكلة الحقيقية تكمن في المشاريع الاستثمارية الجديدة.
كما رأى استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري ان انعكاس تأخير الموازنة كبير للغاية على اقتصاد البلد، خاصة انجاز مشاريع البنى التحتية التي هي بتماس مع حياة المواطن سواء من قريب او بعيد، مبينا ان السلف المالية سيتأخر وصولها للمقاولين المسؤولين عن انجاز تلك المشاريع، اما في حالة اقتراضه، فإنه لا يوجد ضمان بفترة التسديد، لذلك يعزف الكثيرون عن اتمام العمل بها.
واوضح الجواهري ان جميع المشاريع المستمرة وذات الصلة مع بعضها تعاني من تلكؤ ما يؤدي الى تأخير المشروع ككل، اي انها مرتبطة مع بعضها، وهذا يؤدي الى تأخير في تحسين بيئة العمل والخدمات، فضلا عن التردي في سلوكية العمل ما يؤدي الى عمليات شتات جديدة غير محسوبة، على حد قوله.

أزمة نقدية

اما اللجنة المالية النيابية فقد حذرت من حدوث ازمة نقدية في البلد نتيجة لعدم اقرار الموازنة العامة، بحسب عضو اللجنة النائب دلير عبد القادر.
وقال عبد القادر في تصريح صحفي: «تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2014 سيؤثر في مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلد، سواء من ناحية ارتفاع معدلات التضخم او زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار او توقف عجلة التنمية».
كما اكدت عضوة اللجنة النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي استحالة تنفيذ أي مشروع خلال المدة المتبقية من العام الحالي حتى وان أقرت الموازنة، معتبرة ان المدة المتبقية من المستحيل لأي جهة أن تنفذ ولو جزءا بسيطا من المشروع الذي ستبدأ به.

تأثيرات سلبية

في تلك الاثناء، رأى رئيس الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد حامد الحمداني ان انعكاسات تأخر اقرار الموازنة العامة كبيرة جدا على الاقتصاد الوطني، معتبرا احد اسباب تأخرها هي طريقة اعدادها والتخطيط لها وعدم ايلاء الملف الاقتصادي الاهمية الكبرى ضمنها.
وبين الحمداني ان الموازنات العامة منذ العام 2003 ولغاية العام الحالي قد شهدت الكثير من الخلافات، وبالتالي فقد اثرت سلبا في انجاز الكثير من المشاريع الخدمية، مشيرا الى ان اعداد الموازنة لا يأخذ الوضع الفعلي العام على ارض الواقع بنظر الاعتبار.
مؤشرات خطيرة

وتشير دراسة اطلعت عليها «الصباح» الى ان اختلال هيكل الموازنة العامة قد انعكس وبشكل واضح في اختلال هيكل الصادرات، كما انه ظهر بشكل جلي من خلال الناتج المحلي الإجمالي والذي يشكل القطاع النفطي فيه النسبة الكبرى، لاسيما ان العراق يتسم بسعة قاعدة موارده الاقتصادية سواء الطبيعية منها او البشرية المتنوعة, وبالرغم من وفرة هذه الموارد فانه عانى من مشاكل اقتصادية حقيقية مثل البطالة، التضخم، الاختلال في بنية الإنتاج، بسبب الاعتماد لعقود طويلة على النفط الخام، اذ لا يزال العراق وبالرغم من ضخامة حجم موازنته يفتقر الى سياسة مالية بالمعنى الحقيقي قادرة على التصدي لتلك الاختلالات.
كما كشفت الدراسةعن تقرير مسح الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2010، باحلال العراق مراتب دنيا في موضوع شفافية الموازنة،اذ اشار التقرير المذكور ان مؤشر الموازنة المفتوحة للعراق لعام 2010 كان (صفرا)، الا انه قد حقق تغيرا ملموسا في مسح العام 2012 اذ ارتفع المؤشر المذكور الى (4)، وهذا يعني ان البيانات والمعلومات اصبحت اكثر عرضة للجمهور، ولكنها مازالت معلومات ضئيلة عن عملية اعداد وتخطيط الموازنة، مما حازت جعلها تحوز وابداء ارائهم في ايلاء الملف الاقتصادي النسبة الاكبر ضمن تخصيصات الميزانية العامة للبلد، فضلا عن تفعيل القطاعات المهمة التي تدعم الناتج المحلي الاجمالي.