"تحالف القوى العراقية "الاتفاق على أستبدال الجبوري وترشيح آخر لرئاسة البرلمان "
تاريخ النشر : 2016-08-06 10:54:09 أخر تحديث : 2024-09-15 14:01:10
بغــــداد/روافد/عــلاء علي......
أتفق قادة تحالف القوى العراقية في ختام إجتماعهم أمس الجمعــة ،على إستبدال رئيس مجلس النواب"سليم الجبوري"بآخر بعد إتهامه بالفساد.
مصدر من تحالف القوى لم يشأ الكشف عن نفسه كشف لــ وكالة"روافدنيوز" ان "قادة التحالف عقدوا مساء أمس اجتماعاً بحضور رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، والامين العام للحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي، والقيادي في التحالف محمود المشهداني، ورئيس كتلة اتحاد القوى النيابية احمد المساري لمناقشة الاتهامات للاسماء التي وردت في استجواب وزير الدفاع هذا الاسبوع وبينهم الجبوري".
وأضاف المصدر ان "قادة التحالف اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد بمنزل النجيفي على استبدال الجبوري وفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان الاسبوع المقبل".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، الأثنين الماضي، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه"، وأعلن مكتبه أمس رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وعد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب القيادي في اتحاد القوى العراقية، وزير الدفاع خالد العبيدي – الذي ينتمي للقوى- أداة لتنفيذ صراع سني – سني" مشيرا الى ان "اتهامه بالفساد كان بعلم رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي". على حد قوله.
ورد النجيفي على كلام الجبوري قائلا :ما حدث داخل قبة البرلمان ليس صراعا داخل المكون السني بل هو صراع ضد الفساد،" مشددا على أنه "لا يسمح أبدا أن يتم الاحتماء بالطائفة لتغطية الفساد، والمطلوب أن تتكاتف الجهود من أجل الخلاص من الفاسدين الذين يشكلون خطرا كبيرا على مستقبل البلد".
وقرر القضاء ومحكمة تحقيق النزاهة منع سفر كل من ورد أسمه في اتهامات وزير الدفاع، الذي أدلى الخميس الماضي بإفادته أمام هيئة النزاهة، وسبق ذلك قرار مماثل من رئيس الوزراء حيدر العبادي بمنع سفر المتهمين.
