نائب عن حقوق الانسان النيابية"2882 محكوما بالاعدام لم تنفذ بحقهم الاحكام القضائية"
تاريخ النشر : 2016-07-18 16:21:34 أخر تحديث : 2024-09-20 02:24:59
بــغــــداد/روافد/عــلاء علي.......
قال عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب"حبيب الطرفي"أن لجنته "استضافت اليوم الاثنين، وزير العدل ومستشاري رئيس الجمهورية لايضاح اسباب تاخر المصادقة على احكام الاعدام وتنفيذها".
وأشار الطرفي في تصريحاتٍ للصحفيين اليوم الاثنين، الى ان "عدد المحكومين بالقضايا الارهابية والجنائية تبلغ 2882 محكوما وهناك قانون سابق ألغي لاحقاً بعدما كان يتيح للمحكوم بالاعدام ان يقدم طلبا لاعادة محاكمته لعدة مرات".
وأضاف انه طووفقا للقانون الجديد فقد أصبح للمحكوم بالاعدام ان يقدم طلبا ولمرة واحدة باعادة محاكمته" مبينا انه "ولكثرة الدعاوى القضائية هناك لجنة لرئاسة الجمهورية تدرس كل القضايا ليس تشكيكاً بالقضاء وانما للنظر بها والاطلاع عليها".
وأكد الطرفي ، أن "مستشاري رئيس الجمهورية ووزير العدل وفريقه اوضحوا لنا بان الامور سائرة بالطريق الصحيح وتم اعدام من ارتكبوا بجرائم ارهابية او جرائم جنائية بشعة بعد التوقيع عليهم".
ونوه الى انه وعلى "الرغم من ان البعض يرى ان تنفيذ الاعدام يسير ببطء وربما بسبب كثرة الدعاوى وطلبات المحكومين باعادة محاكمتهم وهو حق من حقوقهم ولكن الان الوتيرة بدأت تتسارع وهذا هو المطلوب لانصاف ذوي الضحايا".
وقال الطرفي ان "وزير العدل اوضح بان رئاسة الجمهورية سائرة بالطريق الصحيح وما كان يحصل سابقا هو عدم وضوح رؤية في الدوائر المعنية وكذلك لكثرة الدعاوى ما يؤدي الى الارباك باعتبار ان العراق محكوم بمعاهدات دولية، والان تستجلي الصورة بوضوحها الكامل".
ولفت الى ان "قضية سبايكر قضية خاصة و وزير العدل يقول انه لم تصلنا هذه القضية وهي في طور التحقيق عند رئاسة الجمهورية ولكنهم وعدونا انه في الايام المقبلة سيتم الاهتمام بسرعة هذه القضية".
وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية قد استضافت صباح اليوم وزير العدل "حيدر الزاملي "ومستشاري رئيس الجمهورية "خالد شواني" وأمير الكناني" ومستشارين من مجلس شورى الدولة ومدير عام دائرة الوقائع العراقية وبحثوا موضوع التاخير في أجراءات المصادقة في أحكام الاعدام من قبل رئاسة الجمهورية".
فيما أكد وزير العدل بحسب بيان للجنة "على وجود آلية واضحة ودقيقة في أجراءات المصادقة على أحكام الاعدام بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية" مبيناً ان "سبب تأخير تنفيذ أحكام الاعدام قيام المحكومين بطلب أعادة المحاكمة لعدة مرات وقد تم تعديل هذه الفقرة القانونية لتفادي هذا دون هدر حق المحكوم في الطعن".
