"نائب تركماني"لأيمكن إختزال الأصــلاح بتغيير وجوه الكابينة الوزارية،ومن دون اصلاح المنظومة التشريعية"

بــغــــداد/روافدنيوز/عــلاء علي.......

اكــدت الجبهة التركمانية الممثلة للمكون التركماني في العراق ،أن التغييرات الوزارية وحالة التقشف المالي وأنعكاسها على الوضع الاقتصادي للبلد لايمكن أن يكون اصــلاحاً في ظل الخلل الذي تمر به العملية السياسية في العراق وعلى رئيس الوزراء تدراك الأوضــاع قبل إنحرافها عن مسارهــا.

النائب عن الجبهة"حسن توران"أكــد في تصريحٍ صُحفي لمراسل وكالة"روافد نيوز" ضرورة أن تكون ورقة الاصــلاحات شاملة ولا تقتصر فقط على تغيير وجوه في الكابينة الوزارية، لان الاصلاح لا يتم فقط بتغيير الكابينة الوزارية دون ان يرافقها تغيير في المنظومة التشريعية تؤدي الى تشريع قوانين ينتظرها البلد منذ زمن بعيد كقانون العفو العام والحرس الوطني".
لافتاً الى أن تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيسهم في اصلاح القضاء وتفعيل دوره المهم في متابعة ومحاكمة المفسدين وانهاء ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات طويلة في أروقة المحاكم العراقية او في هيئة النزاهة".

وأعرب توران عن أمله "بان يستطيع رئيس الوزراء تقديم رؤية شاملة لاصلاح البلد ثم يأتي الى مجلس النواب ويقنع بها الكتل السياسية حتى يتم التصويت عليها ونمضي قدما لاصلاح حال البلد لان الامور وصلت الى نقطة خطيرة حرجة خاصة وان العراق يواجه ثلاثة تحديات رئيسة امنية في حربه ضد داعش واقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط وانسانية لوجود ملايين النازحين، وبالتالي أمام هذه التحديات فان اي تغيير وزاري ليس باصلاح واي إجراءات تقشفية ليست باصلاح ونحتاج الى رؤية شاملة".

ويشهد مجلس النواب العراقي، أزمة بعد اعتصام عدد من النواب داخله مطالبين بتحقيق الاصلاح وانهاء المحاصصة السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط، وشهد البرلمان حلحلة للازمة بعد ان قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي جزءاً من قائمة مرشحيه لحكومة التكنوقراط ومنحهم البرلمان الثقة.