الناتج المحلي المتوقع لدولة قطر يصل الى 230 مليار دولار للعامين2014و2015

من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في العام 2015 نحو 230 مليار دولار وفق بيانات إحصائية أخذت بعين الاعتبار نسبة النمو المتوقعة في الدولة بنحو 6% و7 % للعامين 2014 و2015، رقم يجعل الاقتصاد القطري يحتل المركز الثاني في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 23% من جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون ويبرز الثقل المتزايد لهذا الاقتصاد في اقتصادات المنطقة والعالم، نتيجة الأداء القوي الذي تؤكده التقارير والتصنيفات الدولية الصادرة عن أكبر مؤسسات الترقيم والمؤسسات المالية في العالم. لغة الأرقام تؤكد مكانة الاقتصاد القطري وثقله المتصاعد في تركيبة الناتج الإقليمي والعالمي ويجعل من الاقتصاد المحلي واحدا من أبرز الاقتصادات التي تقود النمو في المنطقة. وتفيد آراء الخبراء والملاحظين أن الموقع المميز لدولة قطر، واستفادتها من العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول الآسيوية والإفريقية الرئيسية يشيران إلى أنها في موقع قوي للاستفادة من النمو المرتقب في دول العالم النامية، خاصة أنها بدأت بالفعل في السنوات القليلة الماضية في تنويع شركائها الاقتصاديين وبتطوير تجارتها واستثمارها في هذه المناطق وهي تسعى لبناء علاقات أقوى مع الاقتصادات الأساسية في العالم على غرار دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. تنويع الشركاء وفي هذا الإطار، قال السيد عبدالله الخاطر المحلل الاقتصادي إن تنويع الشركاء في الوقت الراهن يعد من أهم شروط الانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث يوفر الانفتاح إمكانات كبيرة أمام المؤسسات العالمية سواء تلك العاملة في السوق المحلية أو تلك العاملة للتصدير، مشيراً إلى أن التصدير يعد القاطرة الحقيقية لتنويع الاقتصاد، خاصة وأن السوق المحلي يشهد ضيقا كبيرة أمام المنتجات لتي تصنع محليا حاليا أو تلك التي ستدخل للسوق في السنوات القليلة القادمة. وأشار الخاطر إلى أن الموازنة الجديدة برهنت على الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري في استيعاب المشاريع الجديدة، قائلا: "في الواقع إن بلوغ الاقتصاد القطري نحو ربع الاقتصاد الخليجي في العام 2014 يؤكد صواب السياسات الاقتصادية وبداية جني ثمارها وهو أمر مذهل بكل المقاييس على اعتبار سرعة النمو في السنوات القليلة الماضية". وقال الخاطر إن الاقتصاد القطري حقق إنجازات كبرى في السنوات القليلة الماضية خاصة مع ظهور صناعات جديدة سواء في قطاع البتروكيماويات أو في الصناعات التحويلية الأخرى التي توفر إمكانات كبيرة أمام التصدير. وأشار في سياق متصل إلى المكانة الكبرى التي أضحت تحتلها السياحة القطرية إقليميا ودوليا خاصة وأن لها خصوصيات تتماشى مع متطلبات سياح المنطقة. تحولات عميقة وشدد الخاطر على ضرورة الانتباه إلى التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة وأن مراكز الثقل بدأت بالتحول منذ فترة نحو الشرق خاصة نحو دول جنوب شرق آسيا وخاصة الهند والصين التي أصبح لها مكان متزايد في الاقتصاد العالمي من خلال احتلال الصين للمركز الثاني من حيث قيمة الناتج بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يجعل أهمية التواجد في هذه الأسواق الكبيرة سواء من حيث المبادلات التجارية أو من حيث حجم الاستثمارات لضمان مداخيل أعلى في السنوات القادمة. وأوضح الخاطر أن ثمار الاستثمارات الخارجية وصندوق قطر السيادي ستبدأ في إعطاء أكلها في السنوات القادمة وسيكون تأثيرها كبيرا في تنويع مصادر الدخل. وتؤكد التقارير أن حجم التجارة القطرية وخارطة الاستثمارات القطرية في الخارج تؤكد هذا التوجه نحو تنويع الشركاء والانخراط بفاعلية في الفضاء الاقتصادي المعولم، وفي هذا المجال أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاختيار للاستثمار سعد آل تواه الهاجري أن تنويع الشركاء الاقتصاديين في الدولة يعد مفتحا مهما لرفع رهانات العولمة والمنافسة من خلال ربط شركات تساعد المؤسسات والشركات القطرية بكبرى الشركات في العالم لمساعدتها على الدخول في أسواق جديدة تكون منصة رئيسية لترويج المنتج القطري في العالم، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الموجودة حاليا لتنويع قدر المستطاع من قائمة المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة، وذلك ارتكازا على الأسبقية التفاضلية التي تتمتع بها قطر والمتمثلة في المنتجات التي ذات الكثافة العالية لعنصر الإنتاج رأس المال والمنتجات المعتمدة بالدرجة الأولى على الطاقة كمواد أولية بما يمكنها من دخول الأسواق العالمية بأريحية كبرى. منافسة متزايدة وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الاختيار أن قطر مدعوة في المراحل القادمة إلى ربط صلات تجارية وصناعية مماثلة. كما ستواجه منافسة متزايدة في بعض من قطاعاتها الصناعية والخدماتية الوليدة، بما في ذلك الصناعة المرتكزة على المعرفة. إلا أن القطاعات الصناعية التي تستخدم الطاقة بشكل كثيف في دول مجلس التعاون الخليجي ستحافظ على مركز تنافسي بفضل ميزة المنطقة وهي الطاقة الطبيعية. وشدد التأكيد على أن حصة قطر من الاقتصاد القطري من الاقتصاد العالمي في تزايد مستمر، تترجمها الارتفاع الكبير في نسب النمو مذكرا في هذا الصدد بنسب النمو المتوقع أن تحققها قطر في العامين 20014 و2015 والتي تمت الإشارة إليها آنفا، حيث ستكون وتيرتها أسرع بكثير من وتيرة نمو اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي عموما. وقال الهاجري إن تقلبات أسعار السوق على مستويات النمو في المستقبل البعيد تبقى داخل السيطرة على اعتبار التحفظ الكبير الذي يبديه صاحب القرار الاقتصادي في إعداد الموازنات من خلال ضبط سعر مرجعي لأسعار النفط بين 50-65 دولارا لبرميل النفط الواحد لمزيج برنت وقد يوفر هذا المستوى من الأسعار إيرادات حكومية كافية لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية ورأس المال البشري، رغم أنه من المحتمل أن تكون هذه التحسينات مستدامة مع أسعار نفط أكثر انخفاضاً إذا كان الاستثمار الأجنبي الكافي مقبلاً وإذا كانت جهات الإيرادات متنوعة. وعلى العكس، ثمة حجة أن أسعار النفط الأعلى – البالغة 100-200 دولار لبرميل النفط الواحد – قد تقلص من حوافز الإصلاح الاقتصادي.