"نائب عن التحالف الكوردستاني"دخول المتظاهرين الى البرلمان والاعتداء على نوابه،انهاء لهيبة الدولة وسيادتها"

أينانيوز/متابعـــة......

 أكــد النائب عن كُتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني"شوان الداوودي" أن  أستمرار الاوضاع كما هي عليها الآن والمناكفات السياسية وغياب التوافق يمكن لها ان تؤدي الى تقسيم العراق الى دويلات".

واضاف الداوودي،في تصريحٍ صُحفي تابعتهوكالة"أينانيوز"اليوم الأثنين  ان "مجلس النواب يمثل الشعب، وبالتالي يمثل هيبة الدولة، ودخول المتظاهرين الى البرلمان والاعتداء على بعض البرلمانيين، انهى هذه الهيبة، كما نه يمثل اعتداءً خطيرا على سيادة الدولة".

واشار الى ان "ما حدث،يوم  السبت، ليس تظاهرة وانما فوضى"، محذرا من ان تعم هذه الفوضى العاصمة بغداد، كما حدثت في المحافظات الغربية الساخنة، عندما بدأت بالاعتصامات والتظاهرات وانتهت بدخول عصابات داعش الإرهابية، فهذا وضع خطير على البلد اذا لم يتم تداركه، بالتالي سوف يكون هناك وضع امني خطير في العاصمة بغداد والمناطق الاخرى".

وتابع الداوودي "يجب على من كان يدعم التظاهرات وكان سببا فيها، ان يقوم بتسليم المعتدين الى العدالة، وتطبيق القانون، وعودة مؤسسات الدولة, حيث تم تعطيل عمل البرلمان والمنظمات الدولية في العراق والسفارة الامريكية والامم المتحدة، وهذا يعكس مدى الفوضى في العراق، لان هذا الشيء من الناحية الدولية خطير ومخجل".

واقتحم متظاهرون غاضبون من اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت الماضي، مبنى البرلمان وقاعاته النيابية كما اقتحموا مقر الدائرة الاعلامية والمرافق الاخرى.
وجاء الاقتحام بعد دقائق من كلمة زعيم التيار مقتدى الصدر واعلانه "الاعتكاف" لمدة شهرين رفضا لمبدأ المحاصصة في تشكيل الوزارة الجديدة.

وتعرض عدد من النواب بينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان ئارام الشيخ محمد ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة للضرب بالاضافة الى موظفين مدنيين واعلاميين وعسكريين من المكلفين بحماية المبنى على يد المتظاهرين .

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الامنية واعضاء البرلمان.

فيما انسحب المتظاهرون، امس الاحد، من المنطقة الخضراء التي تحتوي معظم المؤسسات الحكومية العليا.

واجتمعت الرئاسات الثلاث، امس الاحد، في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمناقشة الاوضاع الراهنة وتداعيات اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء، وادانت اقتحام البرلمان وعدته خرقا للدستور يستدعي مقاضاة المعتدين امام العدالة"،فيما ادانت معظم الكتل السياسية والجهات الدولية هذه الحادثة وعدتها خرقا كبيرا لسيادة الدولة.