"البرلمان العراقي يرفع جلسته الى الخميس المقبل عقب استضافته لرئيس الوزراء وتقديمه تشكيلته الوزارية الجديدة"

بــغـــداد/روافد نيوز/علاء علي......

رفع البرلمان العراقي جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة"سليم الجبوري" وبحضور 280 نائبا،الى الخميس المقبل بعد استضافته لرئيس الوزراء "حيدر العبادي"، الذي قدم تشكيلته الوزارية الجديدة، فيما صوت البرلمان على قانونين

الدائرة الاعلامية للبرلمان أوردت بياناً تلقت وكالة"روافدنيوز"نسخة منه اليوم أوضحت فيه أنه  "في مستهل الاستضافة رحب  رئيس البرلمان الجبوري، بحضور  رئيس الوزراء"حيدر العبادي"العبادي، مؤكدا احترام البرلمان والحكومة للتوقيتات والالتزام بها وفق السياقات القانونية والدستورية".

واشار الجبوري الى ان "تقديم رئيس الوزراء قائمة مرشحين للتعديل الحكومي كجزء من عملية الاصلاح، داعيا اللجان والكتل السياسية الى الاتفاق والتفاهم بما يغلب المصلحة العامة على الخاصة والتاكيد على وحدة العراق وامنه واستقراره، واعلن عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدا نهائيا للتصويت على عملية التعديل الوزاري".

واكد رئيس البرلمان ان "المجلس تعامل باهتمام مع السير الذاتية للمرشحين للوزارات المقدمة من العبادي في جلسة يوم 31 اذار/مارس الماضي ، مشيرا الى ان الملف المقدم في الظرف المغلق لم يتضمن اي طلب رسمي يبين الغاية من تقديمه واتجاه الارادة بما يتعلق بالتعديل الوزاري ليتسنى للمجلس اتخاذ الاجراءات وفقا للدستور".
ونوه الجبوري الى ان "الملف لم يتضمن كافة الاسماء حيث تم الاقتصار مع 12 سيرة ذاتية وخلوها من السيرة الذاتية الخاصة بوزير المالية".

وبين ان "الملف المقدم من العبادي لم يتضمن الاشارة بصدد التاكد من توفر الشروط الدستورية للمرشحين، الا ان المجلس طلب استيفاء ذلك من خلال مخاطبة دائرة القيد الجنائي وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة الذين اجمعوا على عدم وجود اي معلومات تشير لشمول المرشحين، موضحا ان الطلب المقدم من رئيس مجلس الوزراء يتضمن تسلم بعض الوزراء المرشحين لوزارتين اصالة ووكالة بينما الاتفاق تم على انهاء الادارة بالوكالة".

واوضح الجبوري ان "الملف خلا من مسالة تقديم الاستقالة الخاصة بالوزراء او ان السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب استقالتهم ، مبينا انه تمت احالة الملف الى اللجان النيابية لغرض دراستها".

واضاف ان "اللجان النيابية قامت بعملها لتقييم المرشحين، اذ اكدت لجنة العلاقات الخارجية ان السيرة الذاتية للمرشح لوزارة الخارجية لا تتضمن المعلومات المطلوبة للتقييم الموضوعي وشهادته لا تتلاءم مع الاختصاص، بينما لم تقدم اللجنة المالية رأيا معينا عن المرشح لوزارة التخطيط لعدم وجود السيرة الذاتية، كما طلب المرشح سحب ترشيحه".

ولفت الى ان "لجنة النفط والطاقة لم تصل الى رأي بشان المرشح لوزارة النفط والمرشح لوزارة الكهرباء لضيق الوقت، فيما لم تنته لجنة التعليم العالي الى رأي نهائي بشان المرشح لوزارة التعليم لانتظار اللجنة ملف تحقيق اداري بخص المرشح واسمه ضمن لجنة الترشيح بالاضافة الى ان لجنة الخدمات رأت عدم صلاحية المرشح لوزارة الاسكان".

وتابع الجبوري ان "لجنة التربية لم تصل الى رأي نهائي بشان المرشح لوزارة التربية مع وجود تحفظ على المرشح، فيما اشارت اللجنة القانونية الى ان المرشح لوزارة العدل لا يملك الاهلية لادارة الوزارة، بينما ابدى المرشح لوزارة النقل والاتصالات امتناعه عن الترشح لكون الحقيبة الوزارية بعيدة عن اختصاصه".

وبين ان "لجنة الصحة بينت ان المرشح لوزارة الصحة والبيئة يتمتع بدرجة من المهنية والكفاءة لكنه لم يتسلم اي موقع اداري، كما خلصت لجنة الخدمات الى ان المرشحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم يسبق لها تولي اي منصب اداري، فضلا عن ان لجنة الرياضة والشباب رأت الى ان المرشح للوزارة لا يمتلك الخبرة والمهنية وتجربته بعيدة".

ونوه رئيس البرلمان الى ان "تقييم اللجان النيابية لدمج الوزارات كان مؤيدا لدمج المالية والتخطيط، فيما تم رفض دمج وزارة الرياضة والشباب مع وزارة الثقافة ودمج وزارة الهجرة مع الشؤون الاجتماعية".

واعلن الجبوري عن "احالة السير الذاتية الى اللجان المختصة بعد وصولها الى مجلس النواب، منوها الى ان الاجتماعات التي جرت مؤخرا بمشاركة اغلب الكتل النيابية ركزت على بعض المبادئ العامة، ومنها عدم تجاهل المكونات السياسية او المجتمعية في التعديل الحكومي ووضع رئيس الوزراء لضوابط وشروط تؤكد على المهنية والقدرة والكفاءة في ادارة الوزارة".

من جهة اخرى صوت البرلمان على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون سلطة الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار لغرض مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني ولشمول حالات جديدة بقانون الطيران المدني وتوسيع مهام سلطة الطيران المدني وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات ومع الواقع الاقتصادي والبيئي.

وانجز البرلمان التصويت على مشروع قانون قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن والداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الدراسة الجامعية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي والذي ياتي نظرا لعدم وجود تشريعات تعالج قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وباقي الاجهزة الامنية في الجامعات والكليات والمعاهد ولالغاء قرار مجلس قيادة الثورة [المنحل] رقم 25 لسنة 1978 وتعديله القرار رقم 437 لسنة 1989.
بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني، بناءا على طلب من اللجان المعنية.