كتلة الفضيلة النيابية: تطالب بتأمين رواتب الحشد الشعبي في موازنة 2015
تاريخ النشر : 2014-12-25 18:58:02 أخر تحديث : 2024-09-21 06:45:04
بغداد/روافد نيوز/عادل المختار/
طالب رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة الخميس بضرورة تأمين رواتب الحشد الشعبي ضمن موازنة العام المقبل 2015 وكذلك عدم شمول منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بمبدأ الادخار الاجباري.
1- تأمين رواتب ومخصصات ابطال الحشد الشعبي و حقوق الشهداء منهم و الجرحى ضمن موازنة عام 2015.
2- ضغط النفقات غير الضرورية و تقليلها خصوصا فيما يتعلق المستلزمات الخدمية للوزارات و تخفيض صرف المستلزمات السلعية.
3- اقتصار مبدأ الادخار الاجباري على كبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة وعدم شمول منتسبي الدفاع والداخلية بالادخار الاجباري.
4- تأجيل تسديد القروض الدولية ومنها تعويضات الكويت لهذا العام.
5- الغاء النفقات الخاصة بالاثاث والضيافة وغيرها من الموارد الكمالية للوزارات.
6- تجنب فرض الرسوم والضرائب التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
7- جباية الخدمة يتم استيفائها من المعامل والمصانع واصحاب الدخل العالي واستثناء ذوي الدخل المحدود من الشمول بها.
8- مضاعفة اجور سمات الدخول للسياحة الدينية.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى اليوم في جلسة استثنائية القراءة الاولى لمشروع الموازنة على ان يستكمل مناقشته في السابع من الشهر المقبل.
وأقرت الحكومة مشروع الموازنة يوم الثلاثاء بقيمة 123 تريليون دينار ويعجز يصل الى نحو 23 تريليون دينار.
وتأخرت الحكومة في إقرار المشروع بعد أن اضطرت لإعادة النظر في مسودة أولية الشهر الماضي إثر هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في خمس سنوات.
وكانت المسودة تستند الى سعر 70 دولارا للبرميل الواحد لكن اسعار النفط هوت الى ما دون 60 دولارا للبرميل. ويعتمد العراق على ايرادات النفط لتمويل 95 في المئة من دخل الموازنة.
طالب رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة الخميس بضرورة تأمين رواتب الحشد الشعبي ضمن موازنة العام المقبل 2015 وكذلك عدم شمول منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بمبدأ الادخار الاجباري.
وقال طعمة في بيان تلقت وكالة"روافد نيوز"الاخبارية نسخة منه اليوم" إنه مع اتمام القراءة الاولى للموازنة وإحالتها للجان المختصة نؤكد على مجموعة مطالب ومقترحات يفترض تضمينها في المشروع:
1- تأمين رواتب ومخصصات ابطال الحشد الشعبي و حقوق الشهداء منهم و الجرحى ضمن موازنة عام 2015.
2- ضغط النفقات غير الضرورية و تقليلها خصوصا فيما يتعلق المستلزمات الخدمية للوزارات و تخفيض صرف المستلزمات السلعية.
3- اقتصار مبدأ الادخار الاجباري على كبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة وعدم شمول منتسبي الدفاع والداخلية بالادخار الاجباري.
4- تأجيل تسديد القروض الدولية ومنها تعويضات الكويت لهذا العام.
5- الغاء النفقات الخاصة بالاثاث والضيافة وغيرها من الموارد الكمالية للوزارات.
6- تجنب فرض الرسوم والضرائب التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
7- جباية الخدمة يتم استيفائها من المعامل والمصانع واصحاب الدخل العالي واستثناء ذوي الدخل المحدود من الشمول بها.
8- مضاعفة اجور سمات الدخول للسياحة الدينية.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى اليوم في جلسة استثنائية القراءة الاولى لمشروع الموازنة على ان يستكمل مناقشته في السابع من الشهر المقبل.
وأقرت الحكومة مشروع الموازنة يوم الثلاثاء بقيمة 123 تريليون دينار ويعجز يصل الى نحو 23 تريليون دينار.
وتأخرت الحكومة في إقرار المشروع بعد أن اضطرت لإعادة النظر في مسودة أولية الشهر الماضي إثر هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في خمس سنوات.
وكانت المسودة تستند الى سعر 70 دولارا للبرميل الواحد لكن اسعار النفط هوت الى ما دون 60 دولارا للبرميل. ويعتمد العراق على ايرادات النفط لتمويل 95 في المئة من دخل الموازنة.
