لمواجهة عجز الموزانة "العبادي يعتزم خفض النفقات وتفعيل الضرائب والادخار الإجباري"

بغداد/روافدنيوز/فلاح الناصر/ كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العبادي، عن عزم الحكومة تخفيض رواتب الموظفين خلال العام نحو (20%) كجزء من إجراءات التقشف بسبب العجز المالي في موازنة الدولة العراقية لعام 2015 نتيجةانخفاض انتاج النفط وأسعاره، فضلا عن تفعيل ضريبة الدخل والادخار الجباري للموظفين، وفيما طالب خبير اقتصادي الحكومة الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة والنواب والوزراء إلى الربع واستثناء المواطن العادي،كما دعا نائب عن التحالف إلى الإسراع بإقرار الموازنة العامة لأنها متعلقة بقوت المواطن والملف الاقتصادي. وقال المصدر للوكالة الأوربية العربية/ روافدنيوز/ ان "الحكومة تعتزم تخفيض رواتب الموظفين نحو (20%) ضمن إجراءات التقشف بسبب الأزمة المالية لانخفاض أسعار الخام العراقي وانخفاض الإنتاج بسبب الأوضاع الأمنية التي يمر بها البلد"، مبينا ان "تخفيض رواتب الموظفين سيكون اخر إجراء اذا ما استمرت الأزمة المالية". وزاد ان "موازنة العام المقبل تتضمن (13) ألف درجة وظيفية لخريجي التخصصات الطبية و(5000) درجة وظيفية لوزارة التربية و(80) ألف درجة للداخلية والدفاع". وزاد ان "الحكومةقررت العمل على تحقيق مبدأ الادخار الإجباري لدعم الاقتصاد الوطني، فضر عن تفعيل ضريبة الدخل ورفعها". وأعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (15 آب 2014)، عن رغبته بترشيق الحكومة المقبلة من أجل السير بعملية ترشيق النفقات في الموازنة المالية وإدارة مؤسسات الدولة بإستراتيجية جديدة، فيما أشار إلى أن الأوضاع التي تشهدها البلاد تتطلب برنامجا حكوميا يتناغم معها./انتهى من جهته دعا النائب عن التحالف الوطني رزاق تويلي الحكومة وجميع أعضاء مجلس النواب الى ان "يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والحرص على اقرار الموازنة العامة لأنها متعلقة بقوت المواطن والملف الاقتصادي للبلد، فضلا عن تأثيرها على انجاز المشاريع الخدمية ومشاريع القطاعات الأخرى". وشدد تويلي لـ/ روافد نيوز/ على ضرورة "تنشيط القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل جديدة العاطلين عن العمل بدلاً من الاعتماد الكامل على الدولة". من جهته يرى الخبير الاقتصادي"أكرم الربيعي" ان "على الحكومة الاهتمام بالمشاريع الرئيسية، التي لها علاقة بحياة المواطن كالمشاريع الزراعية والصناعية البنى التحتية"، مطالبا رئيس الحكومة بـ"تخفيض رواتب الوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة ورئاسات البرلمان والوزراء والجمهورية الى الربع للتخفيف من العجز المالي، بدلا من التفكير بتخفيض رواتب الموظف العادي". وبين ان "اي تأخير في اقرار الموازنة سيكون له اثر سلبي على الاقتصاد العراقي وسيؤدي الى خسارة اموال طائلة". وأعلنت وزارة المالية، عن عقد اجتماع مشترك مع وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية لبحث موازنة 2015، وبينت أنه تم التأكيد على أن الازمة المالية والاقتصادية الراهنة تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها. وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت/ اينا نيوز/ نسخة منه، إنه "بمبادرة من وزارة المالية تم عقد، اجتماع مشترك بين وزارتي المالية ووزارة التخطيط ورئيس واعضاء اللجنة المالية في البرلمان لبحث موازنة 2015". وأضافت الوزارة أنه "جرى خلال اللقاء عرض مسودة الموازنة على اعضاء اللجنة واجراءات وخطط الوزارة لترشيد النفقات وتغطية العجز وعملية البحث عن موارد غير نفطية جديدة"، مشيرة الى أنه "تمت، بروح تضامنية، مناقشة الافكار والمقترحات المقترحة من قبل البرلمانيين لتضمينها في قانون الموازنة مع التأكيد على ان الازمة المالية والاقتصادية الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتعاون الجميع لتجاوز هذه الصعوبات". واعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جَبّوري، الثلاثاء (23 كانون الأول 2014)، عن موافقة المجلس على إقرار مسودة قانون الموازنة العامة، موضحا أن حجهما يبلغ 123 تريليون دينار، فيما أكد تشكيل لجنة وزارية لإجراء بعض الترتيبات عليها وارسالها للبرلمان. وقال جَبّوري في تصريحٍ صحفي "تابعته"أينانيوز"إن "مجلس الوزراء أقر، ، مسودة قانون الموازنة العامة للدولة"، مبينا أن "حجمها يبلغ 123 تريليون دينار عراقي". وأضاف جبوري أن "المجلس شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وزراء التخطيط سلمان الجميلي والمالية هوشيار زيباري والنقل بيان الزبيدي والتعليم حسين الشهرستاني لاستكمال بعض الأمور والترتيبات في الموازنة من اجل أن تحول الى مجلس النواب وتكون في أفضل صورة". يذكر ان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد، أول أمس الثلاثاء (23 كانون الأول 2014)، أن مجلس النواب ينتظر مجلس الوزراء لإرسال موازنة عام 2015 من اجل عقد جلسة استثنائية وإقرارها، لافتا الى أن هناك توافقا سياسيا بين جميع الكتل لإقرارها فور وصولها الى البرلمان. يشار الى ان العراق يعاني من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، ما دعا مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة وزارية في (30 تشرين الثاني 2014) لتحديد خفض نفقات كل الوزارات من أجل تخفيض عجز موازنة 2015، فيما ستقدم اللجنة توصياتها خلال أسبوع لمعالجة وخفض العجز المتوقع./انتهى