((أئتلاف المالكي :بعد أعفاء الأسدي من منصبه ,الأخيريرفض توليه منصب مستشار في رئاسة الوزراء" ويسعى للعودة الى البرلمان كنائب))

 كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون"محمد الصيهود" عن رفض الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعيينه مستشارا امنيا له. الصيهود وفي تصريحٍ صحفي لمراسل"روافدنيوز" أوضح فيه ان “الاسدي أبلغ رئاسة كتلة الأئتلاف عزمه العودة الى مجلس النواب كنائب ,رافضاً منصب المستشارالأمني لرئيس الوزراء، لان النائب هو بدرجة وزير والمستشار درجة أدنى”.

وأشار الصيهود الى “وجود تغييرات كبيرة ستطال قادةومناصب بوزارة الداخلية” من دون أن يفصح ‘عن تلك الاسماء .

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، "رافد جبوري أعلن أمس الأحد اعفاء الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي من منصبه. وأشار جبوري في تصريح صحفي أنه “تم تعيين الأسدي مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الامنية”. هذا وافاد مصدر في وزارة الداخلية، امس الاحد، بانه تم اعفاء الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي. وقال المصدر الذي لم يكشف عن أسمه"، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه ، بإعفاء عدنان الاسدي من منصبه كوكيل أقدم في وزارة الداخلية". واضاف المصدرأنه "تم ترشيح المفتش العام في الوزارة"عقيل الخزعلي ""وعبد الستار البياتي" وتكشف التغييرات في وزارة الداخلية الاحد، عن إرادة لدى وزير الداخلية محمد الغبان، لاعادة تشكيل فريق عمل جديد، يمكن من خلاله القضاء على الإرهاب والفساد. وكان المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، قال إن "الفساد في القوات المسلحة قد مكن مقاتلي داعش من السيطرة على مساحات كبيرة من العراق"، في انتقاد زاد الضغوط من أجل إجراء إصلاحات. وشغل عدنان الاسدي منصب الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية العراقية، لسنوات عدة في فترة حرجة من الوضع الأمني والسياسي، ونشط فيها تنظيم القاعدة ومن ثم تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات أخرى للحيلولة دون استقرار الوضع الأمني والسياسي في العراق.. وكانت مصادر سياسية كشفت في 11 تشرين الثاني 2014، ان رئاسة مجلس النواب ارسلت طلباً رسمياً الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (بحكم المنصب) حيدر العبادي، لارسال اسماء القادة الامنيين الكبار للتصويت على تكليفهم بمناصبهم، كرئيسي اركان الجيش وجهاز المخابرات. ويتوقع ان تنال خطوات إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية ومن ضمنها التغيير في القيادات، الدعم على طريق اجراءات حقيقية لمحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة.