نفط كركوك يجدد القضايا الخلافية في المشهد السياسي الكردي"

بغداد/ روا فد نيوز/ فلاح الناصر... تحتل محافظة كركوك الأهمية الكبرى لدى الأحزاب المهيمنة في الإقليم، ووسط إلحاح جميع الأحزاب الكردية على التنبه إلى أهمية وحدة الصف الكردي حول مسالة كركوك، يبقى السؤال الأهم، هل الموقف الكردي موحد ومتماسك ازاء القضايا الخلافية والحساسة في المشهد السياسي الكردي نام ان هناك خلافات دفينة لم يسدل الستار عنها بعد. وفيما كشف برلمانيون كرد عن وجود شخصيات كردية متورطة بتهريب وبيعه لعناصر تنظيم داعش في كركوك، اكد مصدر سياسي كردي ان هناك خلافات وصراع (كردي_كردي) بين الحزبين الرئيسيين بشأن كركوك ومواردها النفطية". وقال المصدر وهو سياسي بارز في حزب الاتحاد الوطني ان "هناك صراعات كبيرة بين البارزانية والطلبانية فيما يخص كركوك والسيطرة على مواردها النفطية"، مبينا ان "القوى الكردية أجمعت على موقف موحد من كركوك باعتبارها جزءا من إقليم شمال العراق بعد أن عجزت الحكومة الاتحادية عن حسم قضية المادة (140) من الدستور خلال السنوات الماضية، الا ان تهريب النفط وسيطرة البشمركة التابعة لمسعود بارزاني أشعلت فتيل أزمة داخلية بشأن التفرد". وأضاف المصدر الي رفض الكشف عن اسمه للوكالة العربية الأوربية للأنباء/ اينانيوز/ ان "الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يختلفان بشأن الخطوات التي اعتمدت من قبل قيادة الإقليم في المناطق المتنازع عليها وبروز عمليات تهريب للنفط تقوم بها شخصيات حزبية ومسؤولون في البشمركة"، مشيرا إلى ان "الخلافات لازالت طي الكتمان الا ان الكشف عن عمليات بيع النفط لداعش بينت حجم الهوة بين الطرفين". وكشف البرلماني الكردي علي حمه صالح في وقت سابق عن ضلوع مسؤولين عسكريين وآخرين في الحزبين النافذين في إقليم كردستان العراق، في تجارة النفط ومشتقاته مع تنظيم داعش. وقال النائب عن كتلة التغيير الكردية كاوة محمد مولود ان "هناك شخصيات كردية متورطة بتهريب وبيع النفط لعناصر تنظيم داعش"، مبينا ان "حكومة الإقليم شكلت لجنة تحقيقيه من من الوزارات والجهات ذات الصلة لمتابعة ملابسات القضية"، مشيرا الى ان "اللجنة التحقيقيه التي تضم في عضويتها وزراء الداخلية والبشمركة والثروات الطبيعية ستنهي عملها وتحيل الموضوع الى القضاء للفصل فيه، ومعاقبة المتورطين مهما كانت مناصبهم الحكومية والحزبية"، لافتا الى ان "قضية التعامل مع داعش تندرج ضمن الخيانة العظمى للوطن". وزاد ان "التحقيقات لازالت في بدايتها ولا نعرف ما هي المناصب التي يتمتع بها المتورطون، لكنه اكد ان المتهمين يتمتعون بمناصب حكومية وحزبية ولا يمكن أدراج القضية ضمن العصابات المنظمة لتهريب النفط"، مشيرا الى ان "تهريب النفط من أخطر من الحرب التي تخوضها قوات البشمركة الكردية ضد تنظيم داعش"، كاشفا عن "وجود 11 متهماً في موضوع الإتجار مع داعش، منهم عناصر من قوات البشمركة". ويشير مراقبون إلى عمليات تهريب في الكثير من المناطق العراقيّة في الجنوب والوسط والشمال، ففي الجنوب، يهرب النفط بواسطة الزوارق والصهاريج، وفي وسط العراق وشماله بواسطة الصهاريج وتكشف معلومات صالح، أرقاماً ومعلومات عن ثلاث شحنات من البنزين، نُقلت عبر مدينة كركوك الى مسلحي داعش، خلال يومي 27 و28 أيلول الفائت، وقد تولّت إحدى السيّارات العائدة لمسؤول ميداني في قوات البشمركة توفير الحماية لانتقال الشحنات. وفي الحالة الثانية التي جرت ليلة 23 ــ 24 أيلول الفائت، تمّ نقل أربع شحنات من البنزين، عبر مناطق خاضعة لسيطرة لواءين من قوات البشمركة، يتزعّم أحدهما مسؤول في الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، ويقود الثاني أحد مسؤولي حزب الاتحاد "الوطني الكردستاني"، وفقاً لمعلومات البرلماني الكردي. ويسيطر تنظيم داعش على حقول نفطية عدة في مناطق مختلفة من شمال وغرب العراق، إضافة الى بعض المنشآت النفطية كالمصافي التي يقوم باستغلالها منذ العاشر من حزيران الماضي ويحقق من خلالها ملايين الدولارات شهرياً، فضلا عن نحو 70 مصفاة غير قانونية تعمل في شمالي العراق يعتقد أن بعضها يتعامل بالنفط الذي تبيعه داعش. من جهتها قالت النائبة عن التحالف الكردستاني شيرين عبد الرحمن دينو ان "لا يمكن اطلاق التهم بتلك الطريقة لابد ان تتوفر الإثباتات والدلائل وكشف التفاصيل ليتسنى للجميع معرفة الموضوع، الإقليم وقوات البشمركة تقاتل داعش على اكثر من جبهة دفاعا عن العراق، يقدمون عشرات الضحايا يوميا، تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة مطلقاً". وأضافت ان "بدلا من كيل الاتهامات للمسؤولين الكرد وعناصر في البشمركة عليهم محاربة الإرهاب"، مبينة ان "تلك الاتهامات تندرج ضمن الإرهاب الداخلي ومن يطلقونها هم المتهم الأول بذلك، واصفة إياهم بـ"أعداء الداخل الذين يجب محاربتهم لا يمثلونه من اخطر قد يكون اخطر من داعش نفسها". وتعد عمليات التهريب والاتجار بالنفط الخام والمشتقات النفطيّة تجارة قائمة ومربحة في العراق، وقد بدأت وبشكل علني بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، التي تجد طريقها إلى إيران وتركيا، ويتولى نافذون على صلة بمسؤولين حكوميين وحزبيين تلك التجارة ويدخل الجزء الأكبر من عائداتها إلى حساباتهم. من جهته قال الخبير الاستراتيجي محمد الفيصل انه "هل الموقف الكردي موحد ومتماسك ازاء القضايا الخلافية الحساسة ،فالمشهد السياسي الكردي يمثله تياران رئيسيان هما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني"، مبينا ان "القومية الكردية توحد موقف الطرفين لكن مواقفها تتباين في معالجات بعض القضايا فالتطرف القومي ذي الصبغة العشائرية التي يمتاز بها مسعود بارزاني يقف بوجهة موقفا لبراليا لدى الاتحاد الوطني ما يعني ان الافكار والتصورات الساسية تختلف كليا لدى الطرفين رغم سمة القومية الكردية التي ينتمي لها الطرفان، بيد ان ثمة تيار ثالث برز مؤخرا واثبت حضورا مهما وشكل قطبا اساسيا من اقطاب التحالف الكردستاني، حركة التغير الكردية ورغم ميولها القومية لكنها متمردة على النزعة العشائرية لمسعود وهي اقرب الى الاتحاد الوطني من ناحية نزعته اللبرالية العملية وسعت دوما الى الخروج من هيمنة طرفي المشد الكردي، التغيير كان موقفها مغايرا من محاولة سيطرة البارزاني على ما يسمى بالأراضي المتنازع عليها بين بغداد واربيل بشكل عام ومدينة كركوك بشكل خاص"، مشيرا الى ان " يبدوا انها وحسب تصريحات قياديين في الحركة تترك للمواطنين في تلك المناطق حرية اختيار الانضمام الى كردستان من عدمه، كما انها وبخلاف الحزين المهيمنين لا تسعى الى استقلالية الإقليم والتمرد على الحكومة الاتحادية التصرف بانفراد بالثروة الوطنية اذا كان موقفها واضحا من تصدير النفط وبيع من كردستان دون موافقة بغداد ،والسؤال هل ان مواقف حركة التغيير هذه ناتجة عن ايمان بمواقفها ام ان مجرد تضاد هدفه معارضة هيمنة الحزبين الكرديين الأساسيين لكسب شعبيتها وفرض وجودها كتيار سياسي مستقل ومغاير لآليات التفكير وصراع السلطة واقتسامها بين السليمانية واربيل". ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً منذ إعلان حالة التأهب القصوى في (10 حزيران 2014)، حيث تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظتي نينوى وصلاح الدين، بينما تستمر العمليات في الأنبار لمواجهة التنظيم، الأمر الذي دفع بمئات الآلاف من العوائل إلى ترك منازلها والنزوح إلى مناطق آمنة./انتهى