مجلس الوزراء يرجئ التصويت على نظامه الداخلي لأسبوعين والعبادي: نعمل على دفع رواتب المتطوعين"
تاريخ النشر : 2014-11-05 20:08:58 أخر تحديث : 2024-09-20 18:39:06
بغداد//روافد نيوز//علاء علي//
أرجأ مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاربعاء التصويت على نظامه الداخلي على أن يتم التصويت عليه لاحقاً في مدة اقصاها اسبوعان.
وكان من المقرر ان يصوت المجلس اليوم على نظامه الداخلي ويتضمن تحديد مهام رئيس الوزراء وتوسيعها لنوابه.
بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت (روافد نيوز ) نسخة منه ذكر ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اليوم الاربعاء الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء، حيث ناقش قضايا دعم الحشد الشعبي والجريمة الارهابية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق ابناء عشيرة البونمر، الى جانب مناقشة قانون مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء والنقاط المطروحة على جدول اعماله”.
وأضاف البيان ان “رئيس الوزراء قدم خلال الجلسة ايجازا عن زيارته الى ايران والاردن واهم الملفات التي تم بحثها مع المسؤولين في البلدين، مؤكدا ضرورة حل المشاكل مع جميع دول الجوار”.
واعلن العبادي عن “ارسال مواد اغاثة لمنطقة بروانه ولعشائر البونمر، مشددا على ضرورة ملاحقة المجرمين والثأر لشهداء عشيرة البونمر”.
كما اكد رئيس الوزراء ان “المتطوعين في الحشد الشعبي يدافعون عن العراق ويجب ان نعمل على توفير احتياجاتهم ودفع رواتبهم”.
وأشار البيان الى ان “مجلس الوزراء قرر مواصلة التباحث حول مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والتصويت على القانون في مدة اقصاها اسبوعان”.
وكان وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو قال اليوم في تصريح صحفي ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء سيعرض للتصويت في جلسة اليوم مؤلف من 41 مادة “، مبينا ان “من بين أهم المواد فيه ان يكون التصويت على القضايا الإستراتيجية التي تخص الاقتصاد والسيادة والعسكرية، وتمريرها بثلاثة أخماس من اعضاء مجلس الوزراء”.
وعن صلاحيات رئيس الوزراء قال وزير العلوم والتكنولوجيا “نستطيع القول ان رئيس الوزراء بموجب النظام الداخلي المعروض للتصويت اليوم اصبحت سلطاته مؤسساتية مهنية أكثر من فردية مبنية على بنود ونقاط يكون ملزما بها وليست على أسس فردية، فسابقا لم يكن لمجلس الوزراء نظام داخلي يستطيع ان يحد من صلاحيات رئيس الوزراء ولكن الان اختلف الامر حيث اصحبت صلاحياته مؤسساتية ومبرمجة باطار قانوني لمنع التداخل في الصلاحيات”.
ولفت ججو الى ان “النظام الداخلي فيه زيادة بصلاحيات نواب رئيس الوزراء واصبحت اكثر ديناميكية وبتفعيل أكثر لدورهم”، مشير الى “وجود مواد اخرى ادارية واجرائية تخص الجلسات”.انتهى
أرجأ مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاربعاء التصويت على نظامه الداخلي على أن يتم التصويت عليه لاحقاً في مدة اقصاها اسبوعان.
وكان من المقرر ان يصوت المجلس اليوم على نظامه الداخلي ويتضمن تحديد مهام رئيس الوزراء وتوسيعها لنوابه.
بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت (روافد نيوز ) نسخة منه ذكر ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اليوم الاربعاء الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء، حيث ناقش قضايا دعم الحشد الشعبي والجريمة الارهابية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق ابناء عشيرة البونمر، الى جانب مناقشة قانون مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء والنقاط المطروحة على جدول اعماله”.
وأضاف البيان ان “رئيس الوزراء قدم خلال الجلسة ايجازا عن زيارته الى ايران والاردن واهم الملفات التي تم بحثها مع المسؤولين في البلدين، مؤكدا ضرورة حل المشاكل مع جميع دول الجوار”.
واعلن العبادي عن “ارسال مواد اغاثة لمنطقة بروانه ولعشائر البونمر، مشددا على ضرورة ملاحقة المجرمين والثأر لشهداء عشيرة البونمر”.
كما اكد رئيس الوزراء ان “المتطوعين في الحشد الشعبي يدافعون عن العراق ويجب ان نعمل على توفير احتياجاتهم ودفع رواتبهم”.
وأشار البيان الى ان “مجلس الوزراء قرر مواصلة التباحث حول مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والتصويت على القانون في مدة اقصاها اسبوعان”.
وكان وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو قال اليوم في تصريح صحفي ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء سيعرض للتصويت في جلسة اليوم مؤلف من 41 مادة “، مبينا ان “من بين أهم المواد فيه ان يكون التصويت على القضايا الإستراتيجية التي تخص الاقتصاد والسيادة والعسكرية، وتمريرها بثلاثة أخماس من اعضاء مجلس الوزراء”.
وعن صلاحيات رئيس الوزراء قال وزير العلوم والتكنولوجيا “نستطيع القول ان رئيس الوزراء بموجب النظام الداخلي المعروض للتصويت اليوم اصبحت سلطاته مؤسساتية مهنية أكثر من فردية مبنية على بنود ونقاط يكون ملزما بها وليست على أسس فردية، فسابقا لم يكن لمجلس الوزراء نظام داخلي يستطيع ان يحد من صلاحيات رئيس الوزراء ولكن الان اختلف الامر حيث اصحبت صلاحياته مؤسساتية ومبرمجة باطار قانوني لمنع التداخل في الصلاحيات”.
ولفت ججو الى ان “النظام الداخلي فيه زيادة بصلاحيات نواب رئيس الوزراء واصبحت اكثر ديناميكية وبتفعيل أكثر لدورهم”، مشير الى “وجود مواد اخرى ادارية واجرائية تخص الجلسات”.انتهى
