وزير الداخلية"محمد الغبان" عدنان الاسدي مسؤول عن التدهور الامني والفساد المستشري في الوزارة"

بغداد//روافديوز//ليث حسن//

حمل وزير الداخلية العراقي الجديد محمد الغبان ،اليوم الخميس ،الوكيل الأقدم في الوزارة عدنان الأسدي مسؤولية تدهور الوضع الامني وأنتشارظاهرة الفساد المالي والأداري,من خلال أختيار العناصر الغير كفوءة لشغل المناصب الحساسة والمهمة في دوائر الوزراة, مشيراً في تصرحٍ خاص "لروافد نيوز"من مصدر مسؤول في وزارة الداخليةأنه سيطالب رئيس الوزراء باستبعاد الاسدي من وزارة الداخلية بعد أجراء تحقيق عام وشامل لجميع الدوائر التابعة للوزارة والتي وضع الاسدي يده عليها وبمساعدة من مدير مكتبه اللواء سمير وحاتم,متعهداً بتصحيح ومعالجة الظواهر السلبية التي رافقت عمل الوزارة طيلة السنوات الماضية ومنها عملية استيراد الأسلحة والمعدات بعدما شابها الكثير من الشبهات في الحكومة السابقة”. واضاف المصدرالذي لم يشأ الكشف عن نفسه, نقلاً عن الغبان ،ان ” عدنان الاسدي هو رأس الفساد في الداخلية ويجب احالته للقضاء ” على حد تعبيره . مبيناً، أن” توزيع الرتب العسكرية في الداخلية (عقيد، مقدم) يتم بمبالغ مالية (رشوة) إلى بعض المسؤولين في الوزارة،فضلا عن أن الايفادات تشهد انفاق أموال كبيرة جدا دون أيّ فائدة تذكر”. وتابع المصدر حديثه بالقول ،أن” مدير مكتب عدنان الاسدي (لواء عدي سمير) ترقى من رتبة رائد إلى لواء في فترة (6) سنوات في حين انه يحتاج إلى 16 سنة للوصول إلى هذه الرتبة، ما يؤشر إلى خط الفساد والرشوة المتغلغل في هذه الوزارة “. منوهاًبأن بعض المسؤولين في وزارة الداخلية استغل المال العام لدواعٍ انتخابية من خلال فتح المكاتب لاستقبال المتطوعين للشرطة الإتحادية لضمان حصوله على أعلى نسبة من ألأصوات الأنتخابية ” ،مشددا بالقول ،ان “ضحايا سبايكر كانوا من المتطوعين لدواعٍ انتخابية”. وزاد ، أن” تعيين مدراء الشرطة أو أمراء الألوية في الشرطة الاتحادية، يتم عن طريق الرشوة وليس الكفاءة ” ،محملا الوزارة “المسؤولية الكاملة عن التدهور الأمني الحاصل في البلاد بسبب شيوع ظاهرة الفساد “. وتساءل الوزير ” كم هي الأعداد التي عيّنها عدنان الاسدي في محافظة المثنى خلال فترة الانتخابات الماضية من أجل الحصول على أصواتهم,وتعهد الوزير الغبان بالبدء بخطوات حثيثة وجدية لاجتثاث كل من أسهم بهدر المال العام وأحالته للقضاء لينال جزائه.على حد قوله..انتهى