اليابان: ارتفاع ضريبة المبيعات يتسبّب في خفض إنتاج الشركات
تاريخ النشر : 2014-10-21 20:56:31 أخر تحديث : 2024-09-12 04:22:55
طوكيو/روافد نيوز/وكالات/
خفّضت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد الكلي للشهر الثاني على التوالي نتيجة ضعف الاستهلاك إثر رفع ضريبة المبيعات في أبريل؛ مما دفع الشركات لخفض الإنتاج.
وخفّضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للإنتاج الصناعي للمرة الأولى في خمسة أشهر نتيجة لهبوط إنتاج الشركات ونمو المخزون بسبب الطلب الضعيف.
وتأتي التوقعات القاتمة بعد مسح لبنك اليابان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري أظهر تدهور الثقة في قطاع الخدمات في الربع الثالث في حين يواجه الاقتصاد صعوبة في التخلص من تأثير رفع ضريبة المبيعات.
وقال مكتب رئيس الحكومة في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر: "يسجّل الاقتصاد الياباني تعافيًا متوسطًا ولكن يمكن ملاحظة ضعف في الآونة الأخيرة".
ويستعد بنك اليابان المركزي لخفض توقعات النمو للنصف إلى 1 % في السنة المالية الحالية في اجتماعه المقرر 31 أكتوبر لكنه سيبقي على توقعه لتسجيل تضخم يبلغ 2 % في السنة المالية التي تبدأ أبريل 2015.
وقلّصت الحكومة توقعات الإنتاج الصناعي بعد أن نزل 1.9 % في أغسطس إذ انخفض إنتاج السيارات ومواد البناء بسبب ضعف الطلب إثر رفع ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 % في أول أبريل.
خفّضت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد الكلي للشهر الثاني على التوالي نتيجة ضعف الاستهلاك إثر رفع ضريبة المبيعات في أبريل؛ مما دفع الشركات لخفض الإنتاج.
وخفّضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، توقعاتها للإنتاج الصناعي للمرة الأولى في خمسة أشهر نتيجة لهبوط إنتاج الشركات ونمو المخزون بسبب الطلب الضعيف.
وتأتي التوقعات القاتمة بعد مسح لبنك اليابان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري أظهر تدهور الثقة في قطاع الخدمات في الربع الثالث في حين يواجه الاقتصاد صعوبة في التخلص من تأثير رفع ضريبة المبيعات.
وقال مكتب رئيس الحكومة في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر: "يسجّل الاقتصاد الياباني تعافيًا متوسطًا ولكن يمكن ملاحظة ضعف في الآونة الأخيرة".
ويستعد بنك اليابان المركزي لخفض توقعات النمو للنصف إلى 1 % في السنة المالية الحالية في اجتماعه المقرر 31 أكتوبر لكنه سيبقي على توقعه لتسجيل تضخم يبلغ 2 % في السنة المالية التي تبدأ أبريل 2015.
وقلّصت الحكومة توقعات الإنتاج الصناعي بعد أن نزل 1.9 % في أغسطس إذ انخفض إنتاج السيارات ومواد البناء بسبب ضعف الطلب إثر رفع ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 % في أول أبريل.
