إيران تزيد من صادرات الصلب لتفادي تأثير العقوبات "وتودع عوائده في بنوك غير غربية
تاريخ النشر : 2014-10-12 19:35:08 أخر تحديث : 2024-09-19 05:31:49
طهران/وكالات/متابعة........
تعكف إيران على زيادة صادراتها من الصلب وتسعى لخطب ود المستثمرين الأجانب في خطوة طموحة لمضاعفة إنتاجها من الصلب إلى أربعة أمثاله خلال عقد واحد، وتعويض ولو جزءا يسيرا من الإيرادات الهائلة التي تخسرها طهران بسبب العقوبات الغربية على مبيعاتها النفطية.
وقد صدرت إيران، التي يعتمد اقتصادها بشدة على قطاع التشييد، ما يصل في المتوسط إلى 1.35 مليون طن من الصلب في عامي 2011 و 2012.
وعلى النقيض من ذلك، صدرت إيران 1.26 مليون طن من الصلب خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي وفقا لبيانات رابطة منتجي الصلب في إيران، وحسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة (جلف تايمز) الإماراتية.
إلى ذلك ، قال بهادر أهراميان عضو مجلس إدارة رابطة منتجي الصلب: "بفضل التوسع السريع في الإنتاج المحلي في السنوات الأخيرة أصبح لدى إيران فائض من حديد التسليح ومكورات الحديد وحديد الكمرات وقطاعات أخرى مماثلة".
ويذهب الجزء الأكبر من صادرات الصلب الإيرانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتضمن أحيانا صفقات مقايضة أو إيداع الثمن في بنوك غير غربية لتفادي العقوبات. ولا تحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل تصدير الصلب، لكن تجارة الصلب أصبحت صعبة بسبب القيود المالية التي تمنع البنوك من تحويل مدفوعات بالدولار مقابل الصفقات الإيرانية.
في الوقت نفسه ، تقول طهران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية وإن العقوبات الغربية تسببت في إضعاف عملتها وتقليص اقتصادها. ويتضاءل قطاع الصلب الإيراني أمام قطاع النفط أحد أعمدة الاقتصاد التي تستهدفها العقوبات الغربية.
وتقدر قيمة ما تخسره إيران شهريا من مبيعات النفط جراء العقوبات نحو أربعة مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك تصل قيمة صادرات إيران من الصلب في أول سبعة شهور من العام إلى حوالي 6.3 مليار دولار بالأسعار الحالية ويقول اردلان : "الصلب والحديد الخام صناعة استراتيجية لإيران. إذا لم يتوفر الصلب بشكل كاف في البلاد فستتوقف صناعة التشييد وستتضرر حوالي 50 صناعة أخرى مرتبطة بها وسيؤدي هذا بدوره إلى بطالة هائلة "
ويقول خبراء في الصناعة إن المستوى المستهدف عند 55 مليون طن سيصبح في مهب الريح إذا باءت مفاوضات طهران مع القوى العالمية لإنهاء أزمة البرنامج النووي بالفشل وظل اقتصاد البلاد مشلولا بفعل العقوبات.
ولا تدخر إيران وسعا لتعزيز قطاع الصلب. ففي شهر أغسطس ، سحبت مخصصات سعر الصرف الخاص لكل واردات الصلب عدا المنتجات المسطحة في مسعى لزيادة الإنتاج المحلي. كما تغازل منتجي الصلب الأجانب من أجل جذبهم للاستثمار في عدد من مجمعات الصلب الجديدة.
كما ذكر كرباسيان في بيان منفصل أن ما يصل إلى 37 شركة أجنبية بارزة أبدت منذ الصيف استعدادها للتعاون في قطاعات صناعات التعدين الإيراني، رغم أنه لم يكشف عن أسماء تلك الشركات. لكن استعداد الشركات الغربية للعمل مع إيران يظل مشروطا إلى حد كبير بنجاح المفاوضات النووية مع القوى الكبرى.
وقالت شركة " إس.إم.إس سيماج " الألمانية لمعدات صناعة الصلب أنها مستعدة لتزويد شركات الصلب الإيرانية بالمعدات ولكن أحجمت عن الكشف عما إذا كانت أقدمت بالفعل على تلك الخطوة.
تعكف إيران على زيادة صادراتها من الصلب وتسعى لخطب ود المستثمرين الأجانب في خطوة طموحة لمضاعفة إنتاجها من الصلب إلى أربعة أمثاله خلال عقد واحد، وتعويض ولو جزءا يسيرا من الإيرادات الهائلة التي تخسرها طهران بسبب العقوبات الغربية على مبيعاتها النفطية.
وقد صدرت إيران، التي يعتمد اقتصادها بشدة على قطاع التشييد، ما يصل في المتوسط إلى 1.35 مليون طن من الصلب في عامي 2011 و 2012.
وعلى النقيض من ذلك، صدرت إيران 1.26 مليون طن من الصلب خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي وفقا لبيانات رابطة منتجي الصلب في إيران، وحسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة (جلف تايمز) الإماراتية.
إلى ذلك ، قال بهادر أهراميان عضو مجلس إدارة رابطة منتجي الصلب: "بفضل التوسع السريع في الإنتاج المحلي في السنوات الأخيرة أصبح لدى إيران فائض من حديد التسليح ومكورات الحديد وحديد الكمرات وقطاعات أخرى مماثلة".
ويذهب الجزء الأكبر من صادرات الصلب الإيرانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتضمن أحيانا صفقات مقايضة أو إيداع الثمن في بنوك غير غربية لتفادي العقوبات. ولا تحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل تصدير الصلب، لكن تجارة الصلب أصبحت صعبة بسبب القيود المالية التي تمنع البنوك من تحويل مدفوعات بالدولار مقابل الصفقات الإيرانية.
في الوقت نفسه ، تقول طهران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية وإن العقوبات الغربية تسببت في إضعاف عملتها وتقليص اقتصادها. ويتضاءل قطاع الصلب الإيراني أمام قطاع النفط أحد أعمدة الاقتصاد التي تستهدفها العقوبات الغربية.
وتقدر قيمة ما تخسره إيران شهريا من مبيعات النفط جراء العقوبات نحو أربعة مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك تصل قيمة صادرات إيران من الصلب في أول سبعة شهور من العام إلى حوالي 6.3 مليار دولار بالأسعار الحالية ويقول اردلان : "الصلب والحديد الخام صناعة استراتيجية لإيران. إذا لم يتوفر الصلب بشكل كاف في البلاد فستتوقف صناعة التشييد وستتضرر حوالي 50 صناعة أخرى مرتبطة بها وسيؤدي هذا بدوره إلى بطالة هائلة "
ويقول خبراء في الصناعة إن المستوى المستهدف عند 55 مليون طن سيصبح في مهب الريح إذا باءت مفاوضات طهران مع القوى العالمية لإنهاء أزمة البرنامج النووي بالفشل وظل اقتصاد البلاد مشلولا بفعل العقوبات.
ولا تدخر إيران وسعا لتعزيز قطاع الصلب. ففي شهر أغسطس ، سحبت مخصصات سعر الصرف الخاص لكل واردات الصلب عدا المنتجات المسطحة في مسعى لزيادة الإنتاج المحلي. كما تغازل منتجي الصلب الأجانب من أجل جذبهم للاستثمار في عدد من مجمعات الصلب الجديدة.
كما ذكر كرباسيان في بيان منفصل أن ما يصل إلى 37 شركة أجنبية بارزة أبدت منذ الصيف استعدادها للتعاون في قطاعات صناعات التعدين الإيراني، رغم أنه لم يكشف عن أسماء تلك الشركات. لكن استعداد الشركات الغربية للعمل مع إيران يظل مشروطا إلى حد كبير بنجاح المفاوضات النووية مع القوى الكبرى.
وقالت شركة " إس.إم.إس سيماج " الألمانية لمعدات صناعة الصلب أنها مستعدة لتزويد شركات الصلب الإيرانية بالمعدات ولكن أحجمت عن الكشف عما إذا كانت أقدمت بالفعل على تلك الخطوة.
