اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى ملاحقة مرتكبي جرائم ليبيا"
تاريخ النشر : 2014-10-06 18:04:51 أخر تحديث : 2024-09-18 14:32:46
طرابلس/روافد نيوز/متابعة.....
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكب في ليبيا، وفق اختصاصاتها الواردة في معاهدة روما التأسيسية للجنائية الدولية والتفويضات الأممية لها عبر القرارات 1973-1970-2011 2095/2013 وقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2174/2014 القاضي بفرض عقوبات وملاحقة قادة الميليشيات والشخصيات السياسية المرتكبة لانتهاكات أو جرائم أو المحرضة على العنف الذي يُهدّد الأمن والسلم في ليبيا.
وندّدت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، بتلك الجرائم والانتهاكات، وأشارت فيه إلى استمرار أعمال العنف الخطيرة وعدم وقف إطلاق النار والقصف العشوائي والأحداث الدامية التي راح ضحيتها العديد من المدنيين، ونتج عنها ترويع وتهجير ونزوح قصري للسكان الآمنين بمناطق حي السلام والليثي وأبوعطني والقوارشة وبنينا، حيث بلغ عدد النازحين حسب إحصائيات لجنة الأزمة بمدينة بنغازي 246 أسرة و50 أسرة منذ بدء الاشتباكات.
ولفت البيان إلى تزايد أعداد ضحايا الاغتيالات الممنهجة التي تستهدف ضباط وأفراد الجيش والشرطة والنشطاء المدنيين والحقوقيين، إذْ بلغت مؤشرات خطيرة وقعت بين 18 و30 سبتمبر 2014، وخلفت وراءها ما لا يقل عن 24 قتيلاً، في أكثر الأيام دموية خلال العام الجاري وحده، حسب إحصائيات وزارة الصحة، وتصاعد جرائم الاغتيالات خلال الفترة الأخيرة، من بينها ست حالات استهدفت نشطاء سياسيين وحقوقيين وسيدة عضو بالمؤتمر الوطني العام سابقًا وخمسة مدنيين.
ولاحظ البيان عدم تبني أي جهة المسؤولية عن جرائم القتل رغم الاتهامات الموجهة لميليشيات أنصار الشريعة.
وطالب البيان المجموعات المسلّحة، بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولفت التقرير إلى أنّ عدم امتثال أحد الأطراف بالقانون لا يعفي الأطراف الأخرى من الامتثال بتلك المعايير. وطالبت اللجنة الحكومة الليبية بسرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين من مواقع النزاعات المسلّحة.
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكب في ليبيا، وفق اختصاصاتها الواردة في معاهدة روما التأسيسية للجنائية الدولية والتفويضات الأممية لها عبر القرارات 1973-1970-2011 2095/2013 وقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2174/2014 القاضي بفرض عقوبات وملاحقة قادة الميليشيات والشخصيات السياسية المرتكبة لانتهاكات أو جرائم أو المحرضة على العنف الذي يُهدّد الأمن والسلم في ليبيا.
وندّدت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، بتلك الجرائم والانتهاكات، وأشارت فيه إلى استمرار أعمال العنف الخطيرة وعدم وقف إطلاق النار والقصف العشوائي والأحداث الدامية التي راح ضحيتها العديد من المدنيين، ونتج عنها ترويع وتهجير ونزوح قصري للسكان الآمنين بمناطق حي السلام والليثي وأبوعطني والقوارشة وبنينا، حيث بلغ عدد النازحين حسب إحصائيات لجنة الأزمة بمدينة بنغازي 246 أسرة و50 أسرة منذ بدء الاشتباكات.
ولفت البيان إلى تزايد أعداد ضحايا الاغتيالات الممنهجة التي تستهدف ضباط وأفراد الجيش والشرطة والنشطاء المدنيين والحقوقيين، إذْ بلغت مؤشرات خطيرة وقعت بين 18 و30 سبتمبر 2014، وخلفت وراءها ما لا يقل عن 24 قتيلاً، في أكثر الأيام دموية خلال العام الجاري وحده، حسب إحصائيات وزارة الصحة، وتصاعد جرائم الاغتيالات خلال الفترة الأخيرة، من بينها ست حالات استهدفت نشطاء سياسيين وحقوقيين وسيدة عضو بالمؤتمر الوطني العام سابقًا وخمسة مدنيين.
ولاحظ البيان عدم تبني أي جهة المسؤولية عن جرائم القتل رغم الاتهامات الموجهة لميليشيات أنصار الشريعة.
وطالب البيان المجموعات المسلّحة، بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولفت التقرير إلى أنّ عدم امتثال أحد الأطراف بالقانون لا يعفي الأطراف الأخرى من الامتثال بتلك المعايير. وطالبت اللجنة الحكومة الليبية بسرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين من مواقع النزاعات المسلّحة.
