القضاء الإيراني يمهل الحكومة شهرا لوقف الفايبر وواتساب"بعد الإساءة للمؤسس آية الله الخميني
تاريخ النشر : 2014-09-20 21:35:33 أخر تحديث : 2024-09-10 17:59:24
طهران/روافد نيوز/وكالات......
أمهل القضاء الإيراني، الحكومة شهرا لوقف عمل شبكات الاتصالات المجانية عبر الإنترنت، فايبر وتانجو وواتساب، وذلك بعد رسائل اعتبرت مهينة بحق مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت.
وكتب المسؤول الثاني في السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجائي، في رسالة إلى وزير الاتصالات محمود واعظي، "بعد الأمر الذي أصدره رئيس السلطة القضائية، أمامكم شهر لاتخاذ الإجراءات التقنية بهدف حظر ومراقبة شبكات" فايبر وتانجو وواتساب.
وفي هذه الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، يدين محسني إيجائي "رسائل ضد الأخلاق الإسلامية، ولا سيما ضد مؤسس الجمهورية الإسلامية والتي تم تناقلها بشكل واسع على شبكات فايبر وتانجو وواتساب" في الأسابيع الأخيرة.
وتشكل هذه الرسائل "جرائم"، كما قال.
وسرت رسائل مماثلة تستهدف المسؤولين الحاليين وخصوصا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أيضا على هذه الشبكات التي يستخدمها ملايين الإيرانيين، بحسب وسائل الإعلام.
وأضاف محسني إيجائي، أنه إذا لم تتخذ وزارة الاتصالات إجراءات، فإن القضاء سيتدخل مباشرة لـ"منع الشبكات الاجتماعية ذات المضمون الجنائي".
أمهل القضاء الإيراني، الحكومة شهرا لوقف عمل شبكات الاتصالات المجانية عبر الإنترنت، فايبر وتانجو وواتساب، وذلك بعد رسائل اعتبرت مهينة بحق مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت.
وكتب المسؤول الثاني في السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجائي، في رسالة إلى وزير الاتصالات محمود واعظي، "بعد الأمر الذي أصدره رئيس السلطة القضائية، أمامكم شهر لاتخاذ الإجراءات التقنية بهدف حظر ومراقبة شبكات" فايبر وتانجو وواتساب.
وفي هذه الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، يدين محسني إيجائي "رسائل ضد الأخلاق الإسلامية، ولا سيما ضد مؤسس الجمهورية الإسلامية والتي تم تناقلها بشكل واسع على شبكات فايبر وتانجو وواتساب" في الأسابيع الأخيرة.
وتشكل هذه الرسائل "جرائم"، كما قال.
وسرت رسائل مماثلة تستهدف المسؤولين الحاليين وخصوصا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أيضا على هذه الشبكات التي يستخدمها ملايين الإيرانيين، بحسب وسائل الإعلام.
وأضاف محسني إيجائي، أنه إذا لم تتخذ وزارة الاتصالات إجراءات، فإن القضاء سيتدخل مباشرة لـ"منع الشبكات الاجتماعية ذات المضمون الجنائي".
