البرلمان الاردني يوسع من صلاحيات الملك عبدالله الثاني
تاريخ النشر : 2014-08-24 22:30:38 أخر تحديث : 2024-11-09 10:12:31
روافد نيوز/عمان/وكالات/
أقر مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مساء اليوم الأحد، مشروع تعديلات على مواد من الدستور الأردني، تنحصر بموجبها صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بيد العاهل الأردني.
ويأتي التعديل الجديد بدلاً من ترشيح رئيس الوزراء أسماء قادة الأجهزة المذكورة ورفعها إلى الملك كما كان يجري سابقا.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة، صوّت لصالح إقرار التعديلات الدستورية 138 نائبا، مقابل رفض نائب واحد، فيما غاب عن التصويت 11 نائبا، وذلك من إجمالي (150 نائب) حسب بيان للجنة القانونية في المجلس.
وينص التعديل على تعيين "الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الواردة بالمادة 40 من الدستور".
وقبل تعديلها، كانت المادة الدستورية تنص على أن تنسب الحكومة إلى الملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة"، لكن جرى العرف السياسي بأن يعين الملك أصحاب المنصبين، حتى قبل التعديلات الجديدة، مع مراعاة الشكل الدستوري في ذلك الحين.
وكان النائب، عبد الكريم الدغمي، قد تقدم بنص مقترح على التعديل الدستوري يعطي "الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ويقبل استقالتهما ويقيلهما، كما هي في حال رئيس الوزراء والوزراء".
ولاقى اقتراح "الدغمي"، تأييد رئيس الحكومة عبد الله النسور الذي برر ذلك بكون "من يعين يقيل"، حيث تلازم المسؤولية والصلاحية.
أقر مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مساء اليوم الأحد، مشروع تعديلات على مواد من الدستور الأردني، تنحصر بموجبها صلاحيات تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بيد العاهل الأردني.
ويأتي التعديل الجديد بدلاً من ترشيح رئيس الوزراء أسماء قادة الأجهزة المذكورة ورفعها إلى الملك كما كان يجري سابقا.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة، صوّت لصالح إقرار التعديلات الدستورية 138 نائبا، مقابل رفض نائب واحد، فيما غاب عن التصويت 11 نائبا، وذلك من إجمالي (150 نائب) حسب بيان للجنة القانونية في المجلس.
وينص التعديل على تعيين "الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الواردة بالمادة 40 من الدستور".
وقبل تعديلها، كانت المادة الدستورية تنص على أن تنسب الحكومة إلى الملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة"، لكن جرى العرف السياسي بأن يعين الملك أصحاب المنصبين، حتى قبل التعديلات الجديدة، مع مراعاة الشكل الدستوري في ذلك الحين.
وكان النائب، عبد الكريم الدغمي، قد تقدم بنص مقترح على التعديل الدستوري يعطي "الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ويقبل استقالتهما ويقيلهما، كما هي في حال رئيس الوزراء والوزراء".
ولاقى اقتراح "الدغمي"، تأييد رئيس الحكومة عبد الله النسور الذي برر ذلك بكون "من يعين يقيل"، حيث تلازم المسؤولية والصلاحية.
