ائتلاف المالكي .. يحذر العبادي من تهميش مقترح "الأغلبية" في تشكيل حكومته الجديدة

روافد نيوز/عمار علي/بغداد/

تبنى رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، الذي ما زال يصر على الظهور في "الخطاب الأربعائي" كرجل قوي يمارس كامل الصلاحيات، فكرة تشكيل "حكومة الأغلبية السياسية"، ذهب خلفه المُكلف حيدر العبادي الى طرح فكرة "الترشيق الوزاري" التي لاقت ترحيباً حماسياً، قبل أن تتحول إلى فكرة كريهة لجهة تقليص مساحة المناصب والتمثيل داخل السلطة التنفيذية للكتل والأحزاب.
واقترح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أمس الأربعاء، على العبادي ان يمضي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، ورأى أن  "رئيس الوزراء المكلف سيجد نواب دولة ممن ينضمون اليها اذا قرر تشكيلها"، مطالباً المُكلف بـ"رفض الإملاءات بشأن تشكيل الحكومة السياسية وعدم الاكتراث لنواياهم " لأنها "ستضعف العملية السياسية" ، محذرآ إياه من التأخير في تشكيل حكومة الأغلبية ، سيؤدي الى تمديد فترة المدة الدستورية، ما يعني الحاجة إلى مُكلف جديد".
ولم يرشح من قائمة التفاوض الطويلة على المناصب، سوى ما يتردد بشأن منح رئيس "التحالف الوطني" إبراهيم الجعفري (تيار الإصلاح) منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأن يشغل النائب هُمام حمودي (ائتلاف المواطن) منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
خطة الترشيق تصطدم بعوائق دستورية لجهة دمج وزارات مع أخرى، وإلحاق هيئات مستقلة بوزارات، أو حل وزارات ومنح صلاحياتها لمجالس المحافظات.
واعتبرت هدى سجاد، النائب عن الائتلاف، أنه "ليس من صالح اي كتلة سياسية عرقلة تشكيل حكومة العبادي وعليهم قبول الأغلبية في الحكومة الجديدة "، مبينة ان "النص الدستوري صريح وواضح، ويقضي بتقديم الكابينة الوزارية خلال مدة أقصاها 30 يوما".
ونوّهت سجاد بأن توزيع الوزارات، في ظل التقاطعات بين الكتل، سيكون على أساس "تقسيمة وزارية من 3 مراحل (أ، ب، ج) تشمل السيادية والخدمية ووزارات الدولة"./