صراعات التحالف الوطني على أشدها ومعصوم يمدد فترة تحديد الكتلة الاكبر الى الأثنين
تاريخ النشر : 2014-08-06 17:33:56 أخر تحديث : 2024-10-23 10:19:10
روافد نيوز/أمير الغرواي/بغداد/
فيما تشتد الصراعات السياسية بين الكتل الشيعية داخل التحالف الوطني على تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر، والتي كان مقرر لها أن تسمى يوم غد في جلسة البرلمان، مدّد الرئيس العراقي فؤاد معصوم موعد تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون لها الحق دستوريا في تقديم مرشح لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، إلى الاثنين.
وقال مقرر مجلس النواب نيازي أوغلو، إن "رئاسة البرلمان تسلمت رسالة من رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص".
وأشار أوغلو في أتصال مع 'راديو سوا'، إلى أن "معصوم أوضح في رسالته إن أيام العيد الثلاثة خارجة عن المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء والتي كان مقررا أن تنتهي الخميس، وبالتالي أصبح موعد انتهاء المهلة يوم الاثنين"، مستبعدا
أن يعقد مجلس النواب خلال هذه الفترة جلسة طارئة لبحث أسباب تدهور الوضع الأمني، بسبب انشغال الجميع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال إن المناقشة ستتم الأسبوع القادم، فيما من المرجح أن يتم في جلسة الخميس مناقشة خلاصة الموازنة للدولة العراقية التي ستصل إلى مجلس النواب خلال يوم أو يومين.
من جهته طالب رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأربعاء، البرلمان العراقي في كلمته الأسبوعية وتابعتها الوكالة العربية الأوربية / أينا نيوز/ "بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة يوم غد الخميس، فيما اعتبر أن "التفريط بالاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات"
واستدرك بقوله "نحن مصممون على الالتزام بالاجراء الدستوري في تكليف مرشح الكتلة الاكبر مهما كان بالنسبة للاخرين، وننتظر اليوم وغدا هذا التكليف ونرفض التعاطي مع اي اجراء اخر قد يفتح بابا للتجاوزات على الدستور".
وشدد بالقول ،ان "أي مسؤول يتوقف عن تفعيل الاجراء الدستوري بحجة تدخلات وصغوط بحجة ايجاد توافق، اقول له انت لست مسؤولا عن التوافق ايها المسؤول في اي موقع كنت سواء في البرلمان او السلطة التنفيذية والتشريعة انت مسؤول عن الدستور لكن في سياق الدستور وتقول الحق ولو كان مرا وتلتزم بالدستور وان كان مخالفا لك او لغيرك بعيدا عن الحسابات السياسية".
من جهته قال الخبير السياسي أحمد فراس السعدون أن "مايجري في أنتخابات الرئاسات الثلاث من خلافات وتجاذبات بين الكتل السياسية أصبح واقع مرير يلقي بضلاله على الوضع الأجتماعي والاقتصادي والسياسي للمواطن".
وأضاف السعدون لـ/أينا نيوز/ أن "مانراه في الواقع المرير الذي تشهده الساحة العراقية من تهجير ونزوح وقتل ومأساة أنسانية لم يشهدها العراق منذ عقود، تلزم السياسيين بترك خلافاتهم جانبا والنظر الى المصلحة العامة"، مشيرا الى أن "الدستور وبعض القرارات الخاطئة والأتفاقات الطائفية هي من جعلت هذه الخلفات تصل الى ذروتها المعروفة"، مطالبا البرلمان العراقي بتسريع تسمية الكتلة الاكبر وفض الخلافات بين الكتل المتشددة فضلا عن تشريع والنظر في القوانين المعطلة لما لها من أهمية في حياة المواطن العراقي".
ويشهد التحالف الوطني الشيعي صراعات بين كتله منذ أعطاءه المدة القانونية لتسمية الكتلة الأكبر برلمانيا مما أتاح أنقسامات تكاد تكون مؤثرة على أنتخاب رئيس الحكومة الجديد.
اذا موعدا جديد وصراعات قادمة بين كتل شيعية منضوية في تحالف سموه الوطني وأعتبروه الأكبر برلمانيا ، فهل سيبقى على ماهو علية ام نجده مقسما مع أقتراب المدة المقررة ./انتهى
فيما تشتد الصراعات السياسية بين الكتل الشيعية داخل التحالف الوطني على تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر، والتي كان مقرر لها أن تسمى يوم غد في جلسة البرلمان، مدّد الرئيس العراقي فؤاد معصوم موعد تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون لها الحق دستوريا في تقديم مرشح لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، إلى الاثنين.
وقال مقرر مجلس النواب نيازي أوغلو، إن "رئاسة البرلمان تسلمت رسالة من رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص".
وأشار أوغلو في أتصال مع 'راديو سوا'، إلى أن "معصوم أوضح في رسالته إن أيام العيد الثلاثة خارجة عن المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء والتي كان مقررا أن تنتهي الخميس، وبالتالي أصبح موعد انتهاء المهلة يوم الاثنين"، مستبعدا
أن يعقد مجلس النواب خلال هذه الفترة جلسة طارئة لبحث أسباب تدهور الوضع الأمني، بسبب انشغال الجميع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال إن المناقشة ستتم الأسبوع القادم، فيما من المرجح أن يتم في جلسة الخميس مناقشة خلاصة الموازنة للدولة العراقية التي ستصل إلى مجلس النواب خلال يوم أو يومين.
من جهته طالب رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأربعاء، البرلمان العراقي في كلمته الأسبوعية وتابعتها الوكالة العربية الأوربية / أينا نيوز/ "بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة يوم غد الخميس، فيما اعتبر أن "التفريط بالاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات"
واستدرك بقوله "نحن مصممون على الالتزام بالاجراء الدستوري في تكليف مرشح الكتلة الاكبر مهما كان بالنسبة للاخرين، وننتظر اليوم وغدا هذا التكليف ونرفض التعاطي مع اي اجراء اخر قد يفتح بابا للتجاوزات على الدستور".
وشدد بالقول ،ان "أي مسؤول يتوقف عن تفعيل الاجراء الدستوري بحجة تدخلات وصغوط بحجة ايجاد توافق، اقول له انت لست مسؤولا عن التوافق ايها المسؤول في اي موقع كنت سواء في البرلمان او السلطة التنفيذية والتشريعة انت مسؤول عن الدستور لكن في سياق الدستور وتقول الحق ولو كان مرا وتلتزم بالدستور وان كان مخالفا لك او لغيرك بعيدا عن الحسابات السياسية".
من جهته قال الخبير السياسي أحمد فراس السعدون أن "مايجري في أنتخابات الرئاسات الثلاث من خلافات وتجاذبات بين الكتل السياسية أصبح واقع مرير يلقي بضلاله على الوضع الأجتماعي والاقتصادي والسياسي للمواطن".
وأضاف السعدون لـ/أينا نيوز/ أن "مانراه في الواقع المرير الذي تشهده الساحة العراقية من تهجير ونزوح وقتل ومأساة أنسانية لم يشهدها العراق منذ عقود، تلزم السياسيين بترك خلافاتهم جانبا والنظر الى المصلحة العامة"، مشيرا الى أن "الدستور وبعض القرارات الخاطئة والأتفاقات الطائفية هي من جعلت هذه الخلفات تصل الى ذروتها المعروفة"، مطالبا البرلمان العراقي بتسريع تسمية الكتلة الاكبر وفض الخلافات بين الكتل المتشددة فضلا عن تشريع والنظر في القوانين المعطلة لما لها من أهمية في حياة المواطن العراقي".
ويشهد التحالف الوطني الشيعي صراعات بين كتله منذ أعطاءه المدة القانونية لتسمية الكتلة الأكبر برلمانيا مما أتاح أنقسامات تكاد تكون مؤثرة على أنتخاب رئيس الحكومة الجديد.
اذا موعدا جديد وصراعات قادمة بين كتل شيعية منضوية في تحالف سموه الوطني وأعتبروه الأكبر برلمانيا ، فهل سيبقى على ماهو علية ام نجده مقسما مع أقتراب المدة المقررة ./انتهى
