المراجع الشيعية في قم يطالبون المالكي بالرحيل

دخلت المرجعية الدينية في قم علی خط التجاذبات السياسية العراقية، ففي حين دعم المرجع محمود هاشمي شاهرودي رئيس الوزراء نوري المالكي، بناءً على «حقه الدستوري» ، أيد المرجع ناصر مكارم الشيرازي موقف آية الله علي السيستاتي باعتباره « الكلمة الفصل لحل الخلافات قبل فوات الأوان ...»، في دعوة واضحة إلى تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي. إلى ذلك، نفی المرجع لطف الله صافي كلبايكاني ان يكون دعم المالكي لولاية ثالثة، معلنا وقوفه إلی جانب السيستاني الذي طالب بـ «مرشح يحظی بموافقة كل الكتل السياسية» . الی ذلك أعلنت مجموعة من أساتذة الحوزة العلمية في النجف تأييدها السيستاني الذي «شخص مكامن الخلل في إدارة الدولة فما حدث نتيجة قيادة فاسدة لا تهتم إلا بمنافعها الشخصية والحزبية الضيقة، ولا تعبأ بمصالح الشعب المظلوم». وانتقدت المجموعة موقف شاهرودي المؤيد للمالكي وهو «جالس في بعض الدول المجاورة ويعيش عيشة رغيدة، لا يشارك الشعب آلامه ومعاناته من قتل وتشريد، ويطالب بمراعاة الاستحقاق الانتخابي في تشكيل الحكومة، كأنه يريد القول إن المرجعية العليا للشيعة ليس لها حق التدخل في ما يتعلق بهذا الشعب المظلوم. ونقول له هذه شنشنة نعرفها ونعرف دوافعها، وهي ليست سوى حقد قديم جديد علی مرجعية النجف وعلمائها، فقد أنكر بالأمس القريب ان تكون هناك حاضنة علمية في النجف. واليوم يريد أن يتدخل في هذا الأمر لا نصرة للشعب العراقي، وإنما خبثاً وحقداً علی مرجعية طالما كان لها الدور المضيء والأيادي البيضاء التي حفظت كرامة ووحدة هذا الشعب». مصدر رفيع المستوی في مكتب السيستاني قال لـ «الحياة» إن المرجع «لا يتبنی ولا يطرح أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، ويترك الأمر للائتلاف الوطني لاختيار مرشح يلقی قبولاً لدى المكونات العراقية». وأفادت المصادر ان المالكي أبلغ إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي زاره بداية الشهر الماضي أنه يسعی إلى إبعاد قضية الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة عن تجاذبات المرجعية الدينية. المصادر المواكبة لهذه التجاذبات أكدت «الحياة» تأييد القيادة السياسية الإيرانية موقف السيستاني الداعي إلى تغيير في منصب رئاسة الوزراء، بعدما كانت تری في المالكي الشخصية المناسبة لشغل هذا المنصب في الظروف الراهنة ، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام الائتلاف الوطني لاختيار المرشح الذي يحظی بقبول كل المكونات العراقية، من دون ضغوط، إلا لتسريع اختيار المرشح المطلوب «لان التأخير يعرض العراق للمزيد من الانتكاسات السياسية والاجتماعية» . وأفادت المصادر بأن انقساماً حصل داخل ائتلاف «دولة القانون» الذي يضم حزب «الدعوة/ المقر المركزي» وحزب «الدعوة/ تنظيم العراق» ومستقلين ومنظمة بدر، إضافة الی عدد من التكتلات الصغيرة حيال موقف السيستاني، فقد أيدت منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، والمستقلون بزعامة حسين الشهرستاني موقف السيستاني، في حين يصر باقي الأحزاب علی دعم ترشح المالكي لولاية ثالثة. وهناك معلومات غير مؤكدة عن اتفاق داخل «دولة القانون» علی تبادل المناصب بين خضير الخزاعي (نائب رئيس الجمهورية) والمالكي