كتلة الحل نصوت لمرشح التحالف الوطني حصراً وخلافه نقاطع جلسات البرلمان

اكدت كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية التزامها بالتصويت لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء حصرا كونها الكتلة النيابية اﻷكبر وهو أستحقاقها الدستوري. وقالت الكتلة في بيانٍ لها تلقت الوكالة العربية الاوربية للانباء/اينانيوز/جددت فيه أستعدادها للتعاون والتعامل بـ"إيجابية ومعها القوى العراقية الوطنية كافة المؤمنة بالتغيير وديمقراطية الحكم مع اﻷخوة في التحالف الوطني لتشكيل حكومة عراقية وطنية شاملة وجامعة يشارك فيها الجميع تمتع بقوة وتماسك يؤهلها لمواجهة التحديات وتفكيك اﻻزمات الراهنة وبناء عراق المستقبل". معربة عن ثقتها بامكانية التحالف الوطني من أختيار وتقديم شخصية "وطنية كفوءه وذات مقبولية من بين الشخوص اﻻكفاء الذين تزخر بهم قوى التحالف الوطني". كما دعا بيان الكتلة الى "ضرورة ألتزام التحالف الوطني بالتوقيتات الدستورية وتوصيات المرجعية وأرادة الشعب العراقي المطالبة بالتغيير في الوجوة والسلوك واﻻداء وبما يوازي التحديات التي يواجهها العراق أرضا وشعبا" يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعد تسنمه المنصب الجديد الى تكليف الكتلة الاكبر باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، الا انه يبدو ان هناك خلافا واضحاً داخل كتلة التحالف الوطني "الشيعي" في تفسير الكتلة الاكبر. ويقول ائتلاف دولة القانون الذي حقق المركز الاول في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نيسان الماضي انه الكتلة الاكبر، معلنا ان مرشحه الوحيد زعيمه ورئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي. وترفض الكتل الكوردية، والسنية، والائتلاف الوطني احد اقطاب التحالف الشيعي تولي المالكي والفائز الاول بالانتخابات التشريعية بـ95 صوتاً المنصب نفسه للمرة الثالثة. وشككت الكتل الرافضة للولاية الثالثة للمالكي بنتائج الانتخابات التي اعلنت في ايار الماضي وتصدر فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة الاول. ويقول معارضو المالكي إنه فشل في ادارة البلاد من الناحية السياسية والخدمية والامنية والاقتصادية لثماني سنوات بينما يشير المالكي الى ان خصومه منعوا حكومته من تأدية مهامها لغايات سياسية.