خبير قانوني:رئيس الجمهورية هو من يكلف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة التي يرتبط الموافقة عليها بموافقة البرلمان
تاريخ النشر : 2014-07-27 21:50:18 أخر تحديث : 2024-10-23 10:12:06
روافد نيوز/مناف عبدالله/بغداد/
قلل الخبير القانوني طارق حرب من اهمية الجدل الواسع حول تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا طبقا لاحكام المادة 76 من الدستور موضحا ان الامر الاهم والخطير هو ليس في التكليف من رئيس الجمهورية وانما يكمن في موافقة البرلمان على الحكومة والمرشح عند التصويت على منح الثقة لهما.
واوضح حرب في تصريحات صحفية "ان الجدل الواسع حول تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا طبقا لاحكام المادة 76 من الدستور لاقيمه له حيث ان التكليف يكون لمرشح الكتلة الاكثر عددا من النواب في البرلمان وطالما ان عدد نواب كل كتله معروف ومحدد فان لا صعوبة في ذلك وهو ما ينطبق على كتلة دولة القانون المكونة من اكثر من مائة نائب ولا اثر للتحالف بدون هذه الكتلة موضحا اذ ان التحالف سيكون بحدود 70 نائب بدون دولة القانون.
واشار ان الامر المهم والخطير هو ليس في التكليف من رئيس الجمهورية وانما يكمن في موافقة البرلمان على الحكومة والمرشح عند التصويت على منح الثقة لهما طبقا لاحكام تلك المادة اذ لابد للمرشح من استحصال موافقة البرلمان على منح الثقة للوزراء والمنهاج الوزاري وعند ذلك يتأكد للبرلمان من المتطلبات المطلوبة في الحكومة ورئيسها كالمقبولية الوطنية واشراك المكونات والشراكة ومنهجها في مجال الامن والخدمات وسواها وبعبارة اخرى ان البرلمان باعتباره ممثل الشعب يتحقق من هذه الامور قبل التصويت على الحكومة ومنحها الثقة وله سلطة منح الثقة والموافقة وسلطة عدم منح الثقة والرفض. لذلك فان تكليف المرشح سيكون معلقا على موافقة البرلمان بعد تشكيل حكومته اذ ان المادة المذكورة اوجبت اتمام تشكيل الحكومة خلال 30 يوما من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية للمرشح فاذا لم يشكل المرشح حكومة خلال هذه المدة او لم يمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة فان لرئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر "
واوضح حرب في تصريحات صحفية "ان الجدل الواسع حول تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا طبقا لاحكام المادة 76 من الدستور لاقيمه له حيث ان التكليف يكون لمرشح الكتلة الاكثر عددا من النواب في البرلمان وطالما ان عدد نواب كل كتله معروف ومحدد فان لا صعوبة في ذلك وهو ما ينطبق على كتلة دولة القانون المكونة من اكثر من مائة نائب ولا اثر للتحالف بدون هذه الكتلة موضحا اذ ان التحالف سيكون بحدود 70 نائب بدون دولة القانون.
واشار ان الامر المهم والخطير هو ليس في التكليف من رئيس الجمهورية وانما يكمن في موافقة البرلمان على الحكومة والمرشح عند التصويت على منح الثقة لهما طبقا لاحكام تلك المادة اذ لابد للمرشح من استحصال موافقة البرلمان على منح الثقة للوزراء والمنهاج الوزاري وعند ذلك يتأكد للبرلمان من المتطلبات المطلوبة في الحكومة ورئيسها كالمقبولية الوطنية واشراك المكونات والشراكة ومنهجها في مجال الامن والخدمات وسواها وبعبارة اخرى ان البرلمان باعتباره ممثل الشعب يتحقق من هذه الامور قبل التصويت على الحكومة ومنحها الثقة وله سلطة منح الثقة والموافقة وسلطة عدم منح الثقة والرفض. لذلك فان تكليف المرشح سيكون معلقا على موافقة البرلمان بعد تشكيل حكومته اذ ان المادة المذكورة اوجبت اتمام تشكيل الحكومة خلال 30 يوما من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية للمرشح فاذا لم يشكل المرشح حكومة خلال هذه المدة او لم يمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة فان لرئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر "
