مصدر:التحالف الوطني مختلف حول الكتلة الأكبر،ودولة القانون تؤكد: لن نسمح بالانقلاب على الدستور

روافد نيوز/بغداد/ حمزة الخيلاني...

فيما أكد مصدر مقرب من الحالف الوطني، الأحد، عن وجود خلافات كبيرة بين ائتلاف دولة القانون وباقي اطراف التحالف الوطني حول مسألة تحديد الكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة، أشار نائب عن ائتلاف المالكي الى ان بعض الأطراف تريد خلط الأوراق وسلب حقنا الدستوري والقانوني، وهو أمر لن نسمح به، كونه يمثل انقلابا على الدستور.
وفي حين دعت كتلة الاحرار النيابية التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر الى حسم تسميه مرشحيه لمنصب رئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية والتي حددت في الثامن من الشهر المقبل، توقع خبير سياسي اتساع حجم الخلافات خلال الفترة المقبلة بشكل يسهم في تعقيد المشهد ويؤخر تشكيل الحكومة، داعيا الاطراف المتصارعة الى تقديم تنازلات من اجل الشعب.
ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.
وقال الخبير السياسي محمد الفيصل لوكالة/روافد نيوز/ ان "اصرار دولة القانون على تريح المالكي لترئس الحكومة وسط معارضة داخل التحالف الوطني تتمثل بالمجلس الاعلى والتيار الصدري، قد تعقد المشهد السياسي اكثر من ذلك، بالتالي تأخر تشكيل الحكومة"، مبينا ان "الصراع الإقليمي له دور فعال في تلك الخلافات فايران لا مشكلة لديها مع المالكي ولكنها لا تقف بجانبه، لانه يواجه برفض داخلي وفي ذات الوقت لاتريد تشكيل الحكومة بدونه باعتباره يملك هو والمتحالفين معه نحو ثلث مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة من دون يضعف البيت الشيعي لحساب الاكراد والسنة"، مشيرا الى ان "تركيا تعبر سياسات المالكي خاطئة تدفع بالكرد الى التفكير بالاستقلال، بالتالي خلق جو من التوتر في الداخل التركي يشجع اكرادهم لينظموا لتلك الجبهة".
يذكر أن الساحة السياسية تشهد خلافات بين الكتل السياسية بشأن رئاسة الوزراء، في وقت يشهد العراق سيطرة بعض المجاميع المسلحة على بعض المحافظات العراقية، إضافة الى حدوث تفجيرات بين الحين والأخر في مدينة بغداد.
من جهته أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، إن دولة القانون هي الكتلة الأكبر برلمانيا حسب تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010، فيما بين أن الوثيقة التي سربت واعتبرت التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وزعم مروجوها أنها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ، "مزورة".
وقال المالكي في بيان صحفي إن "تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر برلمانيا في عام 2010 كان واضحا ولا يقبل التأويل"، مبينا أن "الكتلة الأكبر هي التي تدخل الجلسة الأولى بأكبر عدد من النواب قبل انتخاب رئيس البرلمان".
وأضاف المالكي أن "الوثيقة التي تم تسريبها حول أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني والتي زعم مروجوها أنها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ في الجلسة الأولى، هي وثيقة مزورة"، مشيرا الى أن "بعض الأطراف تريد خلط الأوراق وسلب حقنا الدستوري والقانوني، وهو أمر لن نسمح به، كونه يمثل انقلابا على الدستور".
وتابع المالكي أن "دولة القانون دخلت الجلسة الأولى بكامل أعضاءها الـ95 وشريط الجلسة موجود ومن الممكن أن تطلع عليه المحكمة الاتحادية"، موضحا أن "رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لم يقدم كتابا الى رئيس البرلمان يبين فيه أن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني".
وأشار الى أن "دولة القانون متمسكة بتوصيات المرجعية بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع أطياف الشعب العراقي"، لافتا الى أن "دولة القانون هو الكتلة الأكبر وصاحب الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة"
وكشف مصدر برلماني مطلع لـ/اينا نيوز/ عن وجود خلافات كبيرة بين ائنلاف المالكي وبيقة اطراف التحالف الوطني حول موضوعة من هي الكتلة الاكبر داخل البرلمان التي يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.
وقال المصدر ان "دولة القانون تسعى لخلق جبهة من خارج التحالف تمكنها من تشكيل الحكومة"، مشيرا الى ان "بعض اطراف التحالف الوطني تتفاوض مع شخصيات بدولة القانون بشكل سري لسحب تأيدهم عن المالكي وطرح بديل يحظى بمقبولية جميع الاطراف،والخروج بموقف موحد قبل الجلسة المخصصة لتشكيل الحكومة".
من جهته قال النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي ان "على التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر أن يحسم موضوع مرشحيه لرئاسة الوزراء قبل يوم 8 – 8 – 2014 وهي المدة الدستورية" مبينا ان "أي تأخير في ذلك سوف يتحمل مسؤوليته في مخالفة الدستور".
وزاد ان "مسألة اختيار رئيس الوزراء يجب أن تبتعد عن الخلافات الحزبية و الشخصية والاهم الحفاظ على وحدة التحالف وان نكون أمام حكومة قوية تستطيع انقاذ العراق من هذه الأزمات"، مؤكدا انه "يجب أن يكون مرشح رئيس الوزراء مقبولا من جميع الكتل الأخرى"./انتهى