كتلة المواطن :على المالكي بيان موقفه من وثيقة الكتلة الاكبر

تاريخ النشر : 2014-07-27 18:13:24 أخر تحديث : 2024-10-23 10:11:58

كتلة المواطن :على المالكي بيان موقفه من وثيقة الكتلة الاكبر

بغداد/ روافد نيوز/ حمزة الخيلاني...رسالة المالكي



طالبت كتلة المواطن،بزعامة" عمار الحكيم" الاحد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ببيان موقفه الرسمي من الوثيقة الموجهة الى المحكمة الاتحادية باعتبار ائتلافه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، معتبرةتلك الوثيقة بأنها تهدف الى التشويش على الكتلة الأكبر،مؤكدةً أن التحالف الوطني قدم وثيقة الى رئاسة الجمهورية والبرلمان باعتبارها الكتلة الاكبر وتحمل تواقيع ممثلي أحزابه ومن ضمنهم المالكي. المتحدث الرسمي باسم كتلة المواطن، بليغ ابو كلل"أوضح في تصريحٍات صحفية اليوم الاحد أوضح فيها إن “على رئيس الوزراء نوري المالكي بيان موقفه الرسمي من الوثيقة التي تحدث عنها باعتبار ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر وليس التحالف الوطني وان اي ورقة قدمت الى المحكمة الاتحادية او رئيس مجلس النواب غير صحيحة”. مضيفاً أن “الغاية من هذه الوثيقة هو التشويش على الكتلة الأكبر”، داعيا المالكي الى “بيان موقفه الرسمي بشكل صحيح على ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر أم دولة القانون”. وبين أبو كلل أن “المالكي قال، في الوثيقة، أنه لم يوقع على أي وثيقة تقول ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر”، مشيرا الى أن “رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قدم وثيقة الى رئيس مجلس النواب الاكبر سنا باعتبار التحالف الكتلة الاكبر وموقع عليها من قبل ممثل تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري، وممثل دولة القانون نوري المالكي، وممثل الاحرار ضياء الاسدي، وممثل ائتلاف المواطن باقر جبر، وممثل حزب الفضيلة عمار طعمة”


وكان المالكي قد نفى في وقت سابق  ان يكون قد وقع طلبا للمحكمة الاتحادية يطلب فيه اعتبار التحالف الوطني، الكتلة الاكبر في مجلس النواب، فيما جدد ائتلاف دولة القانون تأكيده على انه هو الكتلة الاكبر.


وجاء في رسالة وجهها المالكي لرئيس المحكمة الاتحادية واعضائها، انه لم يوقع اي طلب الى رئس مجلس النواب (رئيس السن)، الذي ادار الجلسة الاولى للبرلمان يتضمن اعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر، مضيفا، وبكل تأكيد انتهت الجلسة الاولى المنعقدة في 1/7/2014، ولن اوقع مثل هذا الطلب.


وتابع المالكي، واذا قدمت ورقة بتاريخ سابق على الجلسة في تاريخ انعقادها فهي غير صحيحة، واعتبرها تضليل للمحكمة الاتحادية، ومحاولة لغمط الحقوق الدستورية والسياقات التي حددها الدستور والمحكمة الاتحادية التي حصرت تشكيل الكتلة الاكبر فقط في الجلسة الاولى لا بعدها






 

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS