الاعرجي يدعو التحالف الوطني الى تسمية مرشح يحظى بمقبولية لمنصب رئاسة الوزراء

دعا النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني بهاء الاعرجي، الاحد، تحالفه باعتباره الكتلة الاكبر الى حسم تسميه مرشحيه لمنصب رئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية والتي حددها في الثامن من الشهر المقبل.

وقال الاعرجي في بيان تابعته روافد نيوز"، ان "على التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر أن يحسم موضوع مرشحيه لرئاسة الوزراء قبل يوم 8 – 8 – 2014 وهي المدة الدستورية", مضيفاً ان "أي تأخير في ذلك سوف يتحمل مسؤوليته في مخالفة الدستور".

وقال في الوقت ذاته ان "مسألة اختيار رئيس الوزراء يجب أن تبتعد عن الخلافات الحزبية و الشخصية والاهم الحفاظ على وحدة التحالف وان نكون أمام حكومة قوية تستطيع انقاذ العراق من هذه الأزمات"، مؤكدا انه "يجب أن يكون مرشح رئيس الوزراء مقبولا من جميع الكتل الأخرى".

من جهته راى عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي، ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا وحسب تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010.

وقال المالكي في بيان ان "تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر برلمانيا في عام 2010 كان واضح ولايقبل التاويل حيث ان الكتلة التي تدخل للجلسة الاولى قبل انتخاب رئيس البرلمان تكون هي الكتلة الاكبر برلمانيا مالم يتم تقديم كتاب الى رئيس البرلمان بوجود تحالف جديد من عدة كتل يحمل عدد نواب اكبر من باقي الكتل".

واضاف ان "دولة القانون دخلت الجلسة الاولى بكامل اعضائها الـ95 وشريط الجلسة موجود ومن الممكن ان تطلع عليه المحكمة الاتحادية،ك ما ان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لم يقدم كتابا الى رئيس البرلمان يبين فيه ان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني خاصة اننا اكبر مكونات التحالف بالتالي فلا يمكن تقديم مثل هكذا ورقة دون علمنا او موافقتنا عليها".

وتابع ان "دولة القانون مازالت متمسكة بتوصيات المرجعية بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع اطياف الشعب العراقي كما اننا ملتزمون بالثوابت الوطنية التي بني على اساسها التحالف الوطني ككتلة وطنية حريصة على وحدة العراق ارضا وشعبا وصيانة الدستور".

واوضح المالكي ان "دولة القانون هي الكتلة الاكبر وهي صاحبة الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، حيث ان مرشحنا اعلنا عنه مرارا وتكرارا وهو نوري المالكي وعلى الكتل الباقية احترام  قرار الشعب العراقي وقرارانا كما احترمنا قراراتهم حين طرحوا اسماء مرشحيهم لرئاستي البرلمان والجمهورية".

واشار الى ان "الوثيقة التي يتناولها بعض وسائل الاعلام حول ان الكتلة الاكبر هو التحالف الوطني والتي زعم مروجوها انها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ  في الجلسة الاولى هي وثيقة مزورة  في محاولة من بعض الاطراف لخلط الاوراق وسلب حقنا الدستوري والقانوني وهو امر لن نسمح به لكونه يمثل انقلابا على الدستور ورغبات الشارع".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا الخميس الماضي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى تكليف الكتلة الاكبر باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، الا انه يبدو ان هناك خلافا واضحاً داخل كتلة التحالف الوطني "الشيعي" في تفسير الكتلة الاكبر.