المالكي والجبوري يتفقان على تشكيل لجان لاقرار القوانين المعطلة وترك الخلافات السابقة
تاريخ النشر : 2014-07-26 23:01:31 أخر تحديث : 2024-10-23 23:34:15
روافدنيوز/فلاح الناصر/بغداد/
فيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، الاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على بقاء التعاون مع السلطة التنفيذية وترك الخلافات السابقة، لافتا الى انه تم مناقشة قضية اعتقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أعلن المالكي عن تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة والموازنة. وفي حين اعتبر خبير استراتيجي لقاء رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المنهية ولايته يعكس تغيرا في الموقفين الداخلي الخارجي بشأن تولي الأخير لولاية ثالثة، جدد حزب الدعوة الإسلامية التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية العليا والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة. ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي، حضرته الوكالة العربية الأوربية للانباء/ اينا نيوز/ إن "زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لي، اليوم، كانت لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمي المنصب"، مبينا انه "تم الاتفاق على ضرورة إقرار القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة". وأضاف الجبوري، أن "الاجتماع شهد أيضا الاتفاق على بقاء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترك الخلافات السابقة"، لافتا الى أن "الاجتماع ناقش كذلك قضية اعتقال مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أمس" دون إعطاء المزيد التفاصيل بهذا الشأن. من جابه اكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال المؤتمر، إن "الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة التي لم يستطع البرلمان السابق تمريرها بسبب المشاكل التي رافقت العملية السياسية"، مشددا على أن "المهمة التي تواجه البرلمان الآن هي إقرار الموازنة العامة، كونها تحمل أهمية كبيرة لتعويض النازحين". وأضاف "هناك رغبة لدى رئيس مجلس النواب للتعاون والعمل بشكل جدي وحقيقي بغية تشريع بعض القوانين وتعجيل التصويت على قوانين أخرى مهمة ومتأخرة". وأوضح ان "اللقاء كان ايجابي حيث تم مناقشة قضايا متعلقة بالأمن وأمور خاصة بالسلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وبناء الدولة، كما ان هنك الكثير من الدرجات الخاصة بالدولة لم يصوت عليها واغلب الهيئات المستقلة لم تشرع لها قوانين ولم يصادق على تعينها". وأشار المالكي الى ان "الحكومة ماضية في تقديم اقصى درجات المساعدة للنازحين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم ". من جهته قال الخبير الاستراتيجي محمد الكعبي ان "لقاء الجبوري بالمالكي يعكس تغيرا ايجابيا بالموقفين الداخلي والخارجي بشان تولي المالكي لولاية ثالثة"، مبينا ان "لغة الخطاب بين الطرفين لغة متفاهمة توحي بتحسن العلاقة"، مشيرا الى ان "ما حصل من تفاهمات يؤكد ان المالكي ارتفعت حظوظه، والا ما فائدة الحديث عن تشكيل لجان والتأكيد على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن التأكيد على اقرار القوانين المعطلة ان كان المالكي سيغادر المنصب خلال أيام قليلة". وأضاف ان "توقيت الزيارة الذي اتى سريعا بعد انتخاب رئيس الجمهورية يشير الى ان الزيارة هدفها التفاهم حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة". من جانبه جدد حزب الدعوة الإسلامية الذي التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة كما حرصنا سابقا على الالتزام بتوقيتات انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية". واكد الحزب في بيان صحفي على "حرصه في هذه المرحلة الخطيرة على ان تحضا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقبول الوطني الواسع لتتمكن من مواجهة التحديات واداء مهامها بشكل سليم" داعيا جميع الساسة من مختلف الكتل والانتماءات الى "الالتزام بمبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية". يذكر أن الساحة السياسية تشهد خلافات بين الكتل السياسية بشأن رئاسة الوزراء، في وقت يشهد العراق سيطرة بعض المجاميع المسلحة على بعض المحافظات العراقية، إضافة الى حدوث تفجيرات بين الحين والأخر في مدينة بغداد./انتهى
فيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، الاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على بقاء التعاون مع السلطة التنفيذية وترك الخلافات السابقة، لافتا الى انه تم مناقشة قضية اعتقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أعلن المالكي عن تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة والموازنة. وفي حين اعتبر خبير استراتيجي لقاء رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المنهية ولايته يعكس تغيرا في الموقفين الداخلي الخارجي بشأن تولي الأخير لولاية ثالثة، جدد حزب الدعوة الإسلامية التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية العليا والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة. ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي، حضرته الوكالة العربية الأوربية للانباء/ اينا نيوز/ إن "زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لي، اليوم، كانت لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمي المنصب"، مبينا انه "تم الاتفاق على ضرورة إقرار القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة". وأضاف الجبوري، أن "الاجتماع شهد أيضا الاتفاق على بقاء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترك الخلافات السابقة"، لافتا الى أن "الاجتماع ناقش كذلك قضية اعتقال مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أمس" دون إعطاء المزيد التفاصيل بهذا الشأن. من جابه اكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال المؤتمر، إن "الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة التي لم يستطع البرلمان السابق تمريرها بسبب المشاكل التي رافقت العملية السياسية"، مشددا على أن "المهمة التي تواجه البرلمان الآن هي إقرار الموازنة العامة، كونها تحمل أهمية كبيرة لتعويض النازحين". وأضاف "هناك رغبة لدى رئيس مجلس النواب للتعاون والعمل بشكل جدي وحقيقي بغية تشريع بعض القوانين وتعجيل التصويت على قوانين أخرى مهمة ومتأخرة". وأوضح ان "اللقاء كان ايجابي حيث تم مناقشة قضايا متعلقة بالأمن وأمور خاصة بالسلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وبناء الدولة، كما ان هنك الكثير من الدرجات الخاصة بالدولة لم يصوت عليها واغلب الهيئات المستقلة لم تشرع لها قوانين ولم يصادق على تعينها". وأشار المالكي الى ان "الحكومة ماضية في تقديم اقصى درجات المساعدة للنازحين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم ". من جهته قال الخبير الاستراتيجي محمد الكعبي ان "لقاء الجبوري بالمالكي يعكس تغيرا ايجابيا بالموقفين الداخلي والخارجي بشان تولي المالكي لولاية ثالثة"، مبينا ان "لغة الخطاب بين الطرفين لغة متفاهمة توحي بتحسن العلاقة"، مشيرا الى ان "ما حصل من تفاهمات يؤكد ان المالكي ارتفعت حظوظه، والا ما فائدة الحديث عن تشكيل لجان والتأكيد على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن التأكيد على اقرار القوانين المعطلة ان كان المالكي سيغادر المنصب خلال أيام قليلة". وأضاف ان "توقيت الزيارة الذي اتى سريعا بعد انتخاب رئيس الجمهورية يشير الى ان الزيارة هدفها التفاهم حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة". من جانبه جدد حزب الدعوة الإسلامية الذي التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة كما حرصنا سابقا على الالتزام بتوقيتات انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية". واكد الحزب في بيان صحفي على "حرصه في هذه المرحلة الخطيرة على ان تحضا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقبول الوطني الواسع لتتمكن من مواجهة التحديات واداء مهامها بشكل سليم" داعيا جميع الساسة من مختلف الكتل والانتماءات الى "الالتزام بمبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية". يذكر أن الساحة السياسية تشهد خلافات بين الكتل السياسية بشأن رئاسة الوزراء، في وقت يشهد العراق سيطرة بعض المجاميع المسلحة على بعض المحافظات العراقية، إضافة الى حدوث تفجيرات بين الحين والأخر في مدينة بغداد./انتهى
