دولة القانون تتمسك بالمالكي كمرشح لرئاسة الحكومة،،والاتحادية تعتبرها الكتلة الأكبر برلمانيا

 فيما اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الكتلة الأكبر داخل البرلمان، اكد الائتلاف تمسكه بالمالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء، أكد محلل سياسي ان قرار المحكمة الاتحادية باعتبار دولة القانون الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب دفع بالكرة داخل ملعبها وعليها استغلال الأمر لصالحها، في حين أشار خبير قانوني الى ان قرار المحكمة الاتحادية جواز قانوني لدولة القانون يشرع تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة التي حازت على اغلب الأصوات. ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية عن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي قوله إن ائتلافه "تلقى رد المحكمة الاتحادية باعتباره الكتلة النيابية الأكبر" داخل البرلمان، مبينا أن "الائتلاف متمسك بنوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء". فيما قال المحلل السياسي محمد الكعبي للوكالة العربية الأوربية للأنباء/ أينا نيوز/ ان "قرار المحكمة الاتحادية باعتبار دولة القانون الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب دفع بالكرة داخل ملعبها الا ان السؤال الاهم هل دولة القانون قادرة على تشكيل الحكومة المقبلة، اجابة هذا السؤال لدى دولة القانون"، مبينا ان "الاتحادية قدمت فرصة لدولة القانون على فرصة على طبق من ذهب وأعطته الشرعية لتشكيل الحكومة بدون تنافس وتوافق"، مشيرا الى ان "المشكلة التي تواجة ائتلاف المالكي هي ان طبخة التشكيلة الحكومية مرتبطة بالخارج أي واشنطن وانقرة وطهران وعلى المالكي التحرك بشكل سريع الى اجراء محادثات مع تلك الاطراف ليتمكن من الفوز بالولاية الثالثة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في (4 تموز 2014)، أنه لن يتنازل أبداً عن رئاسة الوزراء إخلاصا لأصوات الناخبين، فيما أكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان. وأبدى ائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، في (5 تموز 2014)، استغرابه من تمسك المالكي بالسلطة واعتباره ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في البرلمان، مؤكداً أن ذلك مخالف لما تم الاتفاق عليه بأن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني وهو ما وقع عليه المالكي نفسه. من جهته قال الخبير القانوني حاتم علي لـ/ اينا نيوز/ انه "ليس هناك أي تعارض في قرار المحكمة الاتحادية كما قد يبادر للذهن فهو في الدورة البرلمانية الماضية كان ينص على ان الكتلة البرلمانية الأكبر عددا هي من تشكل الحكومة وقد حصلت العراقية في حينها على 92 مقعدا نيابيا مقابل 89 مقعدا لدولة القانون لكنة في النهاية تمكن من تشكيل الحكومة، باشتراكه مع مكونات التحالف الوطني الأخرى، وفي الدورة التشريعية الراهنة بقيت المحكمة الاتحادية ملتزمة بقرارها على ان الكتلة الأكبر هي من تشكل الحكومة والفرق بين الدورتين السابقة والراهنة هو ان الكتل السياسية في السابق انضوت في تحالفات، اما الدورة الراهنة فالتحالفات لم تكن لتصل عدديا الى مستوى دولة القانون، فضلا عن التحالف الوطني وما تزال دولة القانون حتى اللحظة هي الكتلة الأكثر عددا داخل البرلمان هذا من الناحية الواقعية، إما من الإجراءات العملية فدولة القانون لم تنفصل عن دائرة التحالف الوطني، بل ان التحالف الوطني هو من أكد ان رئاسة الوزراء هي حق مشروع لدولة القانون باعتبارها الكتلة التي حازت على اغلب الأصوات ما يعني ان تحالف دولة القانون مع التحالف الوطني ما يزال قائما فعليا وعمليا". يذكر أن الساحة السياسية تشهد خلافات بين الكتل السياسية بشأن رئاسة الوزراء، في وقت يشهد العراق سيطرة المجاميع المسلحة على بعض المحافظات العراقية، فضلاً عن الاختراقات الامنية التي تشهدها العاصمة بغداد ومناطق اخرى من العراق./انتهى