الحكومة البحرينية تتخذ اجراءات قانونية بحق جمعية الوفاق الاسلامي المعرضة بسبب نشاطاتها

اتخذت الحكومة البحرينية أمس قرارا برفع دعوى قضائية لوقف نشاط جمعية الوفاق (كبرى جمعيات المعارضة السياسية)، لمدة ثلاثة أشهر، حيث أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، البدء في رفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق. يشار إلى أن مملكة البحرين تستعد لانتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس النواب والمقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما تكرر قيادة جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات في كل مناسبة. بدورها، اعتبرت جمعية الوفاق على لسان جميل كاظم أحد قياديي الجمعية «رفع القضية لتجميد نشاط الوفاق تصعيدا خطيرا في التعامل مع أكبر فصيل سياسي في البحرين». وقال كاظم: «تجميد نشاط (الوفاق) لا يخدم العملية السياسية في البحرين كما لا يخدم إجراء الانتخابات التي لم يتبق عليها إلا نحو ثلاثة أشهر، وبإمكان الحكومة أن تتوصل إلى اتفاق مع المعارضة خلال هذه الفترة لأنها حالة المقاطعة». وتابع كاظم الذي اعتبر الحلول التي قدمتها الحكومة في الفترة الماضية حلولا ترقيعية: «طرحت حلول من قبل الحكومة لكنها لم تكن مقبولة من المعارضة، وكان موقف المعارضة من هذه الحلول أن السلطة لم تقدم حلا حقيقيا وشاملا للأزمة في البحرين». وتتضمن الدعوى وقف أعمال الجمعية وأنشطتها الجماهيرية لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. وقالت وزارة العدل في بيان أصدرته أمس إن الدعوى تأتي على ضوء إصرار الجمعية على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة. وتضمن البيان الإشارة إلى مخاطبات سابقة لوزارة العدل للجمعية بشأن هذه المخالفات مباشرة، في أكثر من مرة، ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها. وذكرت الوزارة أن حالة التعتيم التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصا الأخير منها - الذي يعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، ومن ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوم «شاذ» - بحسب بيان الوزارة - للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام. وشددت الوزارة على أن هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، مؤكدة على أن شفافية العمل السياسي في ظل القانون هي أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد. وأشارت الوزارة إلى أنه ومن خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعا للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حاليا في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية. وشدد بيان وزارة العدل على أن الدعوى القضائية تضمنت تفصيلات دقيقة للمخالفات، حيث جرى عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين جرت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما.