الصالحي يكشف عن بوادر لـ"إقصاء" التركمان من مفوضية الانتخابات الجديدة
تاريخ النشر : 2017-08-20 15:46:55 أخر تحديث : 2024-04-18 20:35:16
بغداد/ روافد/ ليث حسن/ كشف رئيس الجبهة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي، الأحد، عن وجود ما سماها بوادر لـ"إقصاء" المكون التركماني من مفوضية الانتخابات الجديدة، لافتا الى أن المكون قومية أساسية وليست "كوتا"، فيما دعا الأُمم المتحدة الى الالتفات لهذا لأمر.
وقال الصالحي في حديث لـ (روافد)، إن "الكل يعلم بأن مكونات الشعب العراقي يجب ان تمثل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما انه كان لدينا تركماني في كل الدورات يشارك في المفوضية، الا اننا نرى بأن هناك بوادر بعدم منح مقعد في هذه المفوضية للتركمان".
وأضاف الصالحي، أن "هناك تحركات لتشكيل المفوضية من خلال خمسة أعضاء للمكون الشيعي واثنين للمكون السني واثنين للمكون الكردي"، متسائلا "لماذا يستبعد مكون وهو موجود في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والموصل وبغداد، كما انه قومية ثالثة من مقعده ويعطى المقعد للاخرين بغبن".
وتابع الصالحي، أن "عدم منح عضوية للتركمان في هذه المفوضية خرق للدستور والقانون، كما انه خرق لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 في 2007 المادة العاشرة، حيث تتضمن الفقرة أن يراعى تشكيل مفوضية الانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي، وهذا الأمر اقصاء متعمد وواضح لحقوق مكون على حساب التوازن السياسي".
ودعا الصالحي، الأُمم المتحدة وهيئة رئاسة مجلس النواب الى "ضرورة الالتفات لهذا الأمر باعتبارنا قومية أساسية ولدينا مشاكل كبيرة في مناطقنا بشأن الانتخابات، كما اننا لسنا كوتا".
وقال الصالحي في حديث لـ (روافد)، إن "الكل يعلم بأن مكونات الشعب العراقي يجب ان تمثل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما انه كان لدينا تركماني في كل الدورات يشارك في المفوضية، الا اننا نرى بأن هناك بوادر بعدم منح مقعد في هذه المفوضية للتركمان".
وأضاف الصالحي، أن "هناك تحركات لتشكيل المفوضية من خلال خمسة أعضاء للمكون الشيعي واثنين للمكون السني واثنين للمكون الكردي"، متسائلا "لماذا يستبعد مكون وهو موجود في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والموصل وبغداد، كما انه قومية ثالثة من مقعده ويعطى المقعد للاخرين بغبن".
وتابع الصالحي، أن "عدم منح عضوية للتركمان في هذه المفوضية خرق للدستور والقانون، كما انه خرق لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 في 2007 المادة العاشرة، حيث تتضمن الفقرة أن يراعى تشكيل مفوضية الانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي، وهذا الأمر اقصاء متعمد وواضح لحقوق مكون على حساب التوازن السياسي".
ودعا الصالحي، الأُمم المتحدة وهيئة رئاسة مجلس النواب الى "ضرورة الالتفات لهذا الأمر باعتبارنا قومية أساسية ولدينا مشاكل كبيرة في مناطقنا بشأن الانتخابات، كما اننا لسنا كوتا".
