أرباب العمل في العراق يفضلون العمالة الآسيوية على المحلية لقلة الأجور
تاريخ النشر : 2017-08-20 07:47:22 أخر تحديث : 2024-11-23 04:07:57
بغداد/ روافد/ عادل فاخر/ يعمل حسين أشرف لأكثر من 12 ساعة يوميا، داخل مؤسسة إعلامية عراقية غير حكومية، ويقدم خدماته في مجال التنظيف وخدمة الموظفين والضيوف، لقاء راتب شهري قدره (400) دولار، وهو مايعادل راتب موظف (مراسل) أو مندوب إعلانات، يعمل 4-5 ساعات يوميا في ذات المؤسسة.
أشرف (26) عاما، جاء من بنغلادش إلى العراق، من خلال شركة توظيف غير حكومية، مع الالاف من زملائه للعمل في العراق، غالبيتهم يعملون (عمال خدمة)، في شركات ومؤسسات ومحال تجارية وفنادق ومطاعم وحتى منازل في بغداد، غير مستاء من عمله.
وعلى الرغم من وجود الالاف من الشباب العراقيين العاطلين عن العمل، نصفهم من خريجي الجامعات والمعاهد، غير أن أرباب العمل يفضلون العمال القادمون من بنغلادش وبعض الدول الآسيوية مثل الفلبين، لكونهم يتقاضون أجور أقل من العمال العراقيين، ولديهم القدرة على العمل لساعات متواصلة دون ملل.
الشباب العراقيين منشغلين اما في قتال تنظيم داعش في مناطق شمال العراق ضمن القوات الأمنية العراقية، أو يبحثون عن هجرة إلى أوربا عن عمل وظروف إقتصادية أفضل، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، بسبب إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، خاصة وإن العراق يعتمد في وارداته على صادرات النفط بنسبة (90%).
يقول حسين أشرف لـ(روافد)، انه سعيد بعمله وراتبه الشهري، على الرغم انه غير مرتبط بـ(عقد رسمي) يضمن حقوقه مع الطرف الأول (إدارة المؤسسة) التي يعمل بها، غير ان راتبه مجزي، فهو يقون بإرسال الجزء الأكبر منه الى أهله في بنغلادش عبر شركات التحوبل المالي في بغداد، فيما يقوم والده بإدخاره له، ليستفيد منه بعد عودته.
أشرف يؤكد أن (400) دولار شهريا في العراق تعادل الاف الروبيات في بنغلادش، وهذا يعني انه مبلغ كبير، يمككنني من الزواج وإستئجار منزل مؤثث بعد عودتي إلى بنغلادش.
رأي إقتصادي
يرى الخبير الإقتصادي ملاذ الأمين أن"نسبة البطالة في العراق مرتفعة، حيث ان نسبة الفقر وصلت الى (30%)، بحسب مؤشرات رسمية، لذلك فإن وجود العمالة الأجنبية يثقل من كاهل الاقتصاد العراقي ويقلل من فعالية تداول النقد الأجنبي محليا، وذلك لأن جزء ليس بالقليل من العملة الصعبة في العراق تخرج الى البلدان التي تم استقدام العمالة منها".
يؤكد الأمين لـ(روافد) انه"وحسب مؤشرات المدفوعات العراقية لعام 2016 فقد تم تحويل قرابة (مليار دولار)، الى دول شرق آسيا كأجور لعمال يعملون في العراق، وهذا الرقم الصعب يمكنه ان يلعب دورا مهما لو كان قد دور محليا أي لو ان الأيدي العاملة التي إستلمت الأجور عراقي، مشيرا إلى أن هذا الامر يضر بعملية التنمية الاقتصادية".
وعن أسباب تفضيل العامل الآسيوي على العراقي أوضح الأمين أن" ذلك يعود الى رخص أجور العامل الآسيوي وكفائته، مقابل إرتفاع أجور الثانية وعدم تقبلها العمل في بعض الأعمال التي يرفضها المجتمع كالخدمة والتنظيف".
وترتفع نسب البطالة في العراق إلى حوالي 30% عام 2016 وفق الإحصاءات الحكومية؛ بسبب تداعيات الحرب وتفاقم أعداد النازحين، والأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، وضعف القطاع الخاص في العراق، وعدم قدرة الحكومة على استيعاب المزيد من الشباب في وظائفها.
قوانين قديمة تخص العمالة الأجنبية
ورغم أن مشروع قانون لتنظيم العمالة الاجنبية قدم إلى مجلس النواب منذ عدة سنوات لكنه لم يشرع حتى الآن، فيما تعتمد الحكومة العراقية على القانون القديم الصادر عام 1963 وتنص بنوده على "السماح للأجانب بمزاولة العمل في العراق بعد الحصول على إجازة بالعمل من مديرية العمل العامة أو الدوائر التابعة لها، وتمنح الإجازة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة ويراعى في منحها دواعي الصالح العام وعدم مزاحمة الأيدي العاملة العراقية"، كما جاء في نص القانون.
200 الف عامل أجنبي في العراق
وبحسب الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عمار منعم فإن مجلس الوزراء أصدر قرارا خاصا بتنظيم العمل للأجانب في البلاد حمل رقم (130) يلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بأن تكون نسبة العراقيين 50% بين العاملين على الأقل، من أجل توفير فرص عمل للشباب العراقي.
يقول الناطق الرسمي بإسم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عمار منعم إن"القرار يعطي الحق للشركات الأجنبية العاملة في العراق بأن تسمح بألف عامل كحد أقصى، لكن بعضها أصبحت تتحايل على القانون وتجلب أعدادا كبيرة قد تصل إلى خمسة آلاف عامل وتقوم بتوزيعهم في السوق بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة، وهو ما يعرض المسؤولين عن ذلك للغرامة المالية وترحيل العمالة الفائضة".
ويؤكد منعم لـ(روافد) إن"أعداد العاملين الأجانب في العراق وصل إلى نحو ( 200) ألف شخص، من جنسيات مختلفة عربية وغير عربية، تسعى السلطات الحكومية إلى ترتيب أوضاعهم قانونيا وحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم للابتزاز أو المضايقة، كما أن الحكومة حريصة على إقامة توازن بين السماح بتغطية إحتياجات السوق العراقية للعمالة الأجنبية إلى جانب تلبية حق الشاب العراقي في الحصول على عمل يحميه من الفقر والحاجة، لذا تم التركيز على وضع نسبة خاصة لأعداد الأجانب في أماكن العمل، وتطبيق هذا القانون على الجهات التي لا تلتزم به".
وقد استقطبت سوق العمل العراقية في السنوات الأخيرة جنسيات مختلفة معظمها غير عربية، حيث امتلأت المراكز التجارية والمطاعم ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات في المناطق السكنية بعاملين أغلبهم من دولة بنغلادش، وأعدادهم تتزايد باستمرار بسبب إقبال أرباب العمل على التعاقد معهم لبساطتهم والتزامهم وانضباطهم الشديد، فضلا عن معاناتهم من شظف العيش في بلدانهم الأصلية.
الإستعانة بالعمال الأجانب
كثيرا من أصحاب العمل يقولون أنهم مضطرون إلى الإستعانة بالعاملين الأجانب للميزات التي يتمتعون بها، وعلى رأسها الإلتزام والإنضباط، وعدم التمرد على قوانين العمل أو المطالبة بأجور مرتفعة.
يقول حسن عدنان، وهو صاحب مطعم في شارع السعدون وسط بغداد، أنه اضطر للإستعانة بعمال بنغاليين ليعملوا في مطعمه بسبب معاناته السابقة مع العمال العراقيين، والذين كانوا يطالبون باستمرار بزيادة أجورهم، وهم غير منضبطين في العمل.
وإتنتشر في عدد من أحياء بغداد مؤخرا مكاتب لاستقدام العمالة الأجنبية، بعد أن زاد الطلب عليهم من أصحاب المحلات والمراكز التجارية والمطاعم إضافة إلى الأسر الثرية والمتوسطة، حيث تلجأ بعض النساء الموظفات إلى جلب مربيات يجالسن أطفالهن أثناء وجودهن في العمل، وكذلك بعض الأسر التي فيها رجال أو نساء طاعنين في السن ويحتاجون إلى مجالسة ومتابعة مستمرة.
تقوم المكاتب العراقية غير الحكومية بإستقدام العمالة من الهند وبنغلادش والفلبين وإندونيسيا والنيبال وغيرها، خاصة في المناطق الراقية كالكرادة والمنصور وزيونة واليرموك والحارثية وغيرها، وذلك من خلال التعاقد مع مكاتب في الدول التي يأتي منها العاملون مقابل مبلغ من المال فضلا عن تكاليف السفر واستخراج الفيزا، ثم يسافر العامل أو المربية ويتم استقبالهم من قبل المكاتب العراقية وإكمال الإجراءات الأمنية واستخراج الإقامة وأجراء الفحوص الطبية، وتأمين سكن خاص بهم لحين التعاقد مع الأسر الراغبة باستضافتهم.
إنسجام إجتماعي
وإعتاد العراقيون على رؤية العمال الآسيويين في الأماكن العامة والتعامل معهم بشكل طبيعي، لا سيما وأن معظم هؤلاء الوافدين تعلموا اللغة العربية وأصبح تفاهمهم مع الناس سهلا، فيما بدأت وسائل إعلام محلية في التطرق لأوضاعهم ومناقشتها في برامج تلفزيونية، ودخلوا مؤخرا إلى عالم البرامج الكوميدية عبر إسناد بعض الأدوار الجانبية لهم التندر بطريقة نطقهم للهجة العراقية بشكل يشبه تعاطي الدراما الخليجية مع الموضوع.
معايير عالمية وتدابير لحماية الأفراد
وتبنت منظمة العمل الدولية في وقت سابق معاهدة جديدة هي الأولى من نوعها لمد تدابير حماية العمال للعمالة المنزلية، من شأنه حماية ملايين الأفراد الذين كانت حقوقهم الأساسية لا تتمتع بضمانات، فيما قامت الحكومات والنقابات ومنظمات الأصحاب العمل التي تشكل في أغلبها منظمة العمل الدولية، بالتصويت بالأغلبية على إقرار معاهدة منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل الملائمة للعمالة المنزلية، التي تنص على أول معايير عالمية تخص نحو 50 إلى 100 مليون شخص يشتغلون بالعمالة المنزلية في شتى أنحاء العالم، الأغلبية العظمى منهم نساء وفتيات.
من العناصر الأساسية في المعاهدة، مطالبة الحكومات بمد عاملات المنازل بتدابير حماية مساوية لتلك المقدمة للعمال الآخرين، بما في ذلك ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، والتعويض على ساعات العمل الإضافية، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والتأمين الاجتماعي، وأوجه حماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل. المعايير الجديدة أيضاً تُلزم الحكومات بحماية عاملات المنازل من العنف والانتهاكات، وضمان المراقبة الفعالة وتطبيق القانون.
وتقول منظمة العمل الدولية بأن الأطفال يشكلون 30 في المائة من العمالة المنزلية على مستوى العالم، الكثير من قوانين عمل الأطفال الوطنية تستبعد حالياً من أحكامها العمالة المنزلية، بمعنى أن الأطفال يمكن أن يعملوا في العمالة المنزلية لساعات مطولة في أعمار صغيرة.
وطبقا للمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية فإن جميع الدول الاعضاء في المنظمة، وان لم تكن صادقت على الاتفاقيات ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنيه حسنه ووفقاً لما ينص عليه الدستور وهى، الحرية النقابية والاقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبرى او الالزامي، القضاء الفعلى على عمل الأطفال، القضاء على التمييز فى الإستخدام والمهنة.
أشرف (26) عاما، جاء من بنغلادش إلى العراق، من خلال شركة توظيف غير حكومية، مع الالاف من زملائه للعمل في العراق، غالبيتهم يعملون (عمال خدمة)، في شركات ومؤسسات ومحال تجارية وفنادق ومطاعم وحتى منازل في بغداد، غير مستاء من عمله.
وعلى الرغم من وجود الالاف من الشباب العراقيين العاطلين عن العمل، نصفهم من خريجي الجامعات والمعاهد، غير أن أرباب العمل يفضلون العمال القادمون من بنغلادش وبعض الدول الآسيوية مثل الفلبين، لكونهم يتقاضون أجور أقل من العمال العراقيين، ولديهم القدرة على العمل لساعات متواصلة دون ملل.
الشباب العراقيين منشغلين اما في قتال تنظيم داعش في مناطق شمال العراق ضمن القوات الأمنية العراقية، أو يبحثون عن هجرة إلى أوربا عن عمل وظروف إقتصادية أفضل، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، بسبب إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، خاصة وإن العراق يعتمد في وارداته على صادرات النفط بنسبة (90%).
يقول حسين أشرف لـ(روافد)، انه سعيد بعمله وراتبه الشهري، على الرغم انه غير مرتبط بـ(عقد رسمي) يضمن حقوقه مع الطرف الأول (إدارة المؤسسة) التي يعمل بها، غير ان راتبه مجزي، فهو يقون بإرسال الجزء الأكبر منه الى أهله في بنغلادش عبر شركات التحوبل المالي في بغداد، فيما يقوم والده بإدخاره له، ليستفيد منه بعد عودته.
أشرف يؤكد أن (400) دولار شهريا في العراق تعادل الاف الروبيات في بنغلادش، وهذا يعني انه مبلغ كبير، يمككنني من الزواج وإستئجار منزل مؤثث بعد عودتي إلى بنغلادش.
رأي إقتصادي
يرى الخبير الإقتصادي ملاذ الأمين أن"نسبة البطالة في العراق مرتفعة، حيث ان نسبة الفقر وصلت الى (30%)، بحسب مؤشرات رسمية، لذلك فإن وجود العمالة الأجنبية يثقل من كاهل الاقتصاد العراقي ويقلل من فعالية تداول النقد الأجنبي محليا، وذلك لأن جزء ليس بالقليل من العملة الصعبة في العراق تخرج الى البلدان التي تم استقدام العمالة منها".
يؤكد الأمين لـ(روافد) انه"وحسب مؤشرات المدفوعات العراقية لعام 2016 فقد تم تحويل قرابة (مليار دولار)، الى دول شرق آسيا كأجور لعمال يعملون في العراق، وهذا الرقم الصعب يمكنه ان يلعب دورا مهما لو كان قد دور محليا أي لو ان الأيدي العاملة التي إستلمت الأجور عراقي، مشيرا إلى أن هذا الامر يضر بعملية التنمية الاقتصادية".
وعن أسباب تفضيل العامل الآسيوي على العراقي أوضح الأمين أن" ذلك يعود الى رخص أجور العامل الآسيوي وكفائته، مقابل إرتفاع أجور الثانية وعدم تقبلها العمل في بعض الأعمال التي يرفضها المجتمع كالخدمة والتنظيف".
وترتفع نسب البطالة في العراق إلى حوالي 30% عام 2016 وفق الإحصاءات الحكومية؛ بسبب تداعيات الحرب وتفاقم أعداد النازحين، والأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، وضعف القطاع الخاص في العراق، وعدم قدرة الحكومة على استيعاب المزيد من الشباب في وظائفها.
قوانين قديمة تخص العمالة الأجنبية
ورغم أن مشروع قانون لتنظيم العمالة الاجنبية قدم إلى مجلس النواب منذ عدة سنوات لكنه لم يشرع حتى الآن، فيما تعتمد الحكومة العراقية على القانون القديم الصادر عام 1963 وتنص بنوده على "السماح للأجانب بمزاولة العمل في العراق بعد الحصول على إجازة بالعمل من مديرية العمل العامة أو الدوائر التابعة لها، وتمنح الإجازة لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة ويراعى في منحها دواعي الصالح العام وعدم مزاحمة الأيدي العاملة العراقية"، كما جاء في نص القانون.
200 الف عامل أجنبي في العراق
وبحسب الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عمار منعم فإن مجلس الوزراء أصدر قرارا خاصا بتنظيم العمل للأجانب في البلاد حمل رقم (130) يلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بأن تكون نسبة العراقيين 50% بين العاملين على الأقل، من أجل توفير فرص عمل للشباب العراقي.
يقول الناطق الرسمي بإسم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عمار منعم إن"القرار يعطي الحق للشركات الأجنبية العاملة في العراق بأن تسمح بألف عامل كحد أقصى، لكن بعضها أصبحت تتحايل على القانون وتجلب أعدادا كبيرة قد تصل إلى خمسة آلاف عامل وتقوم بتوزيعهم في السوق بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة، وهو ما يعرض المسؤولين عن ذلك للغرامة المالية وترحيل العمالة الفائضة".
ويؤكد منعم لـ(روافد) إن"أعداد العاملين الأجانب في العراق وصل إلى نحو ( 200) ألف شخص، من جنسيات مختلفة عربية وغير عربية، تسعى السلطات الحكومية إلى ترتيب أوضاعهم قانونيا وحماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم للابتزاز أو المضايقة، كما أن الحكومة حريصة على إقامة توازن بين السماح بتغطية إحتياجات السوق العراقية للعمالة الأجنبية إلى جانب تلبية حق الشاب العراقي في الحصول على عمل يحميه من الفقر والحاجة، لذا تم التركيز على وضع نسبة خاصة لأعداد الأجانب في أماكن العمل، وتطبيق هذا القانون على الجهات التي لا تلتزم به".
وقد استقطبت سوق العمل العراقية في السنوات الأخيرة جنسيات مختلفة معظمها غير عربية، حيث امتلأت المراكز التجارية والمطاعم ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات في المناطق السكنية بعاملين أغلبهم من دولة بنغلادش، وأعدادهم تتزايد باستمرار بسبب إقبال أرباب العمل على التعاقد معهم لبساطتهم والتزامهم وانضباطهم الشديد، فضلا عن معاناتهم من شظف العيش في بلدانهم الأصلية.
الإستعانة بالعمال الأجانب
كثيرا من أصحاب العمل يقولون أنهم مضطرون إلى الإستعانة بالعاملين الأجانب للميزات التي يتمتعون بها، وعلى رأسها الإلتزام والإنضباط، وعدم التمرد على قوانين العمل أو المطالبة بأجور مرتفعة.
يقول حسن عدنان، وهو صاحب مطعم في شارع السعدون وسط بغداد، أنه اضطر للإستعانة بعمال بنغاليين ليعملوا في مطعمه بسبب معاناته السابقة مع العمال العراقيين، والذين كانوا يطالبون باستمرار بزيادة أجورهم، وهم غير منضبطين في العمل.
وإتنتشر في عدد من أحياء بغداد مؤخرا مكاتب لاستقدام العمالة الأجنبية، بعد أن زاد الطلب عليهم من أصحاب المحلات والمراكز التجارية والمطاعم إضافة إلى الأسر الثرية والمتوسطة، حيث تلجأ بعض النساء الموظفات إلى جلب مربيات يجالسن أطفالهن أثناء وجودهن في العمل، وكذلك بعض الأسر التي فيها رجال أو نساء طاعنين في السن ويحتاجون إلى مجالسة ومتابعة مستمرة.
تقوم المكاتب العراقية غير الحكومية بإستقدام العمالة من الهند وبنغلادش والفلبين وإندونيسيا والنيبال وغيرها، خاصة في المناطق الراقية كالكرادة والمنصور وزيونة واليرموك والحارثية وغيرها، وذلك من خلال التعاقد مع مكاتب في الدول التي يأتي منها العاملون مقابل مبلغ من المال فضلا عن تكاليف السفر واستخراج الفيزا، ثم يسافر العامل أو المربية ويتم استقبالهم من قبل المكاتب العراقية وإكمال الإجراءات الأمنية واستخراج الإقامة وأجراء الفحوص الطبية، وتأمين سكن خاص بهم لحين التعاقد مع الأسر الراغبة باستضافتهم.
إنسجام إجتماعي
وإعتاد العراقيون على رؤية العمال الآسيويين في الأماكن العامة والتعامل معهم بشكل طبيعي، لا سيما وأن معظم هؤلاء الوافدين تعلموا اللغة العربية وأصبح تفاهمهم مع الناس سهلا، فيما بدأت وسائل إعلام محلية في التطرق لأوضاعهم ومناقشتها في برامج تلفزيونية، ودخلوا مؤخرا إلى عالم البرامج الكوميدية عبر إسناد بعض الأدوار الجانبية لهم التندر بطريقة نطقهم للهجة العراقية بشكل يشبه تعاطي الدراما الخليجية مع الموضوع.
معايير عالمية وتدابير لحماية الأفراد
وتبنت منظمة العمل الدولية في وقت سابق معاهدة جديدة هي الأولى من نوعها لمد تدابير حماية العمال للعمالة المنزلية، من شأنه حماية ملايين الأفراد الذين كانت حقوقهم الأساسية لا تتمتع بضمانات، فيما قامت الحكومات والنقابات ومنظمات الأصحاب العمل التي تشكل في أغلبها منظمة العمل الدولية، بالتصويت بالأغلبية على إقرار معاهدة منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل الملائمة للعمالة المنزلية، التي تنص على أول معايير عالمية تخص نحو 50 إلى 100 مليون شخص يشتغلون بالعمالة المنزلية في شتى أنحاء العالم، الأغلبية العظمى منهم نساء وفتيات.
من العناصر الأساسية في المعاهدة، مطالبة الحكومات بمد عاملات المنازل بتدابير حماية مساوية لتلك المقدمة للعمال الآخرين، بما في ذلك ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، والتعويض على ساعات العمل الإضافية، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والتأمين الاجتماعي، وأوجه حماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل. المعايير الجديدة أيضاً تُلزم الحكومات بحماية عاملات المنازل من العنف والانتهاكات، وضمان المراقبة الفعالة وتطبيق القانون.
وتقول منظمة العمل الدولية بأن الأطفال يشكلون 30 في المائة من العمالة المنزلية على مستوى العالم، الكثير من قوانين عمل الأطفال الوطنية تستبعد حالياً من أحكامها العمالة المنزلية، بمعنى أن الأطفال يمكن أن يعملوا في العمالة المنزلية لساعات مطولة في أعمار صغيرة.
وطبقا للمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية فإن جميع الدول الاعضاء في المنظمة، وان لم تكن صادقت على الاتفاقيات ملزمة بمجرد انتمائها الى المنظمة بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وان تعززها وتحققها بنيه حسنه ووفقاً لما ينص عليه الدستور وهى، الحرية النقابية والاقرار الفعلى بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبرى او الالزامي، القضاء الفعلى على عمل الأطفال، القضاء على التمييز فى الإستخدام والمهنة.
