آراء شعبية متباينة إزاء إنفصال إقليم كردستان عن العراق
تاريخ النشر : 2017-08-20 06:59:08 أخر تحديث : 2024-11-20 21:52:11
بغداد/ روافد/ عادل فاخر/ إزداد الحديث عن الإستفتاء المزمع إجراءه في أيلول/ سبتمبرالمقبل، والخاص بإنفصال إقليم كردستان عن العراق ليكون دولة مستقلة تحت إسم (كردستان)، في المحافل الشعبية خاصة في الشوارع والمقاه، وقد ظهرت الأحاديث متباينة بين موافق بقوة وبين متردد، وبين رافض، خشية أن يؤدي الأمر إلى الإحتراب وعدم الإستقرار لسنوات طويلة.
أنور سعيد (28) عاما، من سكنة أربيل يقول "سوف لن نكون في مأمن في حال إنفصلنا عن العراق، ستكون دولتنا مضطربة وغير مستقرة، وقد نكون عرضة للإستفزاز من قبل الجارتين تركيا وإيران، لخشيتهم من مطالبة أكراد الدولتين بالإنفصال أيضا".
ويرى سرجل عثمان (41) عاما، من سكنة أربيل أيضا ان"الكرد يمارسون حقهم المشروع في تقرير المصير، مشيرا إلى أنه سيشارك بقوة في الإستفتاء وسيصوت بـ(نعم)، للخلاص مماوصفه بظلم حكومة بغداد.
أما أدريس أمين (25) عاما، من سكنة السليمانية، فيرى ان الوقت غير مناسب الآن للإنفصال وذلك لأن الكرد على المستوى السياسي غير متفقين، وبينهم مشاكل عالقة خاصة بين الحزب الديمقرطي وحركة التغيير، ولابد من تفاهمات تسبق الإستفتاء، لذلك هناك ضرورة لإعادة ترميم البيت الكردي".
وترى نورا أحمد (ثلاثينية) من سكنة كركوك، إن"كركوك قد تكون شرارة الإحتراب في حال تم الإستفتاء فيها، خاصة وأن حكومة المركز ترفض الإستفتاء جمبة وتفصيلا، وتعتبره مخالفا لأحكام الدستور.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصرار محافظ كركوك نجم الدين كركوك على إجراء الإستفتاء في المحافظة، وعدم تنزيل علم كردستان من المبان الحكومية، على الرغم من تنوع مكونات المحافظة التي تضم إلى جانب الكرد عرب وتركمان، وأقليات أخرى.
موقف الأمم المتحدة من الإستفتاء
عد المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش، (الأربعاء، 17/8/2017) الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل بأنه "غير شرعي"، فيما أكد ضرورة تسویة الخلافات بین بغداد وأربيل عبر الحوار والمفاوضات.
وقال كوبيش في مقابلة صحفية إن "إجراء الاستفتاء العام في هذه المنطقة (إقليم كردستان) غیر شرعي"، مبينا أن "موضوع الاستفتاء العام لم یرد في الدستور العراقي".
وأضاف "بالنسبة لرؤیة منظمة الأمم المتحدة فإن النقطة الهامة التی تؤكد علیها دوما هي أن أي تغییر أو مبادرة یجب أن یتم علي أساس القانون".
وأشار كوبيتش إلى أن "الأمم المتحدة ترى بأن دستور العراق هو القانون الوحید الذي یجب أن تستند إلیه الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احتواء المشاكل الراهنة وتسویة الخلافات عن طریق الحوار والمفاوضات السلمیة وما یتمخض عن المفاوضات من شأنه أن یكون أساسا لاتخاذ كافة القرارات المستقبلیة.
ومع إعلان حكومة حيدر العبادي رسمياً رفضها الاستفتاء الكردي واعتباره «غير دستوري» فإن مستوى معارضتها للاستفتاء لا يبدو حاداً، حيث ترى دوائر سياسية أن الضغط الخارجي أكثر تأثيراً في الموقف الكردي من اعتراضات بغداد.
إستهداف الرافضين للإستفتاء
على الصعيد الأمني هاجم مجهولون، (الجمعة، 18/8/2017)، رجل الدين الكردي المعروف ملا سامان سنكاوي بالأيدي أمام مسجد في مدينة جمجال غرب السليمانية.
وقال ملا سامان سنكاوي لعدد من وسائل الإعلام حينها، إن "خمسة شبان مسلحين هجموا عليه أمام مسجد جمجمال بالضرب بالأيدي"، مبينا أنه "أصيب بجروح طفيفة في منطقة الرأس والأيدي".
وأضاف سنكاوي، أن "هذه المحاولات لن تثنيه عن مواقفه ضد غياب العدالة"، مجددا موقفه "ضد إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان".
وأعلن في (8 أب 2017) عن حراك شعبي كردي في اقليم كردستان ضد إستفتاء إستقلال إقليم كردستان المزمع إجرائه في 25 أيلول المقبل وسط دعوات بالتصويت بـ"لا " للاستقلال، وسط تحذيرات من أن الاستفتاء يهدف تمديد حكم البارزاني.
وكانت أحزاب كردستانية أعلنت في اجتماع عقده في (7 حزيران 2017) برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، تحديد يوم 25 أيلول المقبل لإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال، ولقي القرار رفض عدد من الدول فضلا عن اعتراض الحكومة المركزية في بغداد.
رأي قانوني حول الإستقلال والإنفصال
يؤكد الخبير قانوني طارق حرب وجود فرق بين مصطلحي الاستقلال والانفصال من الناحية القانونية.
وقال لـ(روافد)، ان "الاعتبار العظيم والخطير بالاستقلال يعني طرد الجزء للكل، أما الانفصال فيعني ترك الجزء للكل، والاستقلال بنظر القانون الدولي مسألة مشروعة اما الانفصال فمسألة غير مشروعة".
واوضح ان "إستقلال الاقليم يعني ان الاقليم مستعمرة تابعة لدولة اخرى وان هذه المستعمرة ستتحرر وتحصل على الاستقلال وان الاقليم خاضع للاحتلال العراقي ولا بد من إنهاء الإستعمار والإحتلال العراقي للاقليم".
وحول مصطلح الانفصال قال حرب، "الانفصال يكون عندما يترك جزء من الدولة تلك الدولة التي كانت تربطه وإياها روابط كثيرة ومساواة بالحقوق والواجبات ولا يوجد إستعمار أو إحتلال، وتقوم دولة جديدة كما حصل في السودان، عندما تم إقتطاع وترك الجزء الجنوبي لدولة السودان وتأسيس دولة جديدة تحت مسمى "دولة جنوب السودان" مشيرا إلى أن الاستعمار فمثاله الكبير استقلال دول متعددة في آسيا وأفريقيا ومنها إستقلال العراق عن الاستعمار البريطاني بالقرن الماضي".
وأضاف إن"الاستقلال لا يحتاج الى إجراءات دستورية وقانونية في تحقيقه من دستور وقوانين الدولة المحتلة والمستعمرة وبذلك تنتقل المسألة من مسألة داخلية الى مسألة دولية تتعلق بحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة والمحتلة فالاستقلال الذي يطبق بموجب القانون الدولي على المستعمرات والأراضي المحتلة".
وأكد حرب، "انه وعلى الرغم من تجاهل البيانات الرسمية الصادرة من بغداد أو أربيل، فان بيان أربيل ذكر تلميحا وإشارة الاستقلال، وتلاشت المسائل الاخرى".
يشار الى ان وفداً رفيع المستوى من إقليم كردستان، بحث في بغداد، مسألة إجراء الاستفتاء الكردي مع مسؤولي الحكومة الاتحادية، وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات إستهلها برئيس الوزراء ، حيدر العبادي، أعقبه بلقاءات مع عدد من سفراء الدول والشخصيات والكتل السياسية في بغداد.
وترفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعدد من دول الإتحاد الأوربي وكذلك جامعة الدول العربية ومصر ودول عربية أخرى فضلا عن وتركيا وإيران رفضا قاطعا إجراء الإستفتاء، داعمين عراقا موحدا غير مجزأ، فيما تؤيد إسرائل إنفصال الكرد، وتدعم حقهم في تقرير المصير.
أنور سعيد (28) عاما، من سكنة أربيل يقول "سوف لن نكون في مأمن في حال إنفصلنا عن العراق، ستكون دولتنا مضطربة وغير مستقرة، وقد نكون عرضة للإستفزاز من قبل الجارتين تركيا وإيران، لخشيتهم من مطالبة أكراد الدولتين بالإنفصال أيضا".
ويرى سرجل عثمان (41) عاما، من سكنة أربيل أيضا ان"الكرد يمارسون حقهم المشروع في تقرير المصير، مشيرا إلى أنه سيشارك بقوة في الإستفتاء وسيصوت بـ(نعم)، للخلاص مماوصفه بظلم حكومة بغداد.
أما أدريس أمين (25) عاما، من سكنة السليمانية، فيرى ان الوقت غير مناسب الآن للإنفصال وذلك لأن الكرد على المستوى السياسي غير متفقين، وبينهم مشاكل عالقة خاصة بين الحزب الديمقرطي وحركة التغيير، ولابد من تفاهمات تسبق الإستفتاء، لذلك هناك ضرورة لإعادة ترميم البيت الكردي".
وترى نورا أحمد (ثلاثينية) من سكنة كركوك، إن"كركوك قد تكون شرارة الإحتراب في حال تم الإستفتاء فيها، خاصة وأن حكومة المركز ترفض الإستفتاء جمبة وتفصيلا، وتعتبره مخالفا لأحكام الدستور.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصرار محافظ كركوك نجم الدين كركوك على إجراء الإستفتاء في المحافظة، وعدم تنزيل علم كردستان من المبان الحكومية، على الرغم من تنوع مكونات المحافظة التي تضم إلى جانب الكرد عرب وتركمان، وأقليات أخرى.
موقف الأمم المتحدة من الإستفتاء
عد المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش، (الأربعاء، 17/8/2017) الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل بأنه "غير شرعي"، فيما أكد ضرورة تسویة الخلافات بین بغداد وأربيل عبر الحوار والمفاوضات.
وقال كوبيش في مقابلة صحفية إن "إجراء الاستفتاء العام في هذه المنطقة (إقليم كردستان) غیر شرعي"، مبينا أن "موضوع الاستفتاء العام لم یرد في الدستور العراقي".
وأضاف "بالنسبة لرؤیة منظمة الأمم المتحدة فإن النقطة الهامة التی تؤكد علیها دوما هي أن أي تغییر أو مبادرة یجب أن یتم علي أساس القانون".
وأشار كوبيتش إلى أن "الأمم المتحدة ترى بأن دستور العراق هو القانون الوحید الذي یجب أن تستند إلیه الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احتواء المشاكل الراهنة وتسویة الخلافات عن طریق الحوار والمفاوضات السلمیة وما یتمخض عن المفاوضات من شأنه أن یكون أساسا لاتخاذ كافة القرارات المستقبلیة.
ومع إعلان حكومة حيدر العبادي رسمياً رفضها الاستفتاء الكردي واعتباره «غير دستوري» فإن مستوى معارضتها للاستفتاء لا يبدو حاداً، حيث ترى دوائر سياسية أن الضغط الخارجي أكثر تأثيراً في الموقف الكردي من اعتراضات بغداد.
إستهداف الرافضين للإستفتاء
على الصعيد الأمني هاجم مجهولون، (الجمعة، 18/8/2017)، رجل الدين الكردي المعروف ملا سامان سنكاوي بالأيدي أمام مسجد في مدينة جمجال غرب السليمانية.
وقال ملا سامان سنكاوي لعدد من وسائل الإعلام حينها، إن "خمسة شبان مسلحين هجموا عليه أمام مسجد جمجمال بالضرب بالأيدي"، مبينا أنه "أصيب بجروح طفيفة في منطقة الرأس والأيدي".
وأضاف سنكاوي، أن "هذه المحاولات لن تثنيه عن مواقفه ضد غياب العدالة"، مجددا موقفه "ضد إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان".
وأعلن في (8 أب 2017) عن حراك شعبي كردي في اقليم كردستان ضد إستفتاء إستقلال إقليم كردستان المزمع إجرائه في 25 أيلول المقبل وسط دعوات بالتصويت بـ"لا " للاستقلال، وسط تحذيرات من أن الاستفتاء يهدف تمديد حكم البارزاني.
وكانت أحزاب كردستانية أعلنت في اجتماع عقده في (7 حزيران 2017) برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، تحديد يوم 25 أيلول المقبل لإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال، ولقي القرار رفض عدد من الدول فضلا عن اعتراض الحكومة المركزية في بغداد.
رأي قانوني حول الإستقلال والإنفصال
يؤكد الخبير قانوني طارق حرب وجود فرق بين مصطلحي الاستقلال والانفصال من الناحية القانونية.
وقال لـ(روافد)، ان "الاعتبار العظيم والخطير بالاستقلال يعني طرد الجزء للكل، أما الانفصال فيعني ترك الجزء للكل، والاستقلال بنظر القانون الدولي مسألة مشروعة اما الانفصال فمسألة غير مشروعة".
واوضح ان "إستقلال الاقليم يعني ان الاقليم مستعمرة تابعة لدولة اخرى وان هذه المستعمرة ستتحرر وتحصل على الاستقلال وان الاقليم خاضع للاحتلال العراقي ولا بد من إنهاء الإستعمار والإحتلال العراقي للاقليم".
وحول مصطلح الانفصال قال حرب، "الانفصال يكون عندما يترك جزء من الدولة تلك الدولة التي كانت تربطه وإياها روابط كثيرة ومساواة بالحقوق والواجبات ولا يوجد إستعمار أو إحتلال، وتقوم دولة جديدة كما حصل في السودان، عندما تم إقتطاع وترك الجزء الجنوبي لدولة السودان وتأسيس دولة جديدة تحت مسمى "دولة جنوب السودان" مشيرا إلى أن الاستعمار فمثاله الكبير استقلال دول متعددة في آسيا وأفريقيا ومنها إستقلال العراق عن الاستعمار البريطاني بالقرن الماضي".
وأضاف إن"الاستقلال لا يحتاج الى إجراءات دستورية وقانونية في تحقيقه من دستور وقوانين الدولة المحتلة والمستعمرة وبذلك تنتقل المسألة من مسألة داخلية الى مسألة دولية تتعلق بحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة والمحتلة فالاستقلال الذي يطبق بموجب القانون الدولي على المستعمرات والأراضي المحتلة".
وأكد حرب، "انه وعلى الرغم من تجاهل البيانات الرسمية الصادرة من بغداد أو أربيل، فان بيان أربيل ذكر تلميحا وإشارة الاستقلال، وتلاشت المسائل الاخرى".
يشار الى ان وفداً رفيع المستوى من إقليم كردستان، بحث في بغداد، مسألة إجراء الاستفتاء الكردي مع مسؤولي الحكومة الاتحادية، وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات إستهلها برئيس الوزراء ، حيدر العبادي، أعقبه بلقاءات مع عدد من سفراء الدول والشخصيات والكتل السياسية في بغداد.
وترفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعدد من دول الإتحاد الأوربي وكذلك جامعة الدول العربية ومصر ودول عربية أخرى فضلا عن وتركيا وإيران رفضا قاطعا إجراء الإستفتاء، داعمين عراقا موحدا غير مجزأ، فيما تؤيد إسرائل إنفصال الكرد، وتدعم حقهم في تقرير المصير.