نصف الدبلوماسيين الأجانب في النمسا يتجسسون
تاريخ النشر : 2014-07-20 23:08:12 أخر تحديث : 2024-10-23 10:01:10
روافد نيوز/فيينا/وكالات/
قال التقرير السنوي لمكافحة الإرهاب وحماية الدستور في النمسا لعام 2014، إن نحو 8 آلاف دبلوماسي من أصل 17 ألفا معتمدين لدى فيينا، يمارسون أنشطة استخباراتية غير مشروعة على الأراضي النمساوية.
وأضاف التقرير الصادر أمس السبت، أن "هؤلاء الدبلوماسيين تجسس بعضهم على بعض، كما تجسسوا على المؤسسات والهيئات والشركات النمساوية في مجالات السياسة والإدارة والأعمال التجارية والبحوث والدفاع وصناعة الطاقة".
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب مكافحة الإرهاب وحماية الدستور التابع لوزارة الداخلية، فإن "المتطرفين الإسلاميين يمثلون الخطر الأكبر على البلاد بالنظر إلى وجود نحو 100 شخص يقاتلون مع الجهاديين في سوريا".
وأرجع الخبير الأمني، الرئيس السابق لمكتب الأمن العام، ماكس إيدلسباخر، هذا النشاط الاستخباراتي المكثف إلى "التراخي القانوني أو ضعف العقوبة القانونية لجريمة التجسس، حيث يصل حدها الأقصى إلى ثلاث سنوات".
ومضى إيدلسباخر قائلا، في تصريحات لصحيفة "أوسترايش"، اليومية الخاصة، اليوم، إن "طرد الدبلوماسيين المشتبه بقيامهم بالتجسس في النمسا أمر مستحيل لأنه يهدد الدور الدولي الذي تلعبه فيينا كمركز دبلوماسي عالمي، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية" على البلاد.
قال التقرير السنوي لمكافحة الإرهاب وحماية الدستور في النمسا لعام 2014، إن نحو 8 آلاف دبلوماسي من أصل 17 ألفا معتمدين لدى فيينا، يمارسون أنشطة استخباراتية غير مشروعة على الأراضي النمساوية.
وأضاف التقرير الصادر أمس السبت، أن "هؤلاء الدبلوماسيين تجسس بعضهم على بعض، كما تجسسوا على المؤسسات والهيئات والشركات النمساوية في مجالات السياسة والإدارة والأعمال التجارية والبحوث والدفاع وصناعة الطاقة".
وبحسب التقرير الصادر عن مكتب مكافحة الإرهاب وحماية الدستور التابع لوزارة الداخلية، فإن "المتطرفين الإسلاميين يمثلون الخطر الأكبر على البلاد بالنظر إلى وجود نحو 100 شخص يقاتلون مع الجهاديين في سوريا".
وأرجع الخبير الأمني، الرئيس السابق لمكتب الأمن العام، ماكس إيدلسباخر، هذا النشاط الاستخباراتي المكثف إلى "التراخي القانوني أو ضعف العقوبة القانونية لجريمة التجسس، حيث يصل حدها الأقصى إلى ثلاث سنوات".
ومضى إيدلسباخر قائلا، في تصريحات لصحيفة "أوسترايش"، اليومية الخاصة، اليوم، إن "طرد الدبلوماسيين المشتبه بقيامهم بالتجسس في النمسا أمر مستحيل لأنه يهدد الدور الدولي الذي تلعبه فيينا كمركز دبلوماسي عالمي، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية" على البلاد.
