مجلس البصرة يقترب من تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشاريع المحافظة

البصرة/ روافد/ علي الربيعي/ أعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، السبت، أن المجلس بصدد تأسيس شركة مساهمة لتتولى تنفيذ المشاريع المختلفة بالتعاقد مع الحكومة المحلية في المحافظة، وأكدوا وجود تحديات وعقبات قانونية تواجه المشروع.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس نشأت المنصوري في حديث لـ (روافد)، إن "المجلس مازال يدرس إمكانية تأسيس شركة مساهمة تمتلك الحكومة المحلية نصيباً من أسهمها لتتولى تنفيذ أعمال مقاولات، فضلاً عن الاستثمار في قطاعات معينة مثل الصناعة والزراعة"، مبيناً أن "التجربة مستوحاة من تجارب مشابهة في مصر والامارات والصين وماليزيا، ومجلس المحافظة أكمل القراءة الأولى لقانون تأسيس الشركة".


ولفت المنصوري الى أن "مشروع تأسيس الشركة يهدف الى تعزيز موارد البصرة واستثمار رؤوس الأموال المكتنزة لدى الأهالي"، معتبراً أن "المشروع يواجه عقبات وتحديات تشريعية وقانونية وإدارية، حيث ان اللامركزية مجرد حلم لم يتحقق، والجهات الرقابية لا تعترف بالتشريعات المحلية، وانما تتعامل فقط بالقوانين الاتحادية".

وأشار المنصوري الى أن "التعليمات الحكومية الخاصة بإحالة المشاريع تغلق الأبواب أمام الشركات الجديدة، حيث تشترط التعليمات أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً خلال السنوات الثلاثة الماضية".

من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري إن "مشروع قانون تأسيس الشركة ليس من المستبعد التصويت عليه وتمريره خلال العام الحالي"، موضحة أن "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل يعطي الحق للحكومات المحلية في المحافظات بتأسيس شركات من هذا النوع".

وأكدت البجاري أن "الشركة المرتقبة يمكن الاتكال عليها في تنفيذ مشاريع كبيرة، وباعتبار الحكومة تمتلك نصيباً من أسهمها فإنها يفترض أن تولي اهتماماً أكبر وعناية أكثر بمشاريع البنى التحتية التي تحال إليها".

يذكر أن البصرة تضم آلاف الشركات المحلية، ونسبة ليست قليلة من تلك الشركات متخصصة في أعمال المقاولات الانشائية، وغالبيتها اكتسبت خلال الأعوام الماضية سمعة غير جيدة بسبب عدم اتقان غالبية المشاريع التي نفذتها بالتعاقد مع ديوان المحافظة.