السجن سبع سنوات بحق وزيرة الزراعة الأسبق
تاريخ النشر : 2017-07-30 08:15:22 أخر تحديث : 2024-09-18 05:10:27
بغداد/ روافد/ أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن صدور حكم غيابي بحق وزيرة الزراعة الأسبق سوسن علي ماجد يقضي بالسجن مدة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 340 عقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت (روافد)، نسخة منه، إن "المدان اقدمت على إحداث ضر متعمد في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المُتنقِّلة بين وزارة الزراعة وشركة GWE".
واشارت الى أن "شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة قدرت قيمة العقد الذي يفوق صلاحيَّـات الوزير، واطلعت على أوليَّات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّة الصادرة بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال المُتَّهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر".
واوضحت انه" المحكمة، بعد اطلاعها على توصيات الهيئة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للوزارة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة فقرَّرت الحكم عليها، وأعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة، إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن فقرتي الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم عليها وفق أحكام المادَّة الحكميَّة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت (روافد)، نسخة منه، إن "المدان اقدمت على إحداث ضر متعمد في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المُتنقِّلة بين وزارة الزراعة وشركة GWE".
واشارت الى أن "شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة قدرت قيمة العقد الذي يفوق صلاحيَّـات الوزير، واطلعت على أوليَّات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّة الصادرة بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال المُتَّهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر".
واوضحت انه" المحكمة، بعد اطلاعها على توصيات الهيئة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للوزارة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة فقرَّرت الحكم عليها، وأعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة، إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن فقرتي الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم عليها وفق أحكام المادَّة الحكميَّة.
