الزراعة تعد خططاً لاستثمار الأراضي في المناطق المحررة

بغداد/ روافد/ عادل المختار/ اعدت وزارة الزراعة خطة واسعة لاعادة استصلاح واستثمار الاراضي الزراعية في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى بعد استعادتها من عصابات “داعش” الاجرامية، في وقت اطلقت فيه رواتب موظفي الوزارة في الموصل.

وقال الوكيل الاداري للوزارة مهدي سهر لـ(روافد)، ان" الوزارة فقدت اكثر من ستة ملايين دونم من اصل 16 مليون دونم من الاراضي التي تتم زراعتها في البلاد بعد سيطرة عصابات “داعش” الارهابية على مدن عدة في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى واجزاء من محافظة ديالى, ما ادى الى خسارة اكثر من مليون طن من محصولي الحنطة والشعير.

وبين ان الوزارة ستعمل من خلال هذه الخطة على تهيئة جميع الظروف اللازمة لاعادة تلك الاراضي واستثمارها في النشاط الزراعي مرة اخرى لدعم القطاع والزراعة المحلية وصولا الى الاكتفاء الذاتي. وبين سهر ان نسبة الاراضي الصالحة للزراعة تمثل 27 بالمئة من مجموع المساحة الكلية للبلاد، اي ما يعادل 48 مليون دونم، الا ان المستغل منها فعليا لا يتجاوز 16 مليون دونم فقط, لافتا الى ان هناك نسبة كبيرة من الاراضي الزراعية غير مستغلة ويمكن زراعتها باستخدام اسلوب تكثيف الانتاج الزراعي اي زيادة غلة الدونم الواحد بعد تحسين طرق الانتاج الزراعي, اضافة الى تبني تقنيات الري التكميلي والتكنلوجيا الحديثة مثل الباذرة المسمدة والبذور المحسنة والمكافحة المتكاملة.

ودعا سهر وزارة الداخلية وهيئة الجمارك العامة الى وضع حد لعمليات تهريب وادخال الخضراوات والفواكه من دول الجوار من خلال منافذ غير تابعة للحكومة المركزية ما يعمل على ضرب الانتاج الوطني خلال ذروة موسمه، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة معاقبة المهربين للسلع الزراعية لاسيما خلال مدد المنع من قبل الجهات المختصة في الوزارة. وفي الملف نفسه، باشرت وزارة الزراعة صرف رواتب موظفيها في محافظة نينوى بعد إكمال اجراء التدقيق الامني على قوائم الاسماء.

بيان صحفي للوزارة، اكد الاستئناف بصرف رواتب موظفي الوزارة في محافظة نينوى اعتبارا من تاريخ المباشرة بالدوام الرسمي للذين تم انجاز تدقيقهم الأمني وفق الآلية المقررة ولم يرد بشأنهم اي مؤشر سلبي. واشار البيان الى ان توزيع الرواتب تم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2017 وموافقة وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي.