الأزمة الأمنية في في العراق فاقمت نسبة البطاقة والفقر في العراق والذي أثر وبشكل سلبي على اقتصاده
تاريخ النشر : 2014-07-18 00:46:21 أخر تحديث : 2024-09-16 08:46:17
روافدنيوز/سعد معاذ/بغداد/متابعة/
مع اتساع رقعة المعارك الدائرة في العراق تزداد الخسائر الاقتصادية بحسب الخبراء الاقتصاديين، حيث يعاني السوق العراقي من مشاكل كبيرة بسبب التدهور الامني الحاصل، فغلاء اسعار المواد الغذائية، ونسب البطالة والفقر بازدياد مستمر، فضلا عن توقف عجلة الانتاج وتعطل الكثير من الاعمال لصناعيين وتجار عراقيين.
وفيما يشير الخبراء، الى ان الخسائر الاقتصادية بسبب المعارك كبيرة جدا، بينوا ان عدم وجود قاعدة احصائية مبنية على أسس صحيحة؛ يعيق عملية حساب الخسائر بشكل دقيق.
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد المنصوري في حديث مع "و.ر.ا,ن"، إنه "من الصعب جدا تحديد حجم الخسائر بسبب التدهور الامني الحاصل في العراق، لكن هناك مسألة مهمة وهي النفقات المباشرة للحرب وكل ما يتعلق بالعمليات العسكرية"، لافتا إلى أنها "كانت تقدر بحوالي 5-6 مليون دولار يوميا في بداية العمليات في الانبار وبعد اتساع المعارك منذ قرابة شهر اصبحت تقدر بقرابة ال50 مليون دولارا في اليوم الواحد".
ويبين المنصوري انه "حتى الان لا توجد شفافية في طرح المبالغ المصروفة".
ويلفت إلى ان "النفقات غير المباشرة والتي تتعلق بالمهجرين وزيادة نسب البطالة وتعطيل الطرق فضلا عن اغلاق منافذ حدودية مهمة، فهذه لا يمكن تقييمها الان، لعدم وجود احصائية كاملة عنها"، مشيرا الى انه "بشكل عام التدهور الامني أدى الى خسارة مبالغ كبيرة جدا".
ويوضح الصوري ان "عملية تقييم النفقات والخسائر الموجودة صعب جدا، فهناك اخبار عن ان حجم الخسائر المادية تقدر بـ60 مليار دولار، لكن لا توجد قاعدة احصائية مبنية على اسس صحيحة لحساب الخسائر بشكل دقيق". ويقول الخبير الاقتصادي إن "خسائر القائمين على العملية الاقتصادية من تجار وصناعيين في المناطق الملتهبة كبيرة جدا، اذافة إلى حصول تدهور كبير في اقتصاد تلك المناطق، مما أدى الى ارتفاع نسب الفقر والبطالة الى درجات عالية نتيجة للتهجير والاوضاع الامنية السيئة فضلا عن ارتفاع الاسعار بسبب استغلال بعض تجار الازمات للظروف الحالية".
ويرى أن "الاجراءات الحكومية في هذا الجانب بالتعاون مع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني كانت حازمة، وأدت الى تدارك الازمة".
وعن تأثر البنى التحتية في المناطق الملتهبة يوضح الصوري انه "لا يمكن تقييم التخريب الحاصل في البنى التحتية في الفترة الحالية، بالاضافة الى ان انعكاسات الوضع القائم من الناحية النفسية ادى الى تذبذب الاسعار في السوق العراقية"، لافتا الى انه "بالاضافة الى النتائج الحالية، ستكون هناك كلف اضافية لعملية اعادة اعمار المناطق المتضررة وتكاليف عملية التنمية الموجودة في تلك المناطق كل ذلك سيؤدي الى زيادة الانفاق".
ويرى خبراء ان استمرار الازمة الامنية ستسبب بخسارة الكثير من الشركات، وتوقف بعضها بسبب شحة في المواد الاولية واغلاق المنافذ الحدودية وزيادة اسعار النقل.
من جانبه يرى محمد سلوم وهو تاجر عراقي ان "البضائع المستوردة اصبحت تتاخر بشكل كبيرة، واجور النقل قد تضاعفت الى قرابة الضعفين بسبب انقطاع طرق مهمة ورئيسية بالنسبة للتجار".
واضاف سلوم في حديثه مع "واي نيوز"، ان "خسائرنا كبيرة ومستمرة ولدينا مصانع متوقفة منذ مدة، بسبب تأخر وصول المواد الاولية"، مبينا ان "مجموعة كبيرة من العمال قد تم الاستغناء عنهم، وتصل نسبة العمال الذين تم الاستغناء عنهم الى قرابة 20-30% مما زاد من نسب البطالة".
واشار سلوم الى ان "كل البضائع الداخلة الى السوق العراقية ازدادت بسبب الازمة الاخيرة الى قرابة 20%".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اكدت في وقت سابق، ان خسائر العراق تقدر بحوالي 60 مليار دولارا بسبب التأخر في اقرار الموازنة العامة.
واشارت الى ان حجم الخسائر المادية منذ اندلاع ازمة الموصل تقدر بحوالي 25 مليار دولارا.
فيما يشير خبراء وصناعيون الى ان الازمة ادت الى توقف مصفاة بيجي ما ادى الىمشاكل في الكثير من المرافق الاقتصادية والصناعية فضلا عن توقف التبادل التجاري مع بعض البلدان المجاورة مبينين ان هذه المشاكل انعكست بشكل واضح على السوق العراقية وادت الى زيادة ملحوضة في اسعار بعض السلع وان الخسائر دفعت بعض الشركات الى ايقاف اعمالها بشكل تام ودراسة اقامة مشاريع خارج البلاد.
وبينوا ان حجم النفقات العسكرية تقدر بقرابة 20% من الموازنة العامة وكل هذا على حساب التنمية الاقتصادية
