نائبة تشبه زواج القاصرات بـ"بيع الجواري" وتهدد بتدويل قضيته

بغداد/ روافد/ هاجمت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير، الجمعة، بشدة زواج القاصرات، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق الفتيات لا يختلف عن نظم العبودية وبيع الجواري، فيما هددت بتدويل قضيته وجعل الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في موضع المساءلة أمام الأمم المتحدة في حال عدم منع هذه الظاهرة.

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت (روافد)، نسخة منه، إن "ظاهرة زواج القاصرات في تزايد مستمر وسط صمت الجهات المعنية وعجز الحكومة والبرلمان والمؤسسات القانونية والقضائية عن تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يمنع من زواج القاصرات حتى وإن كان الزواج بموافقة ولي الأمر"، معتبرة أن "هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الفتيات لا يختلف عن نظم العبودية وبيع الجواري وهو نوع من الاتجار بالبشر انتهى في معظم دول العالم التي تحكمها اليوم قوانين ونظم مدنية تحفظ كرامة المرأة وتصون حقوق الطفل".


وأضاف شيخ دلير، "رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لكون معظم هذه الزيجات تعقد خارج المحاكم، فإن هناك أرقاما مخيفة عن عدد القاصرات اللواتي يتم تزويجهن في أعمار صغيرة"، موضحة أن "الطبقة المثقفة والناشطين الحقوقيين والمدنيين في كردستان وعموم العراق يقع عليهم اللوم بسبب عدم جديتهم في الضغط على الحكومات لإنهاء هذه الظاهرة، وكل ما قدموه في هذا المجال لا يتعدى كونه محاولات خجولة لم تحقق شيئا".

وتساءلت شيخ دلير، "أين حملات التوعية والتثقيف والتجمعات والتظاهرات التي تطالب بوضع حد لانتهاك حقوق القاصرات؟"، لافتة الى أنها "ستظطر لتدويل القضية وجعل الدولة في موقف المساءلة أمام الأمم المتحدة و في المحافل الدولية، في حال بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار صمت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تجاه هذه الظاهرة".

وكانت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير انتقدت، السبت (27 أيار 2017)، مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، معتبرة أن البرلمان يحاول إقراره بضغط من بعض الكتل السياسية، فيما أشارت الى أن هذا القانون هو نسخة من ما يسمى بـ"قانون الأحوال الشخصية الجعفري".