منع الأحزاب من تأسيس لجان اقتصادية

بغداد/ روافد/ أكَّدت هيأة النزاهة تلبية المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسيَّة كافة بعدم تأسيس لجانٍ اقتصاديَّةٍ تابعةٍ لها؛ لما في ذلك الفعل من إضرارٍ بالمال العام.

وذكر بيان للنزاهة تلقت (روافد)، نسخة منه، ان "مجلس المفوَّضين في المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات اتَّـخذ قراراً بالموافقة على تعديل التعليمات الخاصَّة بتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسيَّة رقم 1 لسنة 2016 وذلك بإضافة الفقرة (د) من البند خامساً إلى المادَّة (6) التي تنصُّ "عدم قيام الحزب بتأسيس لجنة اقتصادية تُسبِّب الإضرار بالمال العامِّ مع احتفاظ الحزب بحقِّه في تنظيم موارده المالية وفقاً لنصِّ المادة 38 لقانون الأحزاب".

وكان رئيس هيأة النزاهة حسن الياسريِّ شدد على ضرورة إلغاء اللجان الاقتصاديَّة التابعة للأحزاب السياسية ضمن جهود تطبيق مكافحة الفساد مع أهميَّة السماح للمفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بأخذ تعهُّدٍ من جميع الأحزاب قبل خوض الانتخابات بعدم تبنِّيها لأيِّ لجنةٍ اقتصاديَّةٍ تعمل في وزارات الدولة ومؤسَّساتها، وأن تتمَّ متابعة ذلك من خلال الجهات ذات العلاقة.


وشخَّصت هيأة النزاهة الى عدم توصُّل القضاء الى نصٍّ صريحٍ للعقاب بحقِّ تلك اللجان؛ حيث لا يُرى لهم توقيعٌ ولا من وجودٍ قانونيٍّ يدلُّ عليهم "فيما أنَّ القضاء يُرِيدُ نصاً واضحاً وقطعياً لا لَبْسَ فيه للتجريم وللعقاب على حدٍ سواء"؛ الأمر الذي دعا الهيأة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنيَّة للتصدِّي للموضوع